أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قراراً تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، إضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة

وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض.

مشددة على أنه تتابع التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة

وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في السعودية، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية

ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، بالاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.wera.gov.sa

ووفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن الهدف من الدليل تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين أو طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل

ووفقا للدليل، يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة، وتحدد الهيئة المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير، فيما يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات، وبإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتراقب الهيئة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة

المعيار المضمون (1): مدة التسجيل/الإلغاء - للمستهلك الفعلي:

إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يعوض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

المعيار المضمون (2): مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال 20 يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، و60 يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط، ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره 400 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

المعيار المضمون (3): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا قام المستهلك (الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد) بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها

المعيار المضمون (4): الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال

المعيار المضمون (5): مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال 10 أيام عمل، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه

المعيار المضمون (6): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها:

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها

المعيار المضمون (7): عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية:

على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 400 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 يالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر، كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً

المعيار المضمون (8): فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 500 ريال

في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: من تاریخ من خلال یوم عمل أو جزء

إقرأ أيضاً:

رسميا.. إغلاق آخر محطات توليد الكهرباء بالفحم في بريطانيا

الاقتصاد نيوز - متابعة

تُسدل بريطانيا الستار على آخر محطات توليد الكهرباء بالفحم رسميًا، في خطوة تدعم مستهدفات الحكومة للحدّ من الانبعاثات الكربونية في السنوات المقبلة.

ومع إغلاق المحطة، تعدّ بريطانيا أول دولة عضوة بمجموعة الدول الـ7 الكبار التي تُقدِم على هذه الخطوة.

واعتمدت بريطانيا طيلة الـ140 عامًا الماضية على الفحم مصدرًا رئيسًا لتوليد الكهرباء بمحطة "راتكليف أون سور" الواقعة بمدينة ميدلاند البريطانية.

وأعلنت حكومة بريطانيا -عام 2015- خطط لإغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم، بجزء من تدابير عدّة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني في البلاد.

استحواذ الفحم

تراجعت نسبة توليد الكهرباء بالفحم في بريطانيا خلال العام الماضي (2023) إلى ما يقارب 1%، مقارنة بـ30% في عام 2015، حسبما نقلت رويترز.

وقالت رئيسة أمانة تحالف باورينغ باست كول (Powering Past Coal) جوليا سكوروبسكا، إن بريطانيا أثبتت قدرتها على التخلص التدريجي من محطات الكهرباء العاملة بالفحم بوتيرة سريعة.

ويضم تحالف "باورينغ باست كول" ممثلي ما يقارب 60 حكومة على مستوى العالم، تستهدف إنهاء توليد الكهرباء بالفحم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وساعدت الخطوات التي تبنّتها الحكومة البريطانية لتقليص توليد الكهرباء بالفحم في خفض الانبعاثات الكربونية، لتتراجع بما يزيد عن 50% منذ عام 1990.

واتصالًا بهذه التطورات الإيجابية، تستهدف المملكة المتحدة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الكهرباء بحلول عام 2030.

وتتطلب هذه الخطوة دفعة قوية في مشروعات توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

التزامات اتفاقية باريس

قال وزير الطاقة، مايكل شانكس، إن عصر الاعتماد على توليد الكهرباء بالفحم في بريطانيا قد يكون انتهى، مضيفًا أن البلاد ستشهد عهدًا جديدًا من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حسبما أفاد في بيان صحفي.

وتراجعت معدلات توليد الكهرباء بالفحم في بريطانيا منذ عام (1990)، قبل استقرارها في عام 2012، مستحوذة على نسبة 39% من القدرات الإجمالية للبلاد، وفق إحصاءات صادرة عن مؤسسة الأبحاث البريطانية "إمبر Ember" طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذه الأثناء، يطلق قطاع الطاقة انبعاثات كربونية بما يقارب 75% من إجمالي نسبتها عالميًا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة البريطاني.

برج كهرباء في مدينة ويلينغبرو البريطانية - الصورة من رويترز

وأكد العلماء أهمية الحدّ من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري لتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعمًا لذلك، وافقت مجموعة الدول الصناعية الـ7 (G7) -خلال شهر أبريل/نيسان الماضي- على إنهاء الاعتماد على الكهرباء المولدة بالفحم، خلال النصف الأول من العقد المقبل.

وأتاح قرار المجموعة المساحة للاقتصادات كثيفة الاستهلاك للفحم، ما أثار انتقادات الكثير من الجمعيات الصديقة للبيئة.

وأكدت الباحثة في "غلوبال إنرجي" مونيتور كريستين شيرير أهمية تنفيذ العديد من التدابير لضمان تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني بحلول عام 2035، وإمكان تقديمها إلى عام 2030 خاصة لـ"أميركا وألمانيا واليابان".

ويستأثر الفحم بما يزيد عن 25% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء في ألمانيا، في حين يستحوذ على 30% في اليابان.

مقالات مشابهة

  • أبين تغرق في الظلام: انقطاع الكهرباء المتكرر يشل الحياة ويفاقم معاناة المواطنين
  • انقطاع الكهرباء عن مستوطنات بالجليل الغربي بعد سقوط صواريخ لبنانية
  • انقطاع الكهرباء عن مستوطنات بالجليل الأعلى بعد قصف من حزب الله
  • بعد الإعصار “هيلين”.. انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في أمريكا
  • بعد الإعصار "هيلين".. انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص في أمريكا
  • تدشيناً لمرحلة جديدة من إيلام العدو.. “صماد 4” تدخل الخدمة رسمياً
  • "نماء لتوزيع الكهرباء" تُنهي الحزمة الأولى من "تنظيم التوصيلات الكهربائية"
  • 1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
  • رسميا.. إغلاق آخر محطات توليد الكهرباء بالفحم في بريطانيا
  • طرق ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفيه شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة