الشيوخ يوافق على المواد المتعلقة بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتين بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر .
ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المرضى قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مقترح مقدم لـ عمومية الصحفيين لتعديل لائحة القيد
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين لتعديل لائحة القيد لعرض المقترح فى اجتماع الجمعية المقرر له ٢ مايو ٢٠٢٥.
وطالب الموقعون على المقترح بتكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأن تنص بالأخص على ما يلي:
- إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.
- التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.
- التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.
- التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.
- التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.