بين حرية التعبير والمحتوي الضار.. العليا الأميركية تنظر قانوني ولايتين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استمعت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات.
وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، اللتان يهيمن عليها المشرعون الجمهوريون، القانونين اللذين يمنعان الشبكات الاجتماعية من مراقبة الخطاب السياسي، في حين ترى الشركات المسؤولة عن هذه المنصات أن من شأن تنفيذهما، الترويج للمحتوى غير المرغوب فيه.
ويحظر قانون فلوريدا على المنصات حظر الرقابة أو حظر مرشح سياسي أو "مؤسسة صحفية".
ويمنع قانون ولاية تكساس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا من "فرض رقابة" على المستخدمين بناء على "وجهة نظر".
ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية عليهما.
وتم إقرار قانوني فلوريدا وتكساس في الأشهر التي أعقبت حظر فيسبوك وتويتر (قبل تغيير اسمها إلى إكس) حسابات الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بسبب منشوراته المتعلقة بهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، وفق أسوشيتد برس.
وقال مسؤولون في فلوريدا وتكساس إن إجراءات الإشراف على المحتوى التي تتخذها هذه الشركات لا تكفل حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور لأن مثل هذا السلوك، الذي يعتبرونه "رقابة"، ليس في حد ذاته كلاما.
ورفعت جمعيات تجارية تمثل الشركات دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، مدعية أن القوانين تنتهك حقوق التعبير الخاصة بالمنصات. وأسقطت إحدى الطعون الفيدرالية قانون فلوريدا، في حين أيدت أخرى قانون تكساس.
وبات على قضاة المحكمة العليا أن يقرروا ما إذا كان التعديل الأول يحمي السلطة التقديرية التحريرية لمنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع الحكومات من إجبار الشركات على نشر المحتوى ضد إرادتها.
وقالت الشركات إنه من دون هذه السلطة التقديرية، التي تشمل حظر أو إزالة المحتوى أو المستخدمين، أو إعطاء الأولوية لمنشورات معينة على أخرى، ستمتلئ منصاها بالرسائل غير المرغوب فيها، والتطرف، وخطابات الكراهية.
وأفادت رويترز بأن قضاة المحكمة باتوا منقسمين، الاثنين، بشأن القضيتين، وأعرب العديد من القضاة عن قلقهم من أن قانون فلوريدا قد يقوض السلطة التقديرية للمنصات في إصدار أحكام تحريرية.
وسأل رئيس المحكمة العليا المحافظ، جون روبرتس، هنري ويتاكر، النائب العام المساعد لفلوريدا، عن مخاوف التعديل الأول، وجادل الأخير بأن حقوق هذه التعديل غير ذات صلة لأن قانون فلوريدا ينظم السلوك، وليس الكلام أو التعبير.
وضغط القاضي المحافظ، بريت كافانو، على ويتاكر بشأن كيفية التوفيق بين هذه الحجة وأحكام المحكمة العليا السابقة التي "تؤكد على أن الرقابة التحريرية محمية بشكل أساسي بموجب التعديل الأول للدستور".
وهاتان القضيتان من بين العديد من القضايا التي تصدى لها القضاء، خلال العام الماضي، التي تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الشهر المقبل، ستستمع المحكمة العليا إلى استئناف من لويزيانا وميزوري يتهم مسؤولي الإدارة الأميركية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإسكات وجهات النظر المحافظة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المحکمة العلیا التعدیل الأول
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.