وزير الصحة: المريض الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء كان مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة
وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح ادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة القطاع الخاص ان هناک
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.