ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد- عادت مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة في العراق إلى الواجهة بعد إطلاق ناشطين وإعلاميين حملة توقيعات على منصات التواصل للضغط باتجاه رفض تمريره بعد حديث عن عزم السلطة التشريعية على طرح القانون مرة أخرى داخل أروقة البرلمان.
وكشفت منظمة برج بابل الاثنين الماضي عن تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.
بالمقابل، أعلنت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي أول أمس الثلاثاء أنها عقدت اجتماعا لإنضاج (استكمال) قانون حق الحصول على المعلومة من أجل تشريعه في البرلمان.
نقاط الخلافوسبق لمجلس النواب أن أنهى في 14 فبراير/شباط الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون، في انتظار عقد جلسة للقراءة الثانية والمناقشة، ثم يُطرح بعدها في جلسة لاحقة للتصويت على مواده تباعا.
وبخصوص نقاط الخلاف، تحدث الخبير القانوني علي التميمي عن تداعيات القانون على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، موضحا أن مسودته لم تبين تفرعات حق الاجتماع، والتي منها الإضراب والاعتصام كما فعل القانون المصري لعام 2013.
وقال التميمي للجزيرة نت إن أبرز ما تضمنته مسودة القانون هو طلب الإذن المسبق من الجهة المسؤولة، وكان الأولى أن يكون إشعارا وليس إذنا، مشددا على أنه لا يمكن أن تقيد كل الاجتماعات بشكل مطلق مثل المناسبات الاجتماعية، ناهيك عن التقييد بالوقت للتجمع والتظاهر حتى الساعة العاشرة مساء، وهو أمر لا مبرر له، بحسب رأيه.
وأضاف أن القانون منح مفوضية حقوق الإنسان حق تلقي الشكاوى من القرارات الإدارية المتأتية من تطبيق القانون و"هذا يخالف المادة الـ47 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات"، كما أنه لم يبين جهة الطعن في القرارات التي تصدر من المفوضية، لافتا إلى أنه لم يوضح الفرق بين النقد والانتقاد ولم يعرّف الآداب والنظام العامين.
وتابع "أجاز القانون للجهات الرسمية تمكين المواطنين من الاطلاع على البيانات، وكان الأولى أن يلزم أيضا الجهات غير الرسمية بالأمر ذاته".
وأوضح التميمي أن القانون لم ينص على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يحدد جهة الرقابة عليها، وكان الأجدر أن يحدد هذه المهمة إلى هيئة الإعلام، مشيرا إلى أن مفردة "استخدام القوة" بالتعبير المطلق في القانون تحتاج أن تُحدد وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتظاهر، لأن "ظاهر النص يوحي باستخدام الرصاص الحي، وهذا مخالف لهذه الاتفاقيات".
قمع الحريات
من جهة أخرى، يؤكد الناشط المدني علي حبيب في حديث للجزيرة نت أن تمرير قانون حق الحصول على المعلومة سيضع العراق في عهد "قمع الحريات والدكتاتورية".
ووفقا لحبيب، هناك مخاوف وقلق من هذا القانون لأنه "خرق الدستور بمادته الـ38 لعام 2005″، مبينا أن نصوصه التي تضمنها "تقتل كل الحريات وقد تضع نصف الشعب العراقي خلف قضبان السجون".
وتنص هذه المادة على أن "الدولة تكفل وبما لا يخل بالنظام العام والآداب" حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وأخيرا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتنظيم بالقانون.
وحسب الناشط حبيب، تضمن القانون "عبارات فضفاضة ووضع قدسية لبعض الأشخاص"، مشددا على أن مسودة القانون خرقت جميع المواثيق والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع أن هناك توجهات من بعض القوى السياسية الداعمة للمنظمات المدنية لمنع تشريع القانون، مستدركا "لكن لا توجد ضمانات حقيقية لذلك رغم استمرار المظاهرات والضغط رفضا له".
وأشار حبيب إلى تلقيهم رسائل بوجود تعديلات على أصل مسودة القانون وإلغاء بعض فقراته لإقناع المواطنين بقبوله، لكنها دون ضمانات بعدم تمريرها خلال مرحلة التصويت داخل قبة البرلمان.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل أن حرية التعبير هي حق دستوري وقانوني وإنساني، ومن حق المواطن أن يعبر عن رأيه ضمن الآداب العامة دون "تجاوز التقاليد العشائرية أو الدينية أو خصوصيات الآخرين والإساءة لهم دون حق".
وعدّ خليل هذا القانون من "القوانين المهمة بعد حالة النضوج التي وصلت إليها العملية الديمقراطية في العراق والحاجة إلى تقبل الرأي والرأي الآخر"، قائلا إنه بعد مرور كل هذه الفترة "ما زال هناك تخوف لدى بعض المسؤولين من حرية التعبير".
وفي تصريحه للجزيرة نت، أكد أنه "للأسف نرى استهدافا لمن يدلي برأيه الحقيقي تجاه من يتطاول على المال العام أو حقوق المواطنين".
ضبابيةبدوره، أشار الإعلامي العراقي سجاد الموسوي إلى وجود "ضبابية وجمود في بعض مواد القانون"، لافتا إلى أن هناك "عقوبات قاسية في بعض الأحيان تُفرض على الصحفي تصل إلى السجن 7 سنوات أو غرامات مالية وربما حجب بعض البرامج أو المؤسسة الإعلامية".
وقال الموسوي للجزيرة نت إن لديهم تخوفا من تشريع أي قانون دون استضافة الجهات المعنية، سواء كانت شخصيات إعلامية أو مؤسسات معنية بهذا الجانب، موضحا أن القانون من أهم التشريعات، لكن عليهم عدم تقييد حرية الصحفي في الحصول على المعلومة.
وبرأيه، قيّد القانون السابق الصحفيين بشكل كبير، سواء من حيث الحصول على المعلومة أو نقلها إلى الشارع، لافتا إلى أنهم يتواصلون مع أعضاء البرلمان للخروج بقانون "رصين لا يتضمن نصوصا جامدة تحتمل الاجتهاد في تطبيق مواده، كما أن هناك ضبابية في تعريف الجهات المسؤولة عن محاسبة ومراقبة الصحفي".
وأكد الموسوي أنه يقع على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ولجنة الثقافة في البرلمان مراقبة تنفيذ مواد القانون وحرية الصحفي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحصول على المعلومة حریة التعبیر للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس اللجنة بأنه سيتم إضافة توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى النور دون عوار دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة