معالجة شكاوى فواتير وخدمات الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستمرة ، قراره المتضمن الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة لخدمات الكهرباء لحماية المستهلك، وتحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم، وتعويض المستهلكين أو طالبي الخدمة في حال إخفاق الوفاء بحدود المستويات المحددة.
وبحسب الجريدة الرسمية، ألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء للمستهلكين أو مقدمي الخدمة الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الكهرباء الخدمة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل