تيك توك تحذر من مخاطر "سحق" حرية التعبير بعد تمرير مشروع قانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
أعربت شركة "تيك توك"، الأحد، عن قلقها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشركة علاقاتها بالشركة الأم "بايت دانس" والصين.
وبعد حصوله على موافقة ساحقة في مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، ينتظر مشروع قانون حظر "تيك توك" مصيره في مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس جو بايدن سابقا، إنه سيوقع التشريع الخاص بـ "تيك توك".
ويحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، إلى جانب إدارة بايدن، من مخاطر تطبيق "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي. ويعود ذلك إلى قلقهم من إمكانية إجبار الحكومة الصينية لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وقد تؤدي خطوة إدراج TikTok في حزمة مساعدات خارجية أوسع إلى تسريع حظره في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعثر مشروع قانون منفصل كان قد تم تقديمه في مجلس الشيوخ.
للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشبابوقالت "تيك توك" في بيان أصدرته الأحد: "من المؤسف يقوم مجلس النواب الأمريكي باستخدام حزمة مساعدات خارجية وإنسانية هامة كذريعة لتمرير مشروع قانون حظر من شأنه أن يقيد حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي".
في فبراير الماضي، سبق وأن انتقدت "تيك توك" مشروع القانون الأصلي لحظرها، والذي تم تعليقه لاحقا في مجلس الشيوخ، واصفة إياه بأنه "سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين". كما عارضت الشركة حظرا مماثلا فرضته ولاية مونتانا على التطبيق في العام الماضي، بحجة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير.
ومن جهته، عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع قانون مجلس النواب لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
وفي المقابل، تصر "تيك توك" على أنها لم تشارك أي بيانات أمريكية مع الحكومة الصينية ولم ولن تفعل ذلك أبدا.
وأدلى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بتصريح يوم الأحد أعرب فيه عن قلقه من إمكانية استخدام الحكومة الصينية لتطبيق "تيك توك" كأداة دعائية، مشيرا إلى أن "الكثير من الشباب" يعتمدون على التطبيق للحصول على الأخبار.
"تيك توك" تحذف أكثر من 500 ألف فيديو مرتبط بالصراع بين إسرائيل وحماسوقال وارنر لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن "فكرة منح الحزب الشيوعي منصة ضخمة للدعاية، مع إمكانية الوصول إلى بيانات 170 مليون أمريكي، أمر خطر ويهدد الأمن القومي".
في المقابل، أكد معهد "نايت فيرست أمندمنت"، مركز حرية التعبير بجامعة كولومبيا، أن مشروع القانون الجديد لا يقدم أي فائدة حقيقية، حيث يمكن للصين ومنافسين آخرين للولايات المتحدة شراء بيانات الأمريكيين من وسطاء في السوق المفتوحة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة.
وأعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم من تأثير الحظر على حرية التعبير، وناشدوا بدلا من ذلك سن قوانين أقوى لحماية خصوصية البيانات.
وأكد الممثل الديمقراطي رو خانا لشبكة "ABC News" يوم الأحد، أنه يشك في صمود حظر TikTok أمام التحديات القانونية، مستندا إلى ضمانات حرية التعبير في الدستور الأمريكي.
"تيك توك" طوق نجاة عمال فيتناميين هاربين من ظروف العمل القاسية في المصانعوفي 13 مارس، حدد مجلس النواب الأمريكي مهلة ستة أشهر لشركة ByteDance للتخارج من أصول TikTok في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه حظرا على المنصة.
ويتيح التشريع الذي تم إقراره يوم السبت مهلة أولية مدتها تسعة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية إذا سعى الرئيس إلى بيع "تيك توك".
هذا وشجعت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مشروع القانون الأخير. وكانت قد طلبت في وقت سابق من مجلس النواب مراجعة بعض التفاصيل في مشروع قانون 13 مارس.
وكان TikTok أيضا موضوع محادثة في مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار بايدن حينها مخاوف بشأن ملكية التطبيق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تيك توك يشعل التوتر بين واشنطن وبكين.. كيف ستتصرف الصين بعد حظر التطبيق في الولايات المتحدة؟ للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشباب ميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية خصوصية البيانات الصين الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك تصويت إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا شرطة روسيا إيران حركة حماس السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية فی الولایات المتحدة مشروع قانون حظر فی مجلس الشیوخ حریة التعبیر یعرض الآن Next مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتضمن الإحالات مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
نظر مشروع الموازنة العامة للدولة أمام لجان النواب
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.