«قطر المركزي» يصدر التعليمات التنفيذية لـ «اشتر الآن وادفع لاحقاً»

الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 5 ملايين ريال

تقديم الخدمة عبر المتجر  الإلكتروني أو التقليدي أو المنصة الرقمية

استعلام «المعلومات الائتمانية» إذا تجاوزت المعاملة 4 آلاف ريال

أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية لتنظيم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا « والتي سيتم فتح باب طلبات الترخيص لها خلال شهر سبتمبر القادم.

حيث يمكن لجميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، الزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي. وكشف المركزي في تعليماته عن أن منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» هو عبارة عن منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط يتم توفيره للعملاء، إما عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض – الشركة المقدمة للخدمة -. 
 وحدد المركزي سقوف المعاملات للخدمة حيث يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للعميل الواحد من قبل كافة مقدمي الخدمة في أي وقت من الأوقات 25 ألف ريال بحد أقصى.
بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75% من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.
بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل ويتعين على مقدم الخدمة رفض العميل ما لم يستوفي سياسته الائتمانية وسياسة إدارة مخاطر الائتمان المعمول بها.

الجدارة الائتمانية للعميل
وستقوم الشركات بدراسة الجدارة الائتمانية للعميل، والوضع الائتماني له وتقدير احتمالية تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون علاوة على ذلك، فإنها تحدد ما إذا كان العميل يستحق الحصول على خدمة ائتمان اشتر الآن وادفع لاحقاً».
وسيكون سداد الأقساط على أساس شهري ويتم تحديدها بالقسمة على إجمالي راتب أو دخل العميل. وستكون هناك رسوم يفرضها مقدم الخدمة على العميل إذا تخلف عن سداد أقساطه خلال الإطار الزمني المحدد.
وستعتبر الأقساط ديونا وقروضا متعثرة إذا لم يتم دفع أقساطها المستحقة لمدة تزيد على 90 يوما، أو عندما يتم التأكد من أن العميل غير قادر على الوفاء بالتزامات السداد.
وتتضمن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي، تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي لمزاولة خدمات اشتر» الآن وادفع لاحقاً» في دولة قطر سواء تم عرضها بشكل تقليدي أو إلكتروني من خلال مقدم الخدمة.
والتأكد من تزويد العملاء بالحماية الكافية، وحماية حقوق العملاء من ممارسات الإقراض غير العادلة. إضافة إلى تشجيع تطوير قطاع الائتمان الاستهلاكي، على أن تسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقدم منتج أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً في الدولة.
وتوضح التعليمات أنه يجب أن تتوافر بمنتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» جميع الخصائص والمعايير التالية:
- يتم توفير منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً للعميل (فرد) لشراء المنتجات أو الخدمات من التجار الذين بداخل أو خارج الدولة.
 - يتم توفير تسهيل ائتماني قصير الأجل بدون فوائد، حيث يتم تقسيم الدفعات إلى أقساط موزعة على 12 شهرا أو أقل، وذلك مع أو بدون طلب رسوم خدمة ثابتة من قبل مقدم الخدمة.
- أن يتحمل مقدم الخدمة مخاطر الائتمان الكاملة للتسهيل المقدم
 - أن يتم اعتباره منتج إقراض غير مضمون
وستكون الطريقة التي يتم بها تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، إما: في وقت إكمال المعاملة، أو كحد ائتماني مقدم يمكن استخدامه لدى التجار المشتركين بالخدمة.
ويمكن تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إما عبر متجر التاجر الإلكتروني أو متجره التقليدي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بمقدم الخدمة التي تجمع العديد من التجار. 
ولا يسمح بتقديم خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً إلا للأفراد المقيمين في الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. ولا تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف.
وتتضمن تعليمات المركزي أنه إذا قام مقدم الخدمة بالدخول في اتفاقية مع مورد للسلع بطريقة تجعل منه التاجر في عملية البيع أو المستفيد الحقيقي من بيع السلع أو المنتجات، فإن هذه الترتيبات ستخضع أيضا لأحكام هذه التعليمات.
وتسري تعليمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» على أي مقدم خدمة يعمل في الدولة بغض النظر عما إذا كان السجل التجاري للشركة قد صدر عن وزارة التجارة والصناعة، أو مركز قطر للمال، أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أو أي هيئة تنظيم مناطق الحرة. 
وسيستمر المصرف في مراقبة تطورات السوق لتحديد ما إذا كان أي منتج يعرض بموجب هذه التعليمات يشكل أي مخاطر محتملة على العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تبين ذلك.
 الأنشطة المحظورة
 يحظر على مقدم الخدمة فرض أي رسوم أو تكاليف بخلاف الرسوم المنصوص عليها في القسم (10) على العملاء دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف، كما يحظر على مقدم الخدمة تقديم النقد للعملاء.
ويحظر على مقدم الخدمة التعامل مع أي أفراد مدرجين على قوائم العقوبات وفق تعليمات المصرف بشأن التحقق من الأفراد وبما يتماشى مع أحكام التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الصادرة عن المصرف. 
 ويحظر على مقدم الخدمة تمرير أي معاملات محظورة من قبل المصرف.

متطلبات رأس المال
- يجب على مقدم الخدمة في جميع الأوقات، أن يحتفظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 5 ملايين ريال قطري أو 15% من قيمة القروض المستحقة، أيهما أعلى.
 - يجب على مقدم الخدمة حساب قيمة القروض المستحقة وفقا لمتوسط الرصيد اليومي للأيام التسعين السابقة.
- يجب على مقدم الخدمة حساب رأس المال بناء على القوائم المالية الربع سنوية، ويجب على مقدم الخدمة استيفاء أي نقص في متطلبات رأس المال في غضون 3 أشهر.
- يجوز للمصرف زيادة أو تقليل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على ظروف السوق السائدة أو إذا رأى أن نموذج الأعمال المقترح لمقدم الخدمة أو طبيعة نشاطه أو حجم عملياته يتطلب ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة وطبيعتها.
- يجب أن يتكون رأس مال مقدم الخدمة من العناصر التالية:
* رأس المال المدفوع: هو رأس المال الذي حصل عليه مقدم الخدمة من المساهمين مقابل الأسهم العادية.
* الأسهم الممتازة: الأسهم التي أصدرها مقدم الخدمة والتي لها حقوق توزيع أرباح تفضيلية مقارنة بحصص الأسهم العادية والتي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية.
* الاحتياطيات بما في ذلك علاوة إصدار سهم حقوق ملكية الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية لحساب رأس المال المدفوع) والاحتياطيات العامة.
 
الترويج للمنتجات والخدمات 
يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن موادهم الإعلانية والترويجية واضحة وعادلة وغير مضللة للعملاء.
 كما يجب على مقدم الخدمة اتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام منتجاته وخدماته فيما يتعلق بالتسويق أو البيع غير القانوني أو غير المصرح به.
 ويجب أن يوفر المحتوى الترويجي معلومات واضحة وموجزة، ويجب عرضها بشكل بارز في نقطة بيع التاجر، أو موقعه الإلكتروني، أو منصة التسوق الخاصة به، وذلك لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة.
كما يجب على مقدم الخدمة التأكد من ألا يتم حث العملاء للحصول على الائتمان من خلال الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة حول الخصائص والشروط والرسوم والمزايا.
ويجب على مقدم الخدمة التأكد من أن الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة المقدمة للعميل يمكن التعرف عليها بسهولة من بين المواد الإعلانية والترويجية.
محتوى اتفاقية الائتمان ومعلومات ما قبل التعاقد : 
 يجب على مقدم الخدمة الإفصاح عن المعلومات الواردة أدناه بوضوح دون أي لبس وذلك قبل الدخول في اتفاقية الائتمان:
أن خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً هي في الحقيقة عبارة عن تسهيل ائتماني
 - التزامات السداد المجدول
 - أي رسوم خدمة أو رسوم تأخير قد يتم فرضها مع تحديد سقوفها.
 - عواقب التخلف عن السداد.
- إجراءات الدفع المقدم.
وينبغي أن تتضمن اتفاقية الائتمان المعلومات التالية:
-أن الاتفاقية ملزمة بطبيعتها.
-الغرض من الائتمان الممنوح من خلال خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
-شروط وأحكام الانسحاب، بما في ذلك الحد الزمني الأقصى المسموح فيه للعميل من تاريخ إبرام الاتفاقية، والتزامات الدفع المفروضة على العميل، والتزامات استرداد وإعادة الأموال المفروضة على مقدم الخدمة.
 -تفاصيل الأقساط، بما في ذلك مقارنة الاختلافات المحتملة في شروط التقسيط عند مقارنتها بالدفع النقدي.
 -العواقب المحتملة للتخلف عن السداد، بما في ذلك رسوم التأخير والآثار المحتملة لذلك على التصنيف الائتماني للعميل وأهليته للحصول على منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» مستقبلا.
 -المخاطر الرئيسية للمنتج.
 -حقوق تقديم الشكاوى والتعويض.
كما يجب على مقدم الخدمة أن يقوم بالتسجيل لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية لغرض الإبلاغ عن مبالغ الائتمان ومعاملات منتج أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً المقدمة للعملاء والتحقق من أهليتهم الائتمانية والسقوف الائتمانية المتاحة لهم، وذلك قبل تقديم الخدمة. 
 وإذا تجاوزت قيمة المعاملة أكثر من 4,000 ريال يجب على مقدم الخدمة إجراء الفحوصات الائتمانية اللازمة مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وذلك قبل توفير أي منتج أو خدمة للعميل.
 ويجب ألا يكون منتج أو خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا المقدمة، تحت أي ظرف، سببا في تجاوز العميل لسقوف نسبة أعباء الديون التي يحددها المصرف.
 يتم احتساب نسبة أعباء الديون (DSR) على أساس إجمالي الأقساط المستحقة على العميل على مستوى جميع القروض الممنوحة له من قبل أي مؤسسة مالية مرخص لها من المصرف، مع مراعاة السقوف التالية: 
بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75% من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.
ويتعين على مقدم الخدمة إبلاغ مركز قطر للمعلومات الائتمانية بشكل دوري عن جميع معلومات معاملات الإقراض، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، معلومات ملف تعريف العميل، وبيانات البطاقة الشخصية القطرية، ومنتج أو نوع خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والمبلغ المستحق، وتواريخ استحقاق الأقساط، والمبالغ المتأخرة حسب فترات الاستحقاق، وأي معلومات أخرى يطلبها مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
 
المتأخرات والتخلف عن السداد
 ينبغي أن يتوافر لدى مقدم الخدمة نظام إنذار مبكرا لتحديد ما إذا كان العميل معرضا لخطر التخلف عن السداد، حتى يتم توفير الحلول المناسبة له. 
ويجب على مقدم الخدمة إتاحة فرصة كافية وعادلة للعملاء الذين يواجهون صعوبات في السداد لإعادة هيكلة اتفاقيات الائتمان.
 ويحظر على مقدم الخدمة تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إلى العميل الذي يتم تصنيف حسابه ضمن القروض المتعثرة، إلا بعد مرور 3 أشهر من انتظامه بتسديد المبالغ المستحقة عليه.

 إجراءات حماية العملاء
 يجب أن يحرص مقدم الخدمة على توضيح حقوق ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة العملاء والتجار، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية لكل طرف في المستندات التعاقدية ذات الصلة. وتقع مسؤولية حل النزاعات القائمة ضمن اختصاص المحاكم القطرية
 الجزاءات : 
إذا ثبت بالأدلة المقدمة إلى المصرف مخالفة مقدم الخدمة، فللمصرف اتخاذ أحد الإجراءات وفرض الجزاءات التالية: 
إصدار تحذير رسمي إلى مقدم الخدمة بأنه يجب عليه اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح ممارساته أو توفيق أوضاعه خلال فترة محددة من قبل المصرف. 
تعليق عمليات مقدم الخدمة لمدة يحددها المصرف، وفي حال تكررت المخالفة للمصرف تمديد تلك الفترة، ويجب في جميع الأحوال الإعلان عن ذلك للجمهور من خلال إحدى وسائل النشر التي يراها المصرف مناسبة.

المصدر: العرب القطرية