نقابة الأطباء تتمسك بإلغاء تغريم مقدم الخدمة في القضايا المهنية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تتمسك بضرورة إلغاء تغريم الأطباء في القضايا المهنية، مؤكدة أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الأخطاء كحق مجتمعي، متسائلًة: "كيف تتطبق على خطأ طبي وارد الحدوث؟".
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.
فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من مطالب "الأطباء" بعد إحالة مشروع القانون إليها من مجلس الشيوخ، خاصة إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
كما تتمسك نقابة الأطباء بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها الضرر وتعطيل المهنة، وتعد مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة - بحسب الأطباء، مشيرة إلى أنها "تمثل ضررا على المريض".
وأكدت الأطباء، أن هذه العقوبة تجعل هناك حذر لدى مقدم الخدمة من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن مجلس النواب سوف يقر ما يفيد المريض والمهنة، وأنه لا يوجد سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية، واجبة النفاذ، لا تقف بالاستئناف، وتبقي عقبة للطبيب في خطأ وارد كان الدافع من ورائه إنقاذ حياه المريض والحفاظ على حياته.
وشدد "القاضي" خلال تصريحاته على أنه يعتقد أن الحكومية والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب لأي من مقدمي الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
في عيد العمّال.. أجر شهر ونصف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد بلوغه المعاش
يحتفل اليوم ملايين العمّال في مصر بعيد العمال ، وبالتزامن مع عيد العمال كافأ مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة عمال مصر في عيدهم بإصدار قانون العمل الجديد، والذي منحهم المزيد من المزايا غير المسبوقة لهم بشكل يُحقق علاقة مُتزنة بين طرفي العم وهما العامل وصاحب العمل.
مكافأة نهاية الخدمةونظّم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه:
- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وكان قد هنّأ النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعمال مصر، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن من أجل غد أفضل لوطننا ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.
ووجّه رئيس قوي عاملة النواب، رسالة تهنئة لعمال مصر بهذه المناسبة ، مؤكدًا الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج علي الرغم من التحديات الجسام التي مر بها العالم ، ومصرنا الغالية. وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن الجهود المخلصة التي يبذلها عمال مصر في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية كلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أي شئ تحسين جودة الحياة وتحقيق "حياة كريمة" لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله، تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأعرب أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية ، عن شكره وعرفانه لما تقدمه القيادة السياسية علي الدوام من اهتمام كبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج، والدعم الكامل لعمال مصر، والارتقاء بأوضاعها.
واختتم" كل عام وبلادنا قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين.