الصحة تستوفي 30 دينارًا عن الطبيب الراغب بتقديم خدماته عن بعد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.
وصدر النظام بمقتضى المواد (3، و 4 ،و 5، و6،و7) من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، على أن ينفذ بعد مرور 90 يوم على صدوره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة 3 من النظام، فإنّ خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد، تشمل، الاستشارة الطبية والصحية، بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية، والتشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل إلى التشخيص النهائي للحالة بدون الحاجة للتشخيص الحسي.
كما تشمل التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة المقدمة المقدمة، ووصف العلاج بعد إجراء التشخيص الطبي، و مراقبة العلامات الحيوية ومتابعة حالة المريض، وتحويله، وطلب الفحوصات الطبية، وصرف أو إعادة صرف الأدوية من خلال الوصفة الطبية المعتمدة من مقدم الخدمة الموصوفة والمرسلة عن بعد.
ونص النظام على أنّ مقدم الخدمة عليه تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها مع الالتزام بتوثيق الحالة المرضية في الملف الطبي.
وينص البند (أ) من المادة (5) من النظام على عدم جواز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد الّا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليها في التشريعات.
كما اشترط البند (ب) من المادة نفسها على أن يكون المسؤول عن صرف الأدوية صيدلانيا مرخصا، ويلتزم بعدم صرف الادوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلّا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها.
واجاز البند (د) من المادة صرف المستحضرات أو الادوية التي لا تحتاج إلى وصف طبية عن بعد، في حين نص البند (هـ) على أنه “يتم نقل الدواء وغيصاله إلى المريض وفقًا للتعليمات التي تصدر وفقًا لأحكام النظام”.
وبحسب المادة (6) تقدم الخدمة للمريض في البند (أ) بناءً على طلب المريض نفسه أو الولي او الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة، أو بناءً على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة كما ورد في البند (ب).
أما البند (ج) فاشترط طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل لأي مريض من نزلاء أحد مراكز الإصلاح.
وذكرت المادة (7) في بندها (أ) شروط وزارة الصحة على الموافقة لتقديم الخدمة، حيث اشترطت، أن يكون مقدم الخدمة مرخصا لمزاولة إحدى المهن الطبية، أو الصحية وفقا للتشريعات النافذة، إضافة إلى أنّ يقدم الخدمة من خلال المؤسسة، وتوفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة.
ويحظر البند (ب) من المادة (7) على مقدم الخدمة تقديمها قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
كما ألزمت المادة (8) مقدمي الخدمة، بعلم المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له، وضمان سرية معلومات المريض وعدم استخدامها لغير الأغراض العلاجية له، والحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه لاستخدام الخدمة وتوثيقها في الملف الطبي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها، والالتزام بالشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لكل خدمة.
ويطبق على مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأدبية قانون المسؤولية الطبية والتشريعات الناظمة لكل مهنة.
وتنص المادة 10 من النظام على أنّ وزارة الصحة تصدر بناءً على تنسيب من النقابات المعنية لائحة أجور بدل تقديم الخدمة لكل مهنة.
واشترط النظام على كل من يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكامه، الحصول على موافقة من الوزارة وتصويب أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام النظام.
وتطبق العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة على كل من يخالف أحكام النظام.
وتستوفي الوزارة مبلغًا وقدره 30 دينارًا عن كل مقدم خدمة ومبلغ آخر قدره 100 دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.
ونصت المادة 14 على أنّ وزير الصحة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام، بما في ذلك، تعليمات آلية تقديم الخدمة، وتعليمات إنشاء وحفظ الملف الطبي، وتعليمات الشروط اللازمة لمنح الموافقة لمقدمي الخدمة والمؤسسات، وتعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد، وتعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نقابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقدیم الخدمة على موافقة النظام على من المادة عن بعد على أن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار