الرياض
اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة وأضافت مبلغا ماليا في حسابات المشتركين تعويضا عن فترة الانقطاع.
وقامت الشركة بإيداع مبلغ 2000 ريال رصيدا في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
وأفادت الشركة بأنه سيتم أيضا صرف التعويض المستحق نظاما حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء خلال 10 أيام قادمة.
وينص دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية. وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد وجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء شرورة هيئة تنظيم الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.
وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.
- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.
- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.
- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .
- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.
- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
مشاركة