ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بسبب قانون المعلومات المضللة.. فاشيون
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
وصف إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.
ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.
ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز" عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون".
وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية.
وأضاف: "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار تعليق ماسك بشأن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة انتقادات وسخرية من جانب المشرعين الحكوميين الآخرين.
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في برنامج على القناة التاسعة: "إيلون ماسك كان لديه مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من كتاب كاماسوترا. عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه ذلك... فإنه سيغلق كل شيء".
وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تنشر محتوى احتياليا ومواد مزيفة وبث مباشر للعنف باسم حرية التعبير.
وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في نيسان/ أبريل على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماسك المعلومات المضللة أستراليا أستراليا ماسك معلومات مضللة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعلومات المضللة حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!