استمعت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات.

وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، اللتان يهيمن عليها المشرعون الجمهوريون، القانونين اللذين يمنعان الشبكات الاجتماعية من مراقبة الخطاب السياسي، في حين ترى الشركات المسؤولة عن هذه المنصات أن من شأن تنفيذهما، الترويج للمحتوى غير المرغوب فيه.

ويحظر قانون فلوريدا على المنصات حظر الرقابة أو حظر مرشح سياسي أو "مؤسسة صحفية".

ويمنع قانون ولاية تكساس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا من "فرض رقابة" على المستخدمين بناء على "وجهة نظر".

ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية عليهما.

وتم إقرار قانوني فلوريدا وتكساس في الأشهر التي أعقبت حظر فيسبوك وتويتر (قبل تغيير اسمها إلى إكس) حسابات الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بسبب منشوراته المتعلقة بهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، وفق أسوشيتد برس.

وقال مسؤولون في فلوريدا وتكساس إن إجراءات الإشراف على المحتوى التي تتخذها هذه الشركات لا تكفل حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور لأن مثل هذا السلوك، الذي يعتبرونه "رقابة"، ليس في حد ذاته كلاما.

ورفعت جمعيات تجارية تمثل الشركات دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، مدعية أن القوانين تنتهك حقوق التعبير الخاصة بالمنصات. وأسقطت إحدى الطعون الفيدرالية قانون فلوريدا، في حين أيدت أخرى قانون تكساس.

وبات على قضاة المحكمة العليا أن يقرروا ما إذا كان التعديل الأول يحمي السلطة التقديرية التحريرية لمنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع الحكومات من إجبار الشركات على نشر المحتوى ضد إرادتها. 

وقالت الشركات إنه من دون هذه السلطة التقديرية، التي تشمل حظر أو إزالة المحتوى أو المستخدمين، أو إعطاء الأولوية لمنشورات معينة على أخرى، ستمتلئ منصاها بالرسائل غير المرغوب فيها، والتطرف، وخطابات الكراهية.

وأفادت رويترز بأن قضاة المحكمة باتوا منقسمين، الاثنين، بشأن القضيتين، وأعرب العديد من القضاة عن قلقهم من أن قانون فلوريدا قد يقوض السلطة التقديرية للمنصات في إصدار أحكام تحريرية.

وسأل رئيس المحكمة العليا المحافظ، جون روبرتس، هنري ويتاكر، النائب العام المساعد لفلوريدا، عن مخاوف التعديل الأول، وجادل الأخير بأن حقوق هذه التعديل غير ذات صلة لأن قانون فلوريدا ينظم السلوك، وليس الكلام أو التعبير.

وضغط القاضي المحافظ، بريت كافانو، على ويتاكر بشأن كيفية التوفيق بين هذه الحجة وأحكام المحكمة العليا السابقة التي "تؤكد على أن الرقابة التحريرية محمية بشكل أساسي بموجب التعديل الأول للدستور".

وهاتان القضيتان من بين العديد من القضايا التي تصدى لها القضاء، خلال العام الماضي، التي تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي. 

وفي الشهر المقبل، ستستمع المحكمة العليا إلى استئناف من لويزيانا وميزوري يتهم مسؤولي الإدارة الأميركية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإسكات وجهات النظر المحافظة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المحکمة العلیا التعدیل الأول

إقرأ أيضاً:

اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة.

مقالات مشابهة

  • الفوزان: التعبير عن المشاعر ضرورة لتجنب الأمراض المزمنة .. فيديو
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • مسؤول أميركي: الشركات الأميركية مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة الليبي
  • الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومى الجديد
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • عاجل : أول تصريح من ترامب عقب الضربة الأميركية التي استهدفت العاصمة صنعاء  
  • اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية
  • دراسة: تقليل الملح في الطعام يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار