مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية.. شروط التعاقد بين مقدم وطالب الخدمة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية، المقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة، يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.
وأوضحت أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية، حذر من تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
إجراءات التقاضي في علاقة العمل بالمنازلوقالت: «مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية، ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا، يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، يُحررعقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة منه».
وأشارت إلى أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صاحب العمل العمل المنزلي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 9 حالات تجيز الاقتطاع من أجر موظفي «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز الاقتطاع من أجر العامل الموظف في القطاع الخاص، وفقاً لـ9 حالات بنسب معينة تختلف فيما بين الحالات، مشيرة إلى أن قانون العمل ولائحته التنفيذية جاءا ليؤكدا على حق العامل بالحصول على أجره في موعده المقرر، ومقداره المتفق عليه، طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أن الحالات المحدودة التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المئة من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق الموافق عليها من قبل الوزارة.
وذكرت أن حالات الاقتطاع تتضمن: أقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المئة من الأجر، الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
وبينت أن الحالات تتضمن أيضاً المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على (50%) خمسين في المئة من الأجر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم