2025-01-30@20:10:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 58
«على مقدم الخدمة»:
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تتمسك بضرورة إلغاء تغريم الأطباء في القضايا المهنية، مؤكدة أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الأخطاء كحق مجتمعي، متسائلًة: "كيف تتطبق على خطأ طبي وارد الحدوث؟".وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من مطالب "الأطباء" بعد إحالة مشروع القانون إليها من مجلس الشيوخ، خاصة إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.كما تتمسك نقابة الأطباء بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها الضرر وتعطيل المهنة، وتعد مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة...
أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب الموافقة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: 1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم...
حظر مشروع قانون "المسئولية الطبية" المُقدم من الحكومة، على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها. 2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا. 3- إذا كان مقدم الخدمة مُكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف. 4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام...
نص مشروع قانون المسئولية الطبية على 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.كما تنتفي المسؤولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.كما تنتفي إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز...
حظرت لائحة اشتراطات ركن المركبات، التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان، ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك ”كاونتر“ تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف. ومنعت الوزارة التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، مع السماح يسمح بوضع مظلة فوق الكاونتر وكرسي يخدم راكن المركبة، وينبغي على راكن المركبة ارتداء قفازات سليمة ونظيفة خلال ركن المركبة.أخبار متعلقة "البيئة": التحول لإنتاج العسل العضوي ضرورة.. و5 مراحل للفرزإحباط 3 محاولات لتهريب 220 ألف حبة محظورة إلى المملكةوأوجبت في متطلبات التنظيم المكاني، أن يكون المقدم الخدمة مقرًا رئيسيًا مرخصًا ويستثنى من ذلك المنشآت المصرح لها وتقدم خدمة ركن المركبات لعملائها. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow:...
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.وتنص المادة على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في...
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.وتنص المادة على " تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد. وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون...
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرض عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية.جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات. وقال عبد الغفار إن مشروع القانون اخرجنا من الإشكالية الحالية وهي هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب تغليظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية.وأضاف أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات...
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من المحظورات التي يمتنع على مُقدم الخدمة الطبية الإتيان بها، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون والتي أفادت بأن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مُقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له. 2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة. 3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي...
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقتجاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النوابوأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم...
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة - بحسب بيان صادر عن النقابة.وقال البيان: طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت.جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف، وتأييد موقف النقابة العامة، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ.وأكد المجلس رفض الحبس الاحتياطي للطبيب وفقا للمادة (29) من المشروع المقترح، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على...
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.ويحدد مشروع قانون المسئولية...
كتب- نشأت علي: حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض . ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي : مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية: - تجاوز حدود الترخيص الممنوح له. - معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة. -...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. أهمية قانون المسئولية الطبية وأشارت في بيان لها، إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية. قانون المسؤولية الاجتماعية من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة وقالت عضو مجلس النواب: «كما يعمل قانون المسؤولية الطبية على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، فهو في نفس الوقت يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية». وأوضحت، أن وجود قانون للمسؤولية الطبية خطوة مهمة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى. وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية. وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع...
تقدم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,بإقتراح إضافة تعديل على المادة 14 فى قانون المسئولية الطبية والمتعلقه بفحص الشكاوى, مطالبا فى البند الأخير فى المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعيه للمسئولية الطبية ,للطرفين مقدم الشكوى والمشكو فى حقة بدلا من مقدم الشكوى فقط..جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية"إقتراحه امام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيرى الصحه والمجالس النيابية مؤكدا ان مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمه والمواطن فى التظلم . "الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقتة على التعديل المقدم من النائب محمد عزمى قائلا "النص...
كتب- نشأت علي: وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية. وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية: - اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية. - تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. - استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة. - تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبيةولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مواد الفصل الثانى من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، والتى تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، والتى جاءت كالتالى:التزامات مقدم الخدمة والمنشأةمادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية: - اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية: إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.- إذا كان...
وافق مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثانى من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية والتى جاءت كالتالى:التزامات مقدم الخدمة والمنشأةمادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية: - اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في الطبية التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: 1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في...
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم. وأضاف أن القانون نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتان بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها.وجاءذ ذلك كالتالى:مادة (۳)تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمةولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.مادة (٤)تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتين بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائهاوجاءذ ذلك كالتالى:مادة (۳)تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر .ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.مادة (٤)تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. مشروع قانون المسئولية الطبية ووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها. الخدمة الطبية وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية...
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.وأكد أن العلاقة بين...
يستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يأتي:حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين. فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين...
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.ونصت المادة...
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار...
تضمن مشروع قانون "المسئولية الطبية"، الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بما يحفظ حقوق كلًا منهما، والذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب، عددًا من العقوبات الرادعة حال الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية.فقد نص القانون على أن: يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها. وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري. أهداف قانون المسئولية الطبيةيهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة...
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.قانون المسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي"."قانون تنظيم المسئولية الطبية"وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد...
نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، وهي في طريقها إلى المستشفى، حيث تم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية لهما. محافظة الإسماعيلية تسترد 20 قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر بقرية الحجاز وكان فرع إسعاف الجدى بالقنطرة شرق فوجئ بحضور سيدة بالشهر السابع من حملها ويظهر عليها آلام وعلامات ولادة مبكرة.على الفور، تحركت سيارة الإسعاف وهى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات الطبية، ويعمل عليها طاقم خدمة إسعافية ماهر ومدرب على أحدث الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين، وتحركت السيارة بالمريضة وأثناء التوجه بها إلى المستشفى ظهرت أعراض الولادة المبكرة على السيدة.وقام مقدم الخدمة الإسعافية، بتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة لحين ظهور رأس الجنين، وتم التعامل...
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار التنظيمي لترخيص تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تقديمها بجودة عالية، وبأسعار تنافسية، وفق متطلبات محددة، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني تشجيع الابتكار، والاستثمار وحماية حقوق الجهات الوطنية المستفيدة. ويجب على مقدم الخدمة في كل الأحوال الالتزام بأحكام هذا الإطار، والقرارات، والتنظيميات، والأطر والضوابط، والتعليمات، والتوجيهات، والتعاميم، وما في حكمها؛ الصادرة عن الهيئة.أخبار متعلقة خدمات طبية شاملة.. مستشفى النور التخصصي يستقبل 220 ألف مراجع خلال 6 أشهريبدأ اليوم.. طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر جداراتكما يجب عليه الالتزام بما يلي:التزامات مقدم الخدمةحددت الهيئة التزامات مقدم الخدمة والتي تتضمن البدء بتقديم الخدمات المرخص بها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في الحد الأقصى، والتقيّد بمتطلبات التوطين، تنفيذ الخدمات المدارة لإدارة...
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار التنظيمي لترخيص تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تقديمها بجودة عالية، وبأسعار تنافسية، وفق متطلبات محددة، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني تشجيع الابتكار، والاستثمار وحماية حقوق الجهات الوطنية المستفيدة. ويجب على مقدم الخدمة في كل الأحوال الالتزام بأحكام هذا الإطار، والقرارات، والتنظيميات، والأطر والضوابط، والتعليمات، والتوجيهات، والتعاميم، وما في حكمها؛ الصادرة عن الهيئة.أخبار متعلقة خدمات طبية شاملة.. مستشفى النور التخصصي يستقبل 220 ألف مراجع خلال 6 أشهريبدأ اليوم.. طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر جداراتكما يجب عليه الالتزام بما يلي:التزامات مقدم الخدمةحددت الهيئة التزامات مقدم الخدمة والتي تتضمن البدء بتقديم الخدمات المرخص بها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في الحد الأقصى، والتقيّد بمتطلبات التوطين، تنفيذ الخدمات المدارة لإدارة...
تستطلع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، آراء العموم بشأن تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات؛ بهدف تأسيس البنية التحتية الرقمية في الأراضي والمنشآت بوقت مناسب وبكفاءة اقتصادية، تعزيز المنافسة وضع المعايير المناسبة، وتنظيم حقوق والتزامات المطورين، وتمكين المدن والمباني الذكية. وحددت الهيئة 3 تصنيفات لخدمات الاتصالات، أولها خارج المباني والمنشآت، والتي تتضمن أي عقار بمساحة إجمالية تبلغ 10,000 متر مربع أو أكثر؛ ويتم تجزئته إلى عقارات أو وحدات متعددة يفصل بينها طريق أو أكثر.أخبار متعلقة "أم القرى" تفوز بجائزة تحفيز لأفضل مبادرات وطنية لعام 2024"الأرصاد" ينبه من أمطار متفاوتة على 3 مناطق حتى الـ 11 مساءًواشترطت الهيئة على المطور في التصنيف الأول تأسيس البنية التحتية الخارجية داخل العقار، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتنفيذ، واعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية...
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة اشتراطات ركن المركبات 2024، عبر منصة ”استطلاع“، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتمكين المنشآت التجارية مثل المطاعم والفنادق والمستشفيات من تقديم الخدمة لعملائهم.متطلبات التراخيصوحددت الوزارة 3 متطلبات للتراخيص تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول. وأوضحت اللائحة أن متطلبات التصاريح تتضمن وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مضيفة أنه في حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرف ثاني لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية.أخبار متعلقة تأخر إقلاع بعض الرحلات بالمملكة بسبب عطل فنيإمام الحرم:...
الرياض اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة وأضافت مبلغا ماليا في حسابات المشتركين تعويضا عن فترة الانقطاع. وقامت الشركة بإيداع مبلغ 2000 ريال رصيدا في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وأفادت الشركة بأنه سيتم أيضا صرف التعويض المستحق نظاما حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء خلال 10 أيام قادمة. وينص دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية. وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق...
تحرص الشركة القابضة لمياه الشرب بفروعها المنتشرة على مستوى الحافظات، على تخصيص خط ساخن وطرق لتلقي شكاوي المواطنين الذين يواجهون مشاكل تتعلق بمرفق المياه. وتوضح «الوطن» خلال التقرير التالي، طرق تقديم شكوى لشركة مياه الشرب والخطوات المتبعة في ذلك، ومعرفة أهم الخدمات التي تقدما شركة مياه الشرب بكل منطقة، وذلك للتسهيل على المواطنين. تقديم شكوى بشركة مياه الشرب بالقاهرة يقوم الراغب في تقديم الشكوى بشركة مياه الشرب بتقديم البيانات التالية في فرع الشركة، وتتمثل في: - اسم الشاكي وعنوانه بالتفصيل وأرقام الهاتف ورقم بطاقة الرقم القومي، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد. - التفاصيل الكاملة عن الشكوى، تشمل «اسم مقدم الخدمة ورقم الشكوى الذي حصل علية من مقدم الخدمة». - أي بيانات لها علاقة بموضوع الشكوى مثل صورة فاتورة الاستهلاك وصورة...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة.وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعلوشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام دستوريواضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك...
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباءوحددت القواعد، التزامات على المستهلك، جاءت كالتالي:الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل. كما وضعت التزامات على مقدم الخدمة، كالتالي:الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة. وبحسب القواعد، فإنه...
أصدر مجلس الضمان الصحي، دليل إعادة صرف الأدوية في قطاع التأمين الصحي، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، وضمان تسهيل الحصول على الأدوية في الوقت المناسب للمؤمَّن لهم، إضافة إلى تقليل العبء على الطبيب المعالج لحالات الأمراض المزمنة، خاصةً لدى المرضى المستقرين في نظامهم الدوائي من خلال تقليل معالجة الوصفات الطبية. ويشمل الدليل، مجموعة من الإرشادات التي تحكم كيفية إعادة صرف الوصفات الطبية لمرضى الحالات المزمنة التابعة للتغطية التأمينية، مع مراعاة احتياجات كل مريض بناءً على حالته الصحية.مدة الوصفة الطبيةأوضح الدليل، أنه يجب على مقدم الخدمة عدم كتابة وصفة طبية لمدة تتجاوز 3 أشهر.أخبار متعلقة اللجنة الوطنية: هذه الأشهر ذروة العمرة و270 شركة ومؤسسة مختصة تقدم أفضل الخدماتتحرير 65 إنذارًا وضبط 17 مخالفة في سوق الأنعام بحفر الباطنكما يجب أن يراعي...
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية، المقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل. وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة، يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات. السن المحددة للعمالة المنزلية وأوضحت أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية، حذر من تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا. إجراءات التقاضي في علاقة العمل بالمنازل وقالت: «مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية، ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا، يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع...
البلاد – جدة أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة ، قراره المتضمن الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة لخدمات الكهرباء لحماية المستهلك، وتحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم، وتعويض المستهلكين أو طالبي الخدمة في حال إخفاق الوفاء بحدود المستويات المحددة. وبحسب الجريدة الرسمية، ألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء للمستهلكين أو مقدمي الخدمة الكهربائية. وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة...
المناطق_الرياضأصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قراراً تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.أخبار قد تهمك وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البرازيل 13 أكتوبر 2023 - 8:47 مساءً وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الهند 13 أكتوبر 2023 - 8:39 مساءًوأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد...
ضمن مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك. وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من المعايير، في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.أخبار متعلقة وزير الخارجية يناقش الأوضاع في غزة مع نظيرته النرويجيةوزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره السويدي معايير الخدمة الكهربائية - حساب هيئة تنظيم المياه والكهرباء على إكسمعايير الخدمة الكهربائيةأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على 8 معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة...
الرياض وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء، ونص الدليل على أن يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات، كما ألزمته بإرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال. وأضاف الدليل إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه، وإذا أخفق مقدم الخدمة...
أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قراراً تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباءوألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائيةوأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، إضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية...
المناطق_واسضمن مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك. أخبار قد تهمك هيئة “المياه والكهرباء” تعقد ورشة تعريفية حول التنظيمات في مجالات تطبيقات الطاقة المتجددة 28 سبتمبر 2023 - 11:37 صباحًا هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُجري تعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي 21 يوليو 2023 - 4:27 مساءًوألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية. وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد...
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد. مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد وأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر. ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على...
السومرية نيوز – دوليات أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من منتسبيها، (مقدم طيار ركن، رئيس رقباء)، أدينا بتهمة الخيانة، حيث ارتكبا حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية. وذكرت الوزارة في بيان نشرته الوكالة السعودية: "امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه) ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية". وأضافت: "حيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن...
بدأ مصرف قطر المركزي بشكل رسمي استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، على أن تتواصل عملية قبول طلبات الترخيص حتى 3 نوفمبر 2023. ويهدف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في الدولة، بما يحقق اطارًا تنظيميًا ملائمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وقال المركزي ان ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. وأكد قطر المركزي أن خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» توفر المُرونةَ الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة...
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.وصدر النظام بمقتضى المواد (3، و 4 ،و 5، و6،و7) من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، على أن ينفذ بعد مرور 90 يوم على صدوره في الجريدة الرسمية.وبحسب المادة 3 من النظام، فإنّ خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد، تشمل، الاستشارة الطبية والصحية، بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية، والتشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل إلى التشخيص النهائي للحالة بدون الحاجة للتشخيص الحسي.كما تشمل التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة المقدمة المقدمة، ووصف العلاج بعد إجراء التشخيص الطبي، و...
الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 5 ملايين ريال تقديم الخدمة عبر المتجر الإلكتروني أو التقليدي أو المنصة الرقمية استعلام «المعلومات الائتمانية» إذا تجاوزت المعاملة 4 آلاف ريال أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية لتنظيم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا « والتي سيتم فتح باب طلبات الترخيص لها خلال شهر سبتمبر القادم. حيث يمكن لجميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، الزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي. وكشف المركزي في تعليماته عن أن منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» هو عبارة عن منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط يتم توفيره للعملاء، إما عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض –...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها