قواعد وضوابط تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.. 3 التزامات على المستهلك و3 على مقدم الخدمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
وحددت القواعد، التزامات على المستهلك، جاءت كالتالي:
الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.
توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.
إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
كما وضعت التزامات على مقدم الخدمة، كالتالي:
الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.
ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.
وبحسب القواعد، فإنه عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء أم القرى أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.
- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.
- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من "مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه" حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.
-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .
- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.
- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.
- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
-إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.
- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو المدفوع بالفعل للزوجة، برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
-الزوج يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
-حتي لا يفقد الزوج حقه في استرداد مقدم الصداق يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.
- يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة