كاميرات مراقبة وإيصالات إلكترونية.. أبرز اشتراطات تنظيم خدمات ركن السيارات
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة اشتراطات ركن المركبات 2024، عبر منصة ”استطلاع“، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتمكين المنشآت التجارية مثل المطاعم والفنادق والمستشفيات من تقديم الخدمة لعملائهم.متطلبات التراخيصوحددت الوزارة 3 متطلبات للتراخيص تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول.
وأوضحت اللائحة أن متطلبات التصاريح تتضمن وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مضيفة أنه في حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرف ثاني لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية.
أخبار متعلقة تأخر إقلاع بعض الرحلات بالمملكة بسبب عطل فنيإمام الحرم: التنزه عن الأحقاد والمشاحنات سبيل المؤمن إلى السعادةوألزمت مقدم الخدمة بتوقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركبات متلقي الخدمة، وتعهده بتوفير مواقف خاصة بالمستفيدين من الخدمة قبل التشغيل، وتوضيح موقع ركن المركبة لمتلقي الخدمة، وتسليمه إيصال يثبت تسليم المركبة ويكون الايصال مدون عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام.تركيب كاميرات أمنيةواشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وحظرت اللائحة ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك ”كاونتر“ تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
ونصّت على أنه في حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل مراقب البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وأوجبت أن تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.منع الوقوف أمام المحلاتومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط، مع حظر استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.
واشترطت اللائحة وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل أو المنشأة «ملصق، لوحة» لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة استطلاع المنشآت التجارية
إقرأ أيضاً:
سحب 1548 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1548 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.