عضو بـ«الشيوخ»: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حياة المريض وكرامة مقدم الخدمة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف أن القانون نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
المسؤولية الطبية وحماية المريضوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أنَّ نصوص القانون التي تضمنت 30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
أهمية القانونوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم.
ولفت إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح أبو الفتوح أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية.
وأشار إلى أنَّ نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتي قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية الشيوخ الأطباء الخدمات الصحية مشروع القانون الخدمة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الأطباء: تطالب بضمانات تشريعية عادلة في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نقابة أطباء مصر على ضرورة إدخال تعديلات أساسية في مشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره، بما يضمن حقوق الأطباء والمرضى على حدٍ سواء، ويحقق التوازن بين تقديم خدمة طبية متميزة وحماية الممارسين الطبيين من العقوبات غير العادلة.
إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبيةطالبت النقابة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، معتبرة أن الأخطاء المهنية يجب أن تخضع لتقييم طبي دقيق بعيدًا عن العقوبات الجنائية، ما يخفف الضغط النفسي على الأطباء.
تشكيل لجنة فنية متخصصةشددت النقابة على ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم خبراء من مجالات الطب والقانون، تكون مسؤولة عن مراجعة الحالات وتحديد مدى وقوع خطأ طبي، لضمان اتخاذ قرارات موضوعية ومنصفة.
إنشاء صندوق التعويضاتاقترحت النقابة إنشاء صندوق مستقل للتعويضات يتولى تقديم الدعم المالي للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، مع حماية الأطباء من تحمل أعباء مالية قد تؤثر على ممارسة المهنة.
التفرقة بين الأخطاء الجسيمة والمهنيةطالبت النقابة بتعريف دقيق للأخطاء الطبية الجسيمة التي تستوجب المحاسبة، مع التأكيد على أن الأخطاء المهنية البسيطة جزء من طبيعة العمل الطبي ولا يجب أن تؤدي إلى عقوبات قاسية.
حماية الأطباء أثناء العملدعت النقابة إلى تعديل البنود المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للطبيب، بحيث تشمل ضمانات تمنع توقيع العقوبات بشكل تعسفي وتوفر الحماية القانونية للممارسين الطبيين أثناء أدائهم لعملهم.
رسالة النقابةصرّحت النقابة بأن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة في المنظومة الصحية المصرية، وتوفير بيئة عمل آمنة تُشجع الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم من رعاية للمرضى.
القاضي: يطالب بتعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويلويقول أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحة الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي