TikTok: حظر واشنطن لمنصتنا سينتهك حرية التعبير لحوالي 170 مليون أمريكي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اعتبرت منصة TikTok السبت أن حظرها في الولايات المتحدة سينتهك حرية التعبير لـ170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها بمشروع قانون يهدد بحظرها اذا لم تقطع صلاتها بالصين.
إقرأ المزيد مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لحظر TikTokوقال المتحدث باسم المنصة إن اقتراح قانون الحظر "سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".
ويأتي هذا التصريح عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي السبت تشريعا جديدا من شأنه حظر منصة TikTok في الولايات المتحدة، في حال لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام واحد.
ويتهم مسؤولون أمريكيون المنصة بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص التشريعي بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.
ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.