الإنسان النيابية:قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يضمن الحماية ويطمئن الجماهير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود”.وبين الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، لافتا إلى أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .
نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب