بين حرية التعبير والمحتوي الضار.. العليا الأميركية تنظر قانوني ولايتين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استمعت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات.
وفي عام 2021، أصدرت فلوريدا وتكساس، اللتان يهيمن عليها المشرعون الجمهوريون، القانونين اللذين يمنعان الشبكات الاجتماعية من مراقبة الخطاب السياسي، في حين ترى الشركات المسؤولة عن هذه المنصات أن من شأن تنفيذهما، الترويج للمحتوى غير المرغوب فيه.
ويحظر قانون فلوريدا على المنصات حظر الرقابة أو حظر مرشح سياسي أو "مؤسسة صحفية".
ويمنع قانون ولاية تكساس شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا من "فرض رقابة" على المستخدمين بناء على "وجهة نظر".
ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية عليهما.
وتم إقرار قانوني فلوريدا وتكساس في الأشهر التي أعقبت حظر فيسبوك وتويتر (قبل تغيير اسمها إلى إكس) حسابات الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بسبب منشوراته المتعلقة بهجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، وفق أسوشيتد برس.
وقال مسؤولون في فلوريدا وتكساس إن إجراءات الإشراف على المحتوى التي تتخذها هذه الشركات لا تكفل حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور لأن مثل هذا السلوك، الذي يعتبرونه "رقابة"، ليس في حد ذاته كلاما.
ورفعت جمعيات تجارية تمثل الشركات دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، مدعية أن القوانين تنتهك حقوق التعبير الخاصة بالمنصات. وأسقطت إحدى الطعون الفيدرالية قانون فلوريدا، في حين أيدت أخرى قانون تكساس.
وبات على قضاة المحكمة العليا أن يقرروا ما إذا كان التعديل الأول يحمي السلطة التقديرية التحريرية لمنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع الحكومات من إجبار الشركات على نشر المحتوى ضد إرادتها.
وقالت الشركات إنه من دون هذه السلطة التقديرية، التي تشمل حظر أو إزالة المحتوى أو المستخدمين، أو إعطاء الأولوية لمنشورات معينة على أخرى، ستمتلئ منصاها بالرسائل غير المرغوب فيها، والتطرف، وخطابات الكراهية.
وأفادت رويترز بأن قضاة المحكمة باتوا منقسمين، الاثنين، بشأن القضيتين، وأعرب العديد من القضاة عن قلقهم من أن قانون فلوريدا قد يقوض السلطة التقديرية للمنصات في إصدار أحكام تحريرية.
وسأل رئيس المحكمة العليا المحافظ، جون روبرتس، هنري ويتاكر، النائب العام المساعد لفلوريدا، عن مخاوف التعديل الأول، وجادل الأخير بأن حقوق هذه التعديل غير ذات صلة لأن قانون فلوريدا ينظم السلوك، وليس الكلام أو التعبير.
وضغط القاضي المحافظ، بريت كافانو، على ويتاكر بشأن كيفية التوفيق بين هذه الحجة وأحكام المحكمة العليا السابقة التي "تؤكد على أن الرقابة التحريرية محمية بشكل أساسي بموجب التعديل الأول للدستور".
وهاتان القضيتان من بين العديد من القضايا التي تصدى لها القضاء، خلال العام الماضي، التي تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الشهر المقبل، ستستمع المحكمة العليا إلى استئناف من لويزيانا وميزوري يتهم مسؤولي الإدارة الأميركية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإسكات وجهات النظر المحافظة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المحکمة العلیا التعدیل الأول
إقرأ أيضاً:
الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن التهديدات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط محمود خليل، معتبرة أنها تعكس تجاهلاً خطيراً لحرية التعبير، وأنها مثال صارخ للرقابة الرسمية التي تهدف إلى تقليص الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن خليل، الذي تخرج مؤخراً من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، يحمل بطاقة خضراء تمنحه إقامة دائمة، وهو متزوج من مواطنة أمريكية، وهما في انتظار مولودهما الأول قريباً. وقد تم اعتقاله الأسبوع الماضي في سكنه الجامعي، وأُرسل إلى الحجز من مدينة نيويورك إلى لويزيانا. وكان خليل قد قاد احتجاجات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقضية موضع جدل ذلك أن أصدقاء خليل وصفوه بأنه "شخص طيب، صادق التعبير، ولطيف"، بينما وصفه أحد أساتذة كولومبيا بأنه "شخص يسعى إلى إيجاد حلول عبر الكلام والحوار. هذا ليس شخصاً يشارك في العنف أو يُحرّض الناس على القيام بأفعال خطيرة".
وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب، الذي رحب باعتقال خليل، زعم أن الأخير كان من بين الطلاب "الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية للأمريكيين". لم تقدم الإدارة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، لكن حتى لو فعلت فإن اقتراح أن يكون الخطاب المسموح به أساساً للترحيل يعد أمراً مقلقاً للغاية. وقد تعهد ترامب بمواصلة مثل هذه الجهود لترحيل المزيد من الأفراد.
وأفادت الصحيفة بأن التعديل الأول من الدستور عادةً ما يوفر الحماية حتى للخطاب الذي قد يُعتبر مسيئاً. ومع أن الحكومة تتمتع بمرونة أكبر في ترحيل غير المواطنين، إلا أن خطاب ترامب يعكس نية لتجاوز الحدود المسموح بها. فما معنى أن يكون الشخص "مناهضاً لأمريكا"؟ كما شهدنا خلال فترة المكارثية، يمكن أن يواجه الأفراد هذا الاتهام بسبب آراء سياسية مشروعة. مثل هذه الحملات تتناقض تماماً مع مفهوم النقاش الحر الذي يعد جوهر الديمقراطية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ترامب يدفع باتجاه نهج مقلق يقوم على استغلال مزاعم معاداة السامية لقمع منتقدي الحكومة الإسرائيلية. معاداة السامية هي قضية خطيرة تهدد اليهود في جميع أنحاء العالم، ولكن إذا أصبح الاتهام بمعاداة السامية وسيلة لتخويف المنتقدين لإسرائيل، فإن ذلك سيقلل من قيمة هذا المفهوم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التصدي لمعاداة السامية الحقيقية.
وأضافت الصحيفة أن مزاعم ترامب غير المدعومة بشأن كون خليل "مؤيدًا للإرهاب" تستوجب التوضيح. فمن حيث المبدأ، معارضة الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافةً إلى سياسة تجويعهم، لا تعني بالضرورة تأييد الإرهاب. إسرائيل ملزمة باتخاذ رد عسكري على الهجمات التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لكن جرائم الحرب من جانب واحد لا تبرر ارتكاب جرائم حرب من الطرف الآخر. وإذا كان خليل قد فعل ذلك، فإن ذلك لا تجعله "مؤيدًا للإرهاب"، بل مؤيدًا لحماية المدنيين.
وقالت إن انتقام إدارة ترامب من خليل هو جزء من هجومها الأوسع على الاحتجاجات الطلابية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. قبل أيام قليلة، أعلنت الإدارة عن سحب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي من جامعة كولومبيا، بزعم فشلها في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، التي كانت الغالبية العظمى منها سلمية بالكامل. وقد تم تهديد جامعات أخرى الآن بتعليق تمويلها بنفس الطريقة.
وذكرت أن "العديد من المحتجين ضد الفظائع الإسرائيلية كانوا من اليهود. ومرة أخرى، يبدو أن تبرير ترامب لفرض الرقابة على منتقدي إسرائيل واهٍ للغاية. إذا قبلنا استثناء إسرائيل من حقوقنا في حرية التعبير، فمن المؤكد أن استثناءات أخرى ستتبعها. فهل نحن في طريقنا نحو تطبيق قانون "إهانة الذات الملكية" على غرار تايلاند، حيث يُجرّم انتقاد الملك؟ - وهو لقب سبق أن أطلقه ترامب على نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "فرض الرقابة على انتقاد إسرائيل لا يعد استراتيجية فعالة حتى لحماية إسرائيل. فخطة ترامب "لحل" قضية الفلسطينيين في إسرائيل من خلال ترحيل ملايين الفلسطينيين بالقوة ستكون جريمة حرب ضخمة، وقد رفضتها الدول العربية التي كان ترامب يعتقد أنها ستستقبل اللاجئين أو تدفع لاحقًا لإعادة بناء غزة".
وفي حال فشل تلك الخطة، فإن الحكومة الإسرائيلية تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن – الاحتلال المستمر – لكن هذا الخيار يواجه رفضاً متزايداً عالمياً، حيث اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو نظاماً للفصل العنصري. وهناك خيار آخر يتمثل في الاعتراف بـ “"واقع الدولة الواحدة" الذي فرضته المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض منح حقوق متساوية لجميع السكان. ومع تقارب عدد اليهود والعرب في المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستفقد أغلبيتها اليهودية.
وقالت الصحيفة إن "الحل الأكثر واقعية وقانونية وديمومة هو حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية جنباً إلى جنب في سلام. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرّس مسيرته السياسية لإحباط إقامة دولة فلسطينية، إلا أن هذا يبقى الخيار الأفضل لتحقيق سلام مستدام".
وأشارت إلى أن ترامب، من خلال ضغطه على نتنياهو للموافقة على الهدنة المؤقتة في غزة، أظهر قدرته على ممارسة النفوذ على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو اتخاذ خطوات نحو السلام، رغم معارضتها لذلك. ويمكنه أن يمارس الضغوط ذاتها لدفع إسرائيل نحو حل الدولتين.
وفي الختام، قالت الصحيفة إنه لتحقيق دعم سياسي لهذه الخطوة الحاسمة، فإننا بحاجة إلى نقاش حر في الولايات المتحدة. فجهود ترامب لفرض الرقابة على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية تمثل وصفة لحروب مستمرة وفظائع لا تنتهي. حرية التعبير شرط أساسي إذا كان هناك أمل في تحقيق تغيير إيجابي. وعلى ترامب أن يتراجع عن محاولته المضللة لترحيل خليل.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء