السجن 5 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الصحية أثناء عمله
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون "المسئولية الطبية"، الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بما يحفظ حقوق كلًا منهما، والذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب، عددًا من العقوبات الرادعة حال الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية.
فقد نص القانون على أن: يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
أهداف قانون المسئولية الطبية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية الحبس والغرامة المنشآت الصحية الفرق الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تاجر شابو.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في سوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا يقضي بمعاقبة المتهم محمد م. م. ح، 39 عامًا، عامل، ويقيم بشارع الفرشوطي دائرة قسم أول سوهاج.
بالسجن لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لحيازته مخدر الميثامفيتامين وسلاح أبيض من نوع "مطواة قرن غزال".
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبناءً على ذلك، تم إعداد كمين أمني لضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الميثامفيتامين وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت له تهم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الأمنية والقضائية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك في ظل توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون وردع المخالفين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني