طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة اشتراطات ركن المركبات 2024، عبر منصة ”استطلاع“، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتمكين المنشآت التجارية مثل المطاعم والفنادق والمستشفيات من تقديم الخدمة لعملائهم.متطلبات التراخيصوحددت الوزارة 3 متطلبات للتراخيص تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول.


وأوضحت اللائحة أن متطلبات التصاريح تتضمن وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مضيفة أنه في حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرف ثاني لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية.
أخبار متعلقة تأخر إقلاع بعض الرحلات بالمملكة بسبب عطل فنيإمام الحرم: التنزه عن الأحقاد والمشاحنات سبيل المؤمن إلى السعادةوألزمت مقدم الخدمة بتوقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركبات متلقي الخدمة، وتعهده بتوفير مواقف خاصة بالمستفيدين من الخدمة قبل التشغيل، وتوضيح موقع ركن المركبة لمتلقي الخدمة، وتسليمه إيصال يثبت تسليم المركبة ويكون الايصال مدون عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام.تركيب كاميرات أمنيةواشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وحظرت اللائحة ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك ”كاونتر“ تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
ونصّت على أنه في حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل مراقب البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وأوجبت أن تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.منع الوقوف أمام المحلاتومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط، مع حظر استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.
واشترطت اللائحة وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل أو المنشأة «ملصق، لوحة» لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة استطلاع المنشآت التجارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
  • حظر الأسلاك والأنابيب.. 15 شرطًا جديدًا لـ «المختبرات الغذائية»
  • ضبط 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الترقيات الاستثنائية ودورها في حياة الموظف
  • أبوخزام: نجاح تنظيم الانتخابات البلدية أنهى فكرة إنشاء مفوضية الاستفتاء
  • ضرورة مراقبة سكر الحمل .. المحافظة على النشاط البدني واختيار الأطعمة الصحية