الإنسان النيابية:قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يضمن الحماية ويطمئن الجماهير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود”.وبين الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، لافتا إلى أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات