ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بسبب قانون المعلومات المضللة.. فاشيون
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
وصف إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.
ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.
ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز" عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون".
وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية.
وأضاف: "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار تعليق ماسك بشأن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة انتقادات وسخرية من جانب المشرعين الحكوميين الآخرين.
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في برنامج على القناة التاسعة: "إيلون ماسك كان لديه مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من كتاب كاماسوترا. عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه ذلك... فإنه سيغلق كل شيء".
وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تنشر محتوى احتياليا ومواد مزيفة وبث مباشر للعنف باسم حرية التعبير.
وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في نيسان/ أبريل على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماسك المعلومات المضللة أستراليا أستراليا ماسك معلومات مضللة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعلومات المضللة حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واستهدف مشروع القانون تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها، فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
ونظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية، وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة