تيك توك تحذر من مخاطر "سحق" حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
أعربت شركة "تيك توك"، الأحد، عن قلقها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشركة علاقاتها بالشركة الأم "بايت دانس" والصين.
وبعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس جو بايدن سابقا، إنه سيوقع التشريع الخاص بـ "تيك توك".
ويحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، إلى جانب إدارة بايدن، من مخاطر تطبيق "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي. ويعود ذلك إلى قلقهم من إمكانية إجبار الحكومة الصينية لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وقد تؤدي خطوة إدراج TikTok في حزمة مساعدات خارجية أوسع إلى تسريع حظره في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعثر مشروع قانون منفصل كان قد تم تقديمه في مجلس الشيوخ.
للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشبابوقالت "تيك توك" في بيان أصدرته الأحد: "من المؤسف يقوم مجلس النواب الأمريكي باستخدام حزمة مساعدات خارجية وإنسانية هامة كذريعة لتمرير مشروع قانون حظر من شأنه أن يقيد حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي".
في فبراير الماضي، سبق وأن انتقدت "تيك توك" مشروع القانون الأصلي لحظرها، والذي تم تعليقه لاحقا في مجلس الشيوخ، واصفة إياه بأنه "سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين". كما عارضت الشركة حظرا مماثلا فرضته ولاية مونتانا على التطبيق في العام الماضي، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.
ومن جهته، عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
وفي المقابل، تصر "تيك توك" على أنها لم تشارك أي بيانات أمريكية مع الحكومة الصينية ولم ولن تفعل ذلك أبدا.
وأدلى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بتصريح يوم الأحد أعرب فيه عن قلقه من إمكانية استخدام الحكومة الصينية لتطبيق "تيك توك" كأداة دعائية، مشيرا إلى أن "الكثير من الشباب" يعتمدون على التطبيق للحصول على الأخبار.
"تيك توك" تحذف أكثر من 500 ألف فيديو مرتبط بالصراع بين إسرائيل وحماسوقال وارنر لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن "فكرة منح الحزب الشيوعي منصة ضخمة للدعاية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات 170 مليون أمريكي، أمر خطر ويهدد الأمن القومي".
في المقابل، أكد معهد "نايت فيرست أمندمنت"، مركز حرية التعبير بجامعة كولومبيا، أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أي فائدة حقيقية، حيث يمكن للصين ومنافسين آخرين للولايات المتحدة شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من تأثير الحظر على حرية التعبير، وناشدوا بدلا من ذلك سن قوانين أقوى لحماية خصوصية البيانات.
وأكد الممثل الديمقراطي رو خانا لشبكة "ABC News" يوم الأحد، أنه يشك في صمود حظر TikTok أمام التحديات القانونية، مستندا إلى ضمانات حرية التعبير في الدستور الأمريكي.
"تيك توك" طوق نجاة عمال فيتناميين هاربين من ظروف العمل القاسية في المصانعوفي 13 مارس، حدد مجلس النواب الأمريكي مهلة ستة أشهر لشركة ByteDance للتخارج من أصول TikTok في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه حظرا على المنصة.
ويتيح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة أولية مدتها تسعة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية إذا سعى الرئيس إلى بيع "تيك توك".
هذا وشجعت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مشروع القانون الأخير. وكانت قد طلبت في وقت سابق من مجلس النواب مراجعة بعض التفاصيل في مشروع قانون 13 مارس.
وكان TikTok أيضا موضوع محادثة في مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار بايدن حينها مخاوف بشأن ملكية التطبيق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تيك توك يشعل التوتر بين واشنطن وبكين.. كيف ستتصرف الصين بعد حظر التطبيق في الولايات المتحدة؟ للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشباب ميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويت إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا شرطة روسيا إيران حركة حماس السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية فی الولایات المتحدة مشروع قانون حظر فی مجلس الشیوخ حریة التعبیر یعرض الآن Next مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.