"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الخدمة العلاجية قانون المسئولية الطبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المريض الحكومة قانون المسئولیة الطبیة القواعد المنظمة مقدم الخدمة وفی حدود الخدمة ا على مقدم إذا کان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للدرن.. الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 2.2 مليون مريض خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استعدادات وزارة الصحة والسكان، للاحتفال باليوم العالمي للدرن لعام 2025، الذي يحمل شعار "الالتزام والاستثمار والتنفيذ"، حرصت وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالتصدي لمرض الدرن، والحد من انتشاره بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، ووضع السياسات الفعالة فى مواجهته من خلال إدخال الخدمات التشخيصية والعلاجية الجديدة بمستشفيات الأمراض الصدرية ورفع كفاءة القوى البشرية من خلال البرامج التدريبية المختلفة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت استراتيجية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى رفع معدل اكتشاف حالات الدرن إلى أكثر من 90% من الحالات المتوقعة، وزيادة اكتشاف الحالات المقاومة للأدوية إلى أكثر من 80%، بالإضافة إلى رفع نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 90%.
كما تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات وقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدل حدوث الحالات إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.
وأضاف "عبدالغفار"، أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية قامت الوزارة بتطوير مستشفيات الصدر وتحديث 8 وحدات مناظير شعبية، كما تم زيادة عدد أقسام الأشعة المقطعية إلى 22 قسمًا، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة صحة الرئة للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية والتوعية بوسائل الاقلاع عن التدخين والتى استهدفت اكثر من 40 الف مريض بـ28 عيادة خلال العام الماضي.
كما تم إطلاق مبادرة للكشف عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي والتى استهدفت أكثر من 31 الف مريض وإعطاء العلاج الوقائى، ومبادرة التليف الرئوى الى تهدف الى توفير الأكسجين المنزلى لمرضى التليف الرئوى واستفاد منها 490 مريض.
وتابع "عبدالغفار"، أنه تم توفير أحدث أجهزة تشخيص الدرن عالميًا في 48 مستشفى للأمراض الصدرية، وتقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة من أدوية الصفين الأول والثاني مجانًا، ويتم تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي للمرضى في إطار البرنامج القومي لمكافحة الدرن.
وفي مجال الدرن المقاوم للأدوية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، ان وزارة الصحة كانت رائدة في إنشاء أول قسم لهذا المجال بمستشفى صدر العباسية عام 2006، وتم التوسع بافتتاح قسمين آخرين في مستشفيات صدر المعمورة وصدر المنصورة، لافتاً الى أنه يتم تقديم أدوية الصف الثاني مجانًا للمرضى مع توفير الرعاية الطبية طوال فترة العلاج التي تستمر حتى عامين، حيث أنه بدأ البرنامج القومي لمكافحة الدرن في تطبيق العلاج القصير المدى لمرضى الدرن المقاوم للأدوية، الذي يمتد لمدة 6 أشهر فقط.
وقال "عبدالغفار"، إن الوزارة تحرص على تقديم الإجراءات الوقائية والتى تشمل رفع الوعي الصحي للمواطنين حول ضرورة الكشف المبكر عند ظهور أعراض الدرن، إلى جانب فحص المخالطين وتقديم العلاج الوقائي للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك تنفيذ حملات الكشف المبكر في المناطق عالية الخطورة مثل السجون.
ومن جانبه أشار الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية ، إلى تواصل دعم الوزارة لمرضى الدرن من خلال خدماتها الطبية الوقائية والعلاجية عبر 34 مستشفى و123 مستوصفًا للأمراض الصدرية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية في عام 2024 لنحو 2.2 مليون مريض، بما في ذلك 2.1 مليون مريض في العيادات الخارجية والطوارئ، و65 ألف مريض في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة.
وأضاف "أمين"، ان الوزارة مستمرة في تقديم البرامج التدريبية، حيث تم تدريب 1911 من العاملين بوحداتها عبر 21 برنامجًا تدريبيًا على المستوى المركزي والمحلي، لافتاً أنه تواصل الوزارة جهودها لمكافحة الدرن من خلال التعاون مع القطاعات المعنية والجهات الدولية، وتطوير السياسات الفعالة لمكافحة هذا المرض، إضافة إلى تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية في مستشفيات الأمراض الصدرية.
واوضح الدكتور وجدي أمين ، إن تقارير منظمة الصحة العالمية تظهر أن حوالي 10.8 مليون شخص يصابون بالدرن سنويًا، مما يؤدي إلى حوالي 1.25 مليون حالة وفاة.
وتابع "أمين"، أنه في مصر بلغ عدد حالات الدرن المكتشفة في عام 2024 نحو 11007 حالة، وقد كانت نسبة الإصابة بالدرن الرئوي 53% من إجمالي الإصابات، في حين كانت نسبة الإصابات خارج الرئة 40%، و7% من الحالات كانت حالات إعادة علاج.
وأشار أمين إلى أن تقرير 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية أظهر انخفاضًا في معدل الإصابة بالدرن في مصر إلى 9.2 حالة لكل 100 ألف من السكان، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2015، مما يضع مصر على الطريق الصحيح للقضاء على الدرن، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذا التقدم، موكدا أن البرنامج القومي المصري يعد نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.
كما سجلت مصر انخفاضًا في حالات الإصابة بالدرن المقاوم للأدوية إلى 1% من الحالات الجديدة، وانخفضت الوفيات إلى 0.42 حالة لكل 100 ألف من السكان، وارتفعت نسبة التغطية العلاجية إلى 88% من الحالات المتوقعة، بينما وصل معدل نجاح العلاج إلى 87% في حالات الدرن الحساسة للأدوية و75% في حالات الدرن المقاوم للأدوية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان