تصعيد جديد من المهن الطبية ضد المسئولية الطبية.. بيان رسمي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.
وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.
ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
وذكر أنه تقع المسئولية الجنائية على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وأكد البيان على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.
ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة أطباء الأسنان الحبس الاحتياطي قانون المسؤولية الطبية اتحاد نقابات المهن الطبية الأطباء البيطريين المزيد المزيد مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات
أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي الجسيم في القانون هو الذي يؤدي إلى إحداث عاهة أو ضرر شديد للمريض، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بإنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” لتحديد الأخطاء الطبية الجسيمة.
وأوضحت أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملفات، وفي حال الحاجة، يمكن إحالة القضية إلى لجان فرعية بالمحافظات من المتخصصين والأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات لإعداد تقرير يتم إرساله إلى النيابة.
وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال لقاءها في برنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “الحياة”، أن هناك أيضًا “لجنة عليا للاعتماد والرقابة” تقوم بمراجعة المستشفيات، بالإضافة إلى لجان جودة تفحص العمليات الجراحية، محذرة من السماح بدخول المريض إلى غرفة عمليات غير معقمة.
وتطرقت سهير عبد الحميد إلى نسبة تنفيذ طلبات نقابة الأطباء المتعلقة بالقانون، حيث أكدت أنه تم تحقيق 99.5% من مطالبهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يصب في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحة أن النظام السابق كان يشهد حالات ضبط وإحضار للطبيب وموظفي المستشفى، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سيتم ضمان حقوق جميع الأطراف.
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباءأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء لضمان محاسبة الأطباء وحماية حقوق المرضى.
وأوضحت خلال حديثها في برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة” مع الإعلامية رانيا هاشم، أن اللجنة طالبت مرارًا بإصدار هذا القانون، الذي كان يعرف سابقًا باسم “قانون المسئولية الطبية وحماية المريض”.
وأضافت أن القانون يشمل تحديد الأخطاء الطبية المختلفة، سواء كانت “أخطاء طبية جسيمة” أو “أخطاء طبية واردة” بالإضافة إلى “المضاعفات” التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الطبية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي