صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الموافقة على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.
وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الممارسة الطبية المسئولية الطبية رئيس مجلس الوزراء لجنة الشؤون الصحية وزير الصحة والسكان المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل مستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى «الناس» بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى «بهية» بمدينة الشيخ زايد.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ومسؤولو المستشفيات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية تأتي في إطار استكمال تفقد المستشفيات وجميع المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين؛ سواء كانت حكومية أو أهلية تخدم المواطنين في مختلف التخصصات، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المرضى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن المستشفيات الأهلية تعد أيضا صروحا طبية متميزة غير ربحية، وتسهم بفاعلية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وهو ما يمثل شراكة قوية ناجحة بين الحكومة والقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، هدفها النهائي هو خدمة المصريين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.
وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص، والأهلي، لخدمة المواطنين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر