ضمن مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك.

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من المعايير، في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.

أخبار متعلقة وزير الخارجية يناقش الأوضاع في غزة مع نظيرته النرويجيةوزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره السويدي

 معايير الخدمة الكهربائية  - حساب هيئة تنظيم المياه والكهرباء على إكس

معايير الخدمة الكهربائية

أشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على 8 معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض.

هيئة تنظيم المياه والكهرباء - حسابها على تطبيق إكس

الكهرباء في المملكة

تتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.

ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، بالاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض الخدمة الكهربائية أخبار السعودية الكهرباء هيئة تنظيم المياه والكهرباء الخدمة الکهربائیة مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

أكاديميون تربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية

وجاءت هذه المطالبات خلال ندوة فكرية عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة مأرب، والتي نظمتها مؤسسة القلم للفكر والثقافة تحت عنوان "ألغام سلالية في المناهج الدراسية" في إشارة إلى التغييرات التي أدخلها الحوثيون على المناهج التعليمية.

ودعا المشاركون في الندوة وزارة التربية والتعليم لإنشاء لجنة عليا للمناهج تكون مهمتها تضمين موضوعات تتناول الأباطيل الحوثية وتعزز الثوابت الدينية والوطنية. كما نادوا بتسريع تنفيذ نظام التعليم الافتراضي لتوفير بدائل تعليمية للطلاب بعيدًا عن القيود التي تفرضها الجماعة الحوثية.

كما وجه المشاركون نداءً للمنظمات الدولية بضرورة إدانة الأفكار العنصرية والطبقية التي تفرضها مليشيات الحوثي على الطلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالبوا أولياء الأمور في تلك المناطق بالحرص على متابعة ما يدرسه أبناؤهم في المدارس، والعمل على تفنيد الخرافات والأفكار الكهنوتية المفروضة عليهم.

تضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل، حيث تناول عبد الحليم الهجري، مدير مؤسسة القلم، في المحور الأول نماذج من الألغام السلالية في المناهج الدراسية والتي حولتها ميليشيات الحوثي لتتناسب مع أفكارها الطائفية.

وقدم محمد مارش، مدير مكتب التربية بمأرب، عرضًا عن مشكلات التعليم والمعلم، في حين تناول الدكتور مطهر البرطي، عميد كلية التربية بجامعة إقليم سبأ، في المحور الثالث الألغام السلالية في مناهج التعليم العالي.

مقالات مشابهة

  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • أكاديميون تربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية
  • بروتوكول تعاون بين هيئة المعارض ومصر للطيران يتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر
  • محافظ دمياط: تنظيم سوق اليوم الواحد في كل مركز لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلك
  • "بيباي" تحصل على رخصة مزود الخدمات من هيئة تنظيم الألعاب
  • صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • «النواب» يوافق مبدئيا على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية