إعلاميون وخبراء: قانون الإعلام الجديد ضروري لمواكبة التطورات.. وتعزيز حرية التعبير والتواصل مع المسؤولين على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
◄ باقوير: نأمل أن يوفر المشروع الجديد مساحات واسعة من الحرية الإعلامية
◄ الشعيلي: من الضروري تسهيل إجراءات تأسيس المنصات الإعلامية وإتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي
◄ المحروقي: نتوقع أن يعزز القانون حرية الرأي والحصول على المعلومات
◄ الهادي: القانون الجديد سيشجع الأفراد والمؤسسات على التحول إلى الإعلام الرقمي
◄ القصابي: نحتاج إلى وضع شروط لتولي المناصب الإعلامية في مختلف التخصصات
◄ الرحبي: حرية التعبير تخضع لقيود قانونية لحماية الصالح العام
الرؤية- فيصل السعدي
يؤكد عدد من الإعلاميين والمختصين أهمية قانون الإعلام الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الشورى، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام حول العالم تطورات كبيرة بعد ظهور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مطالبين بأهمية أن يتضمن القانون الجديد مساحات أكبر لحريات الرأي والتعبير وتذليل العقبات أمام المؤسسات الإعلامية والصحفية وتسهيل عملية التواصل بين الصحفيين والمصادر الرسمية في الدولة.
وقال مجلس الشورى- في بيان- إن لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ناقشت مشروع قانون الإعلام المحال من قبل مجلس الوزراء؛ وعكفت على دراسة مشروع القانون وبحث تفاصيل مواده ومدى مواكبته للتطورات المستقبلية في المجال الإعلامي، مضيفًا أن اللجنة ارتأت مناقشة مشروع القانون مع عدد من جهات الاختصاص في الشأن الإعلامي وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
ويرى الكاتب المكرم عوض بن سعيد باقوير عضو مجلس الدولة، أن مشروع قانون الإعلام يعد من أهم مشاريع القوانين في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات تقنية وانتشار الإعلام الإلكتروني والرقمي، لافتاً إلى أن القانون الحالي أو ما يعرف بقانون المطبوعات والنشر هو قانون مضي عليه سنوات طويلة ولا يتماشي مع المتغيرات الجديدة.
ويأمل باقوير من القانون الجديد أن يعزز المنظومة الإعلامية ويعطي مساحة جيدة من الحرية الإعلامية للمساهمة في تجديد الرؤية الإعلامية بما يتماشي مع النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مضيفا: "شاركت جمعية الصحفيين العمانية في إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد منذ سنوات، وبالتالي تطلعاتنا كبيرة ونأمل أن نمتلك إعلاما رقميا متطورا وأن يغطي مشروع القانون كل الجوانب ذات العلاقة بتطوير الصحافة والإعلام في عمان، لأن الإعلام يقوم بدور محوري في التعريف بسلطنة عمان خارجيا وإبراز المنجزات الوطنية، في الوقت الذي تقوم فيه عمان بدور محوري لحل القضايا الإقليمية والدولية".
من جهته، يقول عبدالله بن سالم الشعيلي رئيس تحرير جريدة عمان أوبزيرفر: "تكمن أهمية إصدار قانون الإعلام الجديد في المرحلة الراهنة في أن العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال الإعلام الإلكتروني، ولذلك نحتاج إلى قانون إعلام شامل يركز على وضع التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، مع مراعاة الخصوصية الفردية". ويضيف: "نتمنى من القانون الجديد معالجة كل ما يعيق تطورات القطاع الإعلامي في عمان، وتخفيف القيود على تأسيس المنصات الإعلامية خصوصا الإذاعات والصحف الإلكترونية، وتخفيض الرسوم المقررة، ومنح الفرصة للمستثمر الأجنبي ليكون شريكا في المجال الإعلامي العماني".
ويؤكد سيف المحروقي رئيس تحرير جريدة عمان سابقا، أن صدور قانون الإعلام الجديد سيساهم في تنظيم العمل الإعلامي بمختلف أشكاله بالإضافة إلى تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أن القانون سيعزز من مفاهيم جودة المعلومات وحرية الرأي وأخلاقيات العمل الإعلامي.
ويشير المحروقي إلى أن القانون الجديد يجب أن يكون مواكبًا للتطورات وأن يكون لديه رؤية مستقبلية في ظل ما نشهده من نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يتضمن تنظيم القطاع الإعلامي حتى لا يقع ضرر على الأفراد والمؤسسات والحكومات، وأن يتضمن عقوبات على مروجي الشائعات وتناقلها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتطلع المحروقي إلى أن يشمل قانون الإعلام الجديد كل أنواع وسائل الاتصال الجماهيري، وأن يعطي مساحة كبيرة للصحفي تمكنه من تغطية كل الفعاليات وإنتاج القصص الإخبارية، دون أي قيود أو معوقات.
ويبيّن نبيل بن محمد بن الهادي رئيس قسم التحرير العربي المنتدب بوكالة الأنباء العُمانية، أن إصدار قانون الإعلام الجديد في هذه المرحلة سيعمل على تطوير منظومة العمل الإعلامي في سلطنة عمان، وسيعزز دور الصحافة المحلية مع إيجاد مواءمة حقيقية بين تطلعات المستقبل وبيان الحاضر في شأن النهوض بالمهام الإعلامية الصحفية، موضحا: "القانون الجديد سيفتح المجال أمام الشباب للمضي قدمًا في مسيرة التحول إلى الإعلام الرقمي وتمكينهم بالأدوات الصحيحة التي تتوافق مع رؤية سلطنة عمان وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الشاملة والمستقبلية منها".
ويتابع قائلا: "نأمل أن يتيح القانون الجديد مساحة أكبر من حرية التعبير المسؤولة في تناول القضايا التي تلامس المواطن في سلطنة عمان بشكل مباشر، وأيضا تنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني وفتح المجال لمن أراد خوض التجربة الإعلامية بمحددات تتوافق مع المعايير الإعلامية ذات المهنية الحديثة، وتوفير الحماية اللازمة للصحفي وإتاحة التواصل مع المصادر والحصول على المعلومة بسهولة".
ويطالب الهادي بضرورة أن يتفادى القانون الجديد كل ما يتعلق بتحجيم دور النشر وما يقوم به الصحفي من جهود وأعمال، وأن لا يكون "مقص الرقيب" هو المتحكم فيما يتم طرحه أو تناوله، موضحًا حماية الصحفي ومصادره المختلفة أمر ضروري سيعكس مدى الوعي الإعلامي.
ويؤكد عيسى بن عبدالله القصابي مراسل صحفي بوكالة الأنباء العمانية، أن قانون الإعلام الجديد مهم جدًا في ظل المتغيرات والتي باتت تحديًا يستوجب علينا تجوازه بوجود قانون إعلام شامل ينظم عمل كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، متمنيا أن يغطي القانون كافة المجالات الإعلامية وأن يراعي حرية التعبير والنقد الذي لا يتجاوز نطاق القانون، وأن يساند القانون الجديد الصحفي والإعلامي في أداء مهامه الإعلامية، وأن يحدد القانون المسميات المهنية والمؤهلات العلمية والخبرات التي يجب أن تتوافر لمن يتولى المناصب الإعلامية في مختلف التخصصات، وأن يتم عقد جلسات مع رؤساء التحرير وإطلاعهم على مواد القانون والاستماع إلى آرائهم. ومن الناحية القانونية، يقول المحامي خليفة بن مرهون الرحبي أمين سر جمعية المحامين العمانية: "تعد حُرية الصحافة هي المبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، وتتضمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون".
وأكد الرحبي أن حرية التعبير في سلطنة عمان مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم: 62/2021 حيث تشير المادة (35) إلى أن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".
وأوضح أمين سر جمعية المحامين العمانية: "مقابل حرية التعبير أجاز النظام تقييد حرية التعبير عن الرأي بمقتضى القانون، ويدلل على ذلك استخدامه لعبارة (في حدود القانون) وبما يحقق غايات هذه الحرية وبما لا يعطل مضمونها ولا يتناقض والأغراض المقصودة من إرسائها، وعلى هذا فإن حرية التعبير عن الرأي لا تتم بشكل مطلق وإنما تخضع لقيود قانونية تستهدف حماية وحرية الآخرين والصالح العام؛ ولذلك فإن النظام الأساسي أوجب على السلطات العامة في الدولة ضمان وكفالة ممارسة هذه الحرية في حدود القانون".
وبين الرحبي أن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في السلطنة حاليًّا يعود إلى عام 1984م، ولم يجر عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الوقت، ونتطلع إلى صدور قانون الإعلام المرتقب قريبا لينظم قطام الصحافة والإعلام بفروعه المختلفة بما يتواكب مع المرحلة القادمة من نهضة عمان المتجددة.
وقال الرحبي في حديثه: "أنا شخصيا لم أطلع على مسودة القانون المقترح ولكني أتمنى لا يشمل القانون المنتظر على أية عقوبات جنائية للصحفيين والاكتفاء بالنصوص العقابية التي وردت في قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسم السلطاني رقم : ٧/٢٠١٨م وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢/٢٠١١م. كما نأمل أن يتيح القانون المنتظر للصحفيين حرية تدفق المعلومات من كل المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، وأن لا يلزم الصحفيين اكراها بالإفصاح عن مصدر معلوماتهم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها
تونس- دخل تعديل القانون الانتخابي المصادق عليه "على عجل" من قبل البرلمان التونسي حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية، مما غذى شكوك المعارضة حول نزاهتها.
وصوت 116 من أصل 161 نائبا لصالح القانون الذي جرّد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وحوّلها إلى القضاء العدلي. في المقابل عبرت عدة منظمات عن رفضها لهذا التعديل على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التعديل بعد أزمة كبرى اشتعلت بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي أعادت إلى السباق الرئاسي -بموجب أحكامها الباتة والنهائية- 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة التي رفضت تطبيق أحكامها جملة وتفصيلا.
وكان قرار الهيئة قد أثار حفيظة المحكمة التي حذرتها من مغبة عدم تطبيق أحكامها القضائية على مسار الانتخابات، مما جعل مجموعة في البرلمان تسرع إلى تقديم مقترح قانون في قلب الحملة الانتخابية لاستبعاد المحكمة وتعويضها بالقضاء العدلي.
منع الطعونفي السياق، يقول المحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر -للجزيرة نت- إن الغاية من تحويل النزاعات الانتخابية للقضاء العدلي (محكمتي الاستئناف والتعقيب) هو منع المرشحين الثلاثة المستبعدين من إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وهؤلاء المرشحون هم عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز والقيادي السابق بحركة النهضة، ومنذر الزنايدي وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس السابق منصف المرزوقي.
ويوضح معطر أنه بمقتضى التعديل الأخير لن يكون بمقدورهم الطعن في الانتخابات لعدم الصفة، لأنه نص على قبول الطعون لدى القضاء العدلي فقط من قبل المرشحين المقبولين من هيئة الانتخابات.
الأمر المهم الثاني -برأيه- هو أنه بموجب التعديل هو أن النزاعات الانتخابية لن تكون من أنظار المحكمة الإدارية المعروفة بحيادتيها واستقلاليتها، وإنما من مشمولات القضاء العدلي "الخاضع لتعليمات وزيرة العدل وبالتالي الرئيس قيس سعيد".
ويضيف أن الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية ثانية قام سابقا بإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، لا سيما في الفصل 143 الذي أتاح لهيئة الانتخابات حرية التصرف بحذف -كليا أو جزئيا- الأصوات التي فاز بها المرشحون بناء على ما تراه الهيئة أنه مخالف للقانون.
ويوضح أنه بموجب القانون الانتخابي السابق كان بإمكان المرشحين الطعن في قرارات الهيئة لدى المحكمة الإدارية التي قد تعيد لهم أصواتهم الملغاة بحجة أنه لا توجد مخالفات ثابتة وصريحة، أما في الوضع الحالي فسيكون الأمر مختلفا مع القضاء العدلي "الخاضع"، بحسب قوله.
ووفق معطر، فإن ما يعنيه التعديل من قبل البرلمان وختمه من الرئيس في زمن قياسي ونشره سريعا بالصحيفة الرسمية، هو أن سعيد حال دون إمكانية تقديم طعون من المرشحين المستبعدين ودون تقديم الطعون في إمكانية إلغاء أصوات المنافسين له.
تحكم في اللعبةولم يتبق في سباق الانتخابات سوى مرشحين اثنين أحدهما يقبع منذ أسابيع في السجن بتهمة تزوير تزكيات الناخبين وهو العياشي زمال الذي يعتبر التهم ملفقة بهدف إقصائه من السباق وعرقلة وصوله للناخبين خلال الحملة الانتخابية.
أما المرشح الثاني فهو زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب ذات التوجه الناصري القومي، الذي كان مدافعا عن مسار الرئيس سعيد الذي اتخذ تدابير استثنائية في يوليو/تموز 2021 حكم بموجبها بصلاحيات مطلقة، لكن المغزاوي أعلن مؤخرا معارضته له.
وبرأي أستاذ القانون الدستوري معطر، فإن توجه سعيد لإجراء تعديل على القانون الانتخابي دليل على أنه يتحكم في قواعد اللعبة الانتخابية باختيار المحكمة التي يراها تخدم مصلحته لفتح الطريق أمامه للفوز بالانتخابات، ولا سيما بعد تأكده من انحسار شعبيته.
ويعتقد أن التعديل في خضم الحملة الانتخابية وقبل أيام قليلة من الانتخابات محاولة لإدخال اليأس في قلوب الناخبين المعارضين له وثنيهم عن التوجه لصناديق الاقتراع، أو التوجه لتفعيل الفصل 143 لحذف أصوات منافسيه تحت غطاء ارتكاب مخالفات.
ولا يستبعد معطر أن تدخل البلاد في معركة ما بعد النتائج، نظرا لعدم قبول المعارضة بها، معتبرا أن بقاء سعيد في الحكم "سيزيد من التضييق على الحريات العامة وعلى النشاط السياسي ويزيد في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني -للجزيرة نت- إن التعديل الأخير بنزع صلاحيات المحكمة الإدارية وتعويضها بالقضاء العدلي "الخاضع لأوامر السلطة التنفيذية قبل أيام قليلة عن الانتخابات دق آخر مسمار في نعش الانتخابات".
انحياز الهيئةوبحسب العجبوني، لن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة ولا شفافة، لأن "الرئيس سعيد تحكم في قواعدها من البداية للنهاية بسن قوانين زجرية وتوظيف القضاء لخدمته وتلفيق التهم ضد المعارضين والصحفيين". كما ذكّر بتعيين سعيد لأعضاء هيئة الانتخابات التي ينظر إليها على أنها غير محايدة، وتعمل من أجل تعبيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، منتقدا أجواء حملة الانتخابات الباهتة بسبب الزج بالمرشح زمال في السجن لإبعاده عن ناخبيه خلال الحملة.
وانتقد المتحدث صمت الهيئة وعدم مطالبتها القضاء بمحاكمة المرشح زمال إلى حين استكمال الحملة الانتخابية، مثلما كان عليه الأمر في انتخابات 2019 حينما طالب فاروق بوعسكر رئيس الهيئة حاليا إطلاق سراح المرشح حينها نبيل القروي.
وبرأي العجبوني، فإنه بحكم المناخ الانتخابي العام المتسم بضرب نزاهة وشفافية الانتخابات، سواء بإقصاء المرشحين الجديين أو المحكمة الإدارية من مسؤوليتها، يوجد مؤشر بأنه ستكون هناك مقاطعة ستخدم الرئيس سعيد.
ويؤكد أن بقاء سعيد في السلطة 5 سنوات قادمة سيكون له تداعيات سيئة على استقرار البلاد والحياة الحزبية والحريات العامة، معتبرا أنه فشل خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق أي إنجاز ما عدا ضرب الديمقراطية والزج بالمعارضين في السجن.
في المقابل، يرى أنصار الرئيس أن الاتهامات الموجهة له بأنه يسعى لتزوير إرادة الناخبين وتوجيه النزاعات الانتخابية إلى قضاء خاضع له، باطلة، معتبرين أنه يحظى بثقة جزء مهم من الشعب بفضل "نظافة يده وسعيه لمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع".
كما يعتبرون أيضا أن أحد أسباب تنقيح القانون الانتخابي هو الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، متهمين المحكمة بعدم الحياد والتلميح بقبول الطعن في الانتخابات قبل ورود الطعون.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة