«قطر المركزي»: بدء استقبال طلبات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»

بدأ مصرف قطر المركزي بشكل رسمي استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، على أن تتواصل عملية قبول طلبات الترخيص حتى 3 نوفمبر 2023.
ويهدف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في الدولة، بما يحقق اطارًا تنظيميًا ملائمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وقال المركزي ان ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. 

وأكد قطر المركزي أن خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» توفر المُرونةَ الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، كما تساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتخلق بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة للشركات التكنولوجية لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة قطر.
ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي: Sandbox.qcb.gov.qa
وللمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: SandboxSupport@qcb.gov.qa
وأصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية لتنظيم خدمة «اشتر الان وادفع لاحقا «، وتتضمن أن منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً هو عبارة عن منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط يتم توفيره للعملاء، إما عبر الأنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض – الشركة المقدمة للخدمة -. 
 وحدد المركزي سقوف المعاملات للخدمة حيث يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للعميل الواحد من قبل كافة مقدمي الخدمة في أي وقت من الأوقات 25 ألف ريال بحد أقصى.
بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75% من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.
بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل ويتعين على مقدم الخدمة رفض العميل ما لم يستوف سياسته الائتمانية وسياسة إدارة مخاطر الائتمان المعمول بها.
وستقوم الشركات بدراسة الجدارة الائتمانية للعميل، والوضع الائتماني له وتقدير احتمالية تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون علاوة على ذلك، فانها تحدد ما إذا كان العميل يستحق الحصول على خدمة ائتمان «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
وسيكون سداد الأقساط على أساس شهري ويتم تحديدها بالقسمة على إجمالي راتب أو دخل العميل. وسيكون هناك رسوم يفرضها مقدم الخدمة على العميل إذا تخلف عن سداد أقساطه خلال الإطار الزمني المحدد.
وستعتبر الأقساط ديونا وقروضا متعثرة إذا لم يتم دفع أقساطها المستحقة لمدة تزيد على 90 يوما، أو عندما يتم التأكد من أن العميل غير قادر على الوفاء بالتزامات السداد.
وتتضمن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي، تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي لمزاولة خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في دولة قطر سواء تم عرضها بشكل تقليدي أو إلكتروني من خلال مقدم الخدمة.
والتأكد من تزويد العملاء بالحماية الكافية، وحماية حقوق العملاء من ممارسات الإقراض غير العادلة. إضافة إلى تشجيع تطوير قطاع الائتمان الاستهلاكي، على أن تسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقدم منتج أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً في الدولة.
وتوضح التعليمات أنه يجب أن تتوافر بمنتج أو خدمة «اشتر» الآن وادفع لاحقاً جميع الخصائص والمعايير التالية:
- يتم توفير منتج أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً للعميل (فرد) لشراء المنتجات أو الخدمات من التجار الذين بداخل أو خارج الدولة.
 - يتم توفير تسهيل ائتماني قصير الأجل بدون فوائد حيث يتم تقسيم الدفعات إلى أقساط موزعة على 12 شهرا أو أقل، وذلك مع أو بدون طلب رسوم خدمة ثابتة من قبل مقدم الخدمة.
- أن يتحمل مقدم الخدمة مخاطر الائتمان الكاملة للتسهيل المقدم
 - أن يتم اعتباره منتج إقراض غير مضمون وستكون الطريقة التي يتم بها تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، إما: في وقت إكمال المعاملة، أو كحد ائتماني مقدم يمكن استخدامه لدى التجار المشتركين بالخدمة.
ويمكن تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إما عبر متجر التاجر الإلكتروني أو متجره التقليدي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بمقدم الخدمة التي تجمع العديد من التجار. 
ولا يسمح بتقديم خدمة اشتر» الآن» وادفع لاحقاً إلا للأفراد المقيمين في الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. ولا تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف.
وتتضمن تعليمات المركزي أنه إذا قام مقدم الخدمة بالدخول في اتفاقية مع مورد للسلع بطريقة تجعل منه التاجر في عملية البيع أو المستفيد الحقيقي من بيع السلع أو المنتجات، فإن هذه الترتيبات ستخضع أيضا لأحكام هذه التعليمات.
وتسري تعليمات اشتر» الآن وادفع لاحقاً على أي مقدم خدمة يعمل في الدولة بغض النظر عما إذا كان السجل التجاري للشركة قد صدر عن وزارة التجارة والصناعة، أو مركز قطر للمال، أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أو أي هيئة تنظيم مناطق الحرة. 
وسيستمر المصرف في مراقبة تطورات السوق لتحديد ما إذا كان أي منتج يعرض بموجب هذه التعليمات بشكل أي مخاطر محتملة على العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تبين ذلك.

الأنشطة المحظورة
 يحظر على مقدم الخدمة فرض أي رسوم أو تكاليف بخلاف الرسوم المنصوص عليها في القسم (10) على العملاء دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف، كما يحظر على مقدم الخدمة تقديم النقد للعملاء  ويحظر على مقدم الخدمة التعامل مع أي أفراد مدرجين على قوائم العقوبات وفق تعليمات المصرف بشأن التحقق من الأفراد وبما يتماشى مع أحكام التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الصادرة عن المصرف  ويحظر على مقدم الخدمة تمرير أي معاملات محظورة من قبل المصرف.

 متطلبات رأس المال
- يجب على مقدم الخدمة في جميع الأوقات، أن يحتفظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 5 ملايين ريال أو 15% من قيمة القروض
المستحقة، أيهما أعلى.
 - يجب على مقدم الخدمة حساب قيمة القروض المستحقة وفقا لمتوسط الرصيد اليومي للأيام التسعين السابقة.
- يجب على مقدم الخدمة حساب رأس المال بناء على القوائم المالية الربع سنوية. ويجب على مقدم الخدمة استيفاء أي نقص في متطلبات رأس المال في غضون 3 أشهر.
- يجوز للمصرف زيادة أو تقليل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على ظروف السوق السائدة أو إذا رأى أن نموذج الأعمال المقترح لمقدم الخدمة أو طبيعة نشاطه أو حجم عملياته يتطلب ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة وطبيعتها.
- يجب أن يتكون رأس مال مقدم الخدمة من العناصر التالية:
* رأس المال المدفوع: هو رأس المال الذي حصل عليه مقدم الخدمة من المساهمين مقابل الأسهم العادية.
* الأسهم الممتازة: الأسهم التي أصدرها مقدم الخدمة والتي لها حقوق توزيع أرباح تفضيلية مقارنة بحصص الأسهم العادية
والتي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية.
* الاحتياطيات بما في ذلك علاوة إصدار سهم حقوق ملكية الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية لحساب رأس المال المدفوع) والاحتياطيات العامة.
 
الترويج للمنتجات والخدمات 
يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن موادهم الإعلانية والترويجية واضحة وعادلة وغير مضللة للعملاء.
 كما يجب على مقدم الخدمة اتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام منتجاته وخدماته فيما يتعلق بالتسويق أو البيع غير القانوني أو غير المصرح به.
 ويجب أن يوفر المحتوى الترويجي معلومات واضحة وموجزة، ويجب عرضها بشكل بارز في نقطة بيع التاجر، أو موقعه الإلكتروني، أو
منصة التسوق الخاصة به، وذلك لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة.
كما يجب على مقدم الخدمة التأكد من ألا يتم حث العملاء للحصول على الائتمان من خلال الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة حول الخصائص والشروط والرسوم والمزايا.
ويجب على مقدم الخدمة التأكد من أن الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة المقدمة للعميل يمكن التعرف عليها بسهولة من بين المواد الإعلانية والترويجية.

المصدر: العرب القطرية