2025-03-10@08:18:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 172
«على قانون الإضراب»:
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين. ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته. كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى...
زنقة 20. الرباط أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته. وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية. وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه. كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي...
زنقة 20 ا الرباط أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة سبق لها أن وجهت مشروع القانون رقم 23.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية. وأكد أنه تم إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون بناء على توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأضاف السكوري، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه إيمانا من الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم الأولويات فقد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.
دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ». وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون...
كتب- محمد أبو بكر: أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري. نقابة الصحفيين تقدم رؤيتها حول قانون العمل الجديد للبرلمان ودعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في خطابه إلى البرلمان، إلى أخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون. وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح...
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر...
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل. وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات». وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا، في النهاية يكون...
انتقد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصادقة الحكومة على قانون تنظيم الإضراب دون توافق مع المركزيات النقابية، معتبرًا أن ذلك يمثل “إجهازًا على حق الإضراب بالأغلبية العددية”، ومطالبًا في المقابل بإخراج قانون النقابات قبل أي خطوة أخرى في هذا الملف. وأكد الزويتن، خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الوطني للنقابة المنعقد نهاية الأسبوع بسلا، أن المرحلة تستدعي تأمين الجبهة الداخلية للمملكة بعد التقدم الذي تحقق ميدانيًا في ملف الوحدة الترابية، منوهًا بالدبلوماسية المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومبادرة “الطريق إلى الأطلسي” التي تعزز موقع المغرب الاستراتيجي. وفي سياق حديثه عن القضايا الإقليمية، أشاد الزويتن بصمود المقاومة الفلسطينية، داعيًا إلى استمرار الدعم الرسمي والشعبي لها بمختلف الأشكال، سواء المادية أو الإعلامية. على الصعيد الداخلي، سلط الأمين العام للاتحاد الضوء...
زنقة 20 ا الرباط أعلن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه بالإيجاب على القانون التنظيمي لممارسة شروط حق الإضراب ليس من أجل التموقع السياسي خلال الإنتخابات المقلبة. وقال أوزين خلال استضافته يوم أمس ببرنامج “نقطة إلى السطر” الذي بث على القناة الثانية، أن “من هاجم الحزب بسبب تصويته على القانون 99 في المائة منهم لم يقرأوا القانون الجديد وهناك فئة تعتبره موقف سياسي”. وأضاف أوزين أن “تصويت الحزب بالإيجاب على القانون يأتي في إطار التشريع للوطن وليس لفئة معينة”، مشددا على أن “حزبه لا يقوم بالمعارضة تحت الطلب أو بـ”التليكومند”. وأكد أوزين أن “حزبه لا يلزمه أي شيء لكي يخبر أحزاب المعارضة بموقفه الإيجابي من قانون الإضراب”.مضيفا أن “التصويت بالإيجابي ليس بمغامرة سياسي بل توصيت لوضع...
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا. لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين...
زنقة20ا الرباط أفاد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة ببمجلس النواب، أن المجلس حقق حصيلة متميزة وجد مشرفة في الدورة الأولى من السنة التشريعية الجارية على كافة الأصعدة”. وشدد التويزي في تصريح لموقع Rue20، على أنه “خلال هذه الدورة تمت المصادقة على 38 نص قانوني وهو ما سيرفع عدد النصوص من هذه الولاية التشريعية إلى الآن إلى 171 نص تشريعي”، بالإضافة إلى “34 مشاريع قوانين في قرائتها الأولى و4 قاونين إطار، و5 مشاريع قوانين تعديلية، و4 مشاريع قوانين مؤسسة”. وأضاف رئيس فريق البام، أن “أكبر شرف أحرزته هذه الولاية التشريعية هو استطاعتنا إخراج قانون الإضراب الذي كان يتنظره المغاربة لأزيد من 64 سنة، بعدما لم تتمكن عدد من الحكومات من إخراجه وتنزيل مضامين كما أكد على ذلك...
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي. وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ». وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل...
عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن استنكاره ورفضه بقوة لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب ب »الخائنين للسيادة الوطنية »، وهو ما جر عليه مجددا انتقادات وجدلا واسعا. وقال الفريق البرلماني في بلاغ، إن « رئيس مجلس النواب، كان يفترض فيه التحلي بالمسؤولية والإلمام بالمفاهيم وبنود الدستور قبل التفوه بما يضر صورة المؤسسة التشريعية، وقبل إصدار أحكام تجاه فريق برلماني لأعرق وأكبر منظمة نقابية في المغرب ». وسجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، استغرابه من تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية في موضع خيانة للسيادة الوطنية. وقال إن « هذا المسؤول سمح لنفسه بإبداع مفهوم جديد للخيانة، ليشمل أبسط...
زنقة 20 ا الرباط أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل. وأوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن اي نص هو موضوع و ليس قرآنا منزلا. السكوري، استدرك بالقول : ” لنكن موضوعيين بعد كل هذه الشهور من المفاوضات و أخذ رأي مؤسستين استشاريتين ومذكرات نقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و رؤيا حكومية، فإن النص الذي نتوفر عليه اليوم خصنا نطبقوه ونمارسوه وننتاظروا”. السكوري أوضح أن المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، هي مؤسسة مستقلة محترمة ويمكن أن تنظر في المشروع بناء على إحالة من قبل رئيس الحكومة. الوزير السكوري أكد أنه...
زنقة 20 ا الرباط أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك. و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة. المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل...
زنقة 20 ا الرباط قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن موقف الحكومة من الإضراب هو أنه حق مكفول في الدستور. السكوري، أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الذي أخذ سنيتن من النقاش والمشاورات وضع للحماية في ممارسة حق الإضراب بما فيه الإضراب الذي نظمته النقابات يوم أمس واليوم الخميس” واصفا “الإضراب العام الذي قامت به النقابات بـ”الإضراب الوطني”. وأضاف السكوري ، أن “الإضراب الذي قامت به النقابات إضراب مشروع ومكفول في الدستور لكل النقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس للنقابات الأكثر تمثيلية”. وشدد السكوري على أن “علاقة الحكومة مع شركائها الاجتاعيين هي علاقات مهمة ومحورية وأساسية بالنسبة لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية”، منوها بـ”بالروح الوطنية لدى...
زنقة 20 ا الرباط يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده. وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة. وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع...
زنقة 20 | الرباط شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال. ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”. و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”. في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من...
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ». وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ». وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ». وأوضح...
المناطق_متابعات جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.ووفق للعربية تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.أخبار قد تهمك المغرب تعرب عن أملها في احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 18 يناير 2025 - 8:04 صباحًا مالي: غرق 69 مهاجرًا على الأقل بعد انقلاب قارب قبالة المغرب 27 ديسمبر 2024 - 1:36 مساءًورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.فيما أسفر التصويت عن...
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام. وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا. وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب. النص التشريعي نفسه،...
زنقة 20 ا الرباط تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية. و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة. ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها...
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية. وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف. في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق. وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول...
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ». وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ». وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز...
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وبدا لافتا للانتباه غياب هذا العدد الكبير من نواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الذي يعد أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، وهو ما يعكس عدم اهتمام المتغيبين بصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام الوطني. وتجاوزت نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب ثلثين في هذه الجلسة، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، خصوصا في هذا اليوم الذي يصادف إعلان النقابات الإضراب على قانون الإضراب، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية...
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”. ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه –...
زنقة 20 ا الرباط أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”. وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل...
ساعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب في لجنة برلمانية، اتهم فيها المنسحبين من جلسة تشريعية بخيانة الوطن، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه تصريحات الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. وقال بوانو صباح اليوم في تفسير التصويت على مشروع قانون الإضراب في جلسة عامة: « تفاجأت كثيراً أمس بتصريحكم، السيد الرئيس، وقولكم بأن الانسحاب خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة، وبالتالي للفصل الثاني من الدستور ». وأضاف بوانو: « إذا كان تصريحكم عاماً، فنحن نرفضه رفضاً باتاً، لأن الانسحاب سلوك سياسي دولي متعارف عليه، بل سلوك مارسته جميع الفرق بما فيها التجمع الوطني للأحرار. في فترة من الفترات، انسحبت كل الفرق من القاعة احتجاجاً على منهجية معينة ». وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضاً: « أما إذا كان المقصود من كلامكم...
زنقة 20 | الرباط كان من المفاجئ اليوم خلال الجلسة العمومية التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تصويت حزب الحركة الشعبية المعارضة إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون. و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة. السنتيسي ، أضاف في كلمته : ” من حس المواطنة صوتنا معارضة لعدد كبير من القوانين و هذا القانون نحن من طلبنا بإخراجه من الرفوف احتراما للدستور و الشغيلة”. رئيس الفريق الحركي، أوضح أن اللقاءات التي أجريت مع وزير الشغل كانت ماراطونية ، مشيدا بقبول الحكومة لعدد هائل من التعديلات التي...
زنقة 20 ا الرباط قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن السنخة القديمة لمشروع قانون الإضراب التي وضعت في سنة 2016 (في عهد البيجيدي) كانت تمنع الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”. وأوضح السكوري، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب، أن “النسخة القديمة للمشروع كانت تمنع المحامين والأطباء في القطاع الخاص والصيادلة والحرفيين والتجار والعمال المستقلين والعامل الأجير وآخرين من ممارسة حق الإضراب وكانوا سيحالون على الفصل 288 من القانون الجنائي”. وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل هذه الإجراءات تم حذفها في القانون الجديد انتصارا لقناعاتنا الحقوقية في هذا المجال”. وتابع السكوري أنه “بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم...
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق. وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”. و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل...
زنقة 20 | الرباط صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية. و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع. ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية. و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً. و ينص...
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق...
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ». وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ». وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ». وشدد المتحدث على أن...
دعت النقابات العمالية في المغرب إلى اضراب عام في البلاد يومي الأربعاء والخميس. وجاءت هذه الدعوة احتجاجا على غلاء الأسعار وقانون الإضراب الجديد. وأعلنت عن قرار الإضراب 5 نقابات احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب الجديد وتدهور الوضع المعيشي. ووصفت النقابات قانون الإضراب بأنه تكبيلي وتراجعي ينتهك أهم حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج.
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن إشادته بالمصادقة على « قانون الإضراب »، معتبرا أن هذا القانون « الاستراتيجي واحد من أهم القوانين التي نادت بها مختلف دساتير المملكة، مشيرا إلى أنه مهم للاستقرار الاجتماعي. وقال مصطفى الميسوري، المستشار عن الفريق، في كلمة له خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، إن التاريخ سيبقى شاهدا على « هذا الإنجاز غير المسبوق » حسب وصفه، وأضاف بأن المصادقة على هذا القانون هو الدليل على تماسك الأغلبية، وهو « الصخرة التي انكسرت عليها تنبؤات الذين يروجون لانفراط عقد الأغلبية. وأضاف بأن « تمرير هذا القانون يؤكد أن الانسجام الحكومي هو أعمق وأمتن من مجرد أوهام، بل هو التزام صريح يؤكد اتفاق الأغلبية على جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان ».
الرباط- أعلنت 5 نقابات مغربية خوض إضراب وطني عام في القطاعين الحكومي والخاص غدا الأربعاء، احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وتدهور الوضع المعيشي. وصوت مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء الاثنين بالأغلبية على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور 48 عضوا من بين 120، صوت 42 منهم لصالح المشروع في حين صوت 7 بالرفض. وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل في بدايتها، تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية للمشروع التي قدمتها الحكومة، وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد صادق على المشروع في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ووافق عليه 124 مقابل معارضة 41. وبعد هذه المرحلة القانونية، ينتظر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك...
زنقة 20 ا الرباط تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية. وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت. وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية. بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون...
انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما وصفته « تمرير ما سمي بقانون الإضراب في البرلمان والذي صوت لصالحه مستشاري الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ». وأعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد رفضها المبدئي لقانون الإضراب. واعتبرته استهدافا للطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق. واعتبرت النقابة أن القانون يقدم الطبقة العاملة « في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي ». كما أنه استهداف كذلك للطبقة المتوسطة العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص. واعتبرت النقابة أن هذا القانون لن يعيقها عنو ممارسة حقها الدستوري في أي لحظة تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد. وأشارت النقابة الى أن 85 في المائة من الشغيلة هم مناضلات ومناضلين. وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون. وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون...
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية. وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016. كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي. وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية. يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41...
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون. وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247. وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ...
نفت أربع نقابات، الاثنين، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب. يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية. هذه النقابات كان يتحدث مسؤولوها، الاثنين، في ندوة عقدت بالدار البيضاء، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت النقابات الأربع المذكورة، ما أثار مجموعة من التساؤلات حول وحدة الصف النقابي في مواجهة هذا المشروع. وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني. وأضاف الفاعل النقابي، أنه...
زنقة 20 ا الرباط قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق. وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “. وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع...
لوحت أربع النقابات، الإثنين، بشن تصتيظ اجتماعي في مواجهة تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب في البرلمان. يتعلق الأمر بموقف كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية. واتفقت النقابات، كما جرى الإعلان عن ذلك في ندوة صحفية بالدار البيضاء على خوض إضراب وطني وعام، في جميع القطاعات، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مشروع قانون القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه » تكبيلا » للحق في الإضراب ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي. واعتبرت النقابات، أن إضراب يوم الأربعاء هو بمثابة إنذار، مرجحة أن تكون هناك أشكال أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب، ومن بين المساطر التي يمكن سلكها...
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت. جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بتسيلم: عنف المستوطنين بالضفة مدعوم حكوميا وهدفه تهجير السكانlist 2 of 2مستشار ترامب: غوانتانامو سيصبح مقرا لاحتجاز المهاجرينend of list ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية. وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل". وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية...
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ». وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ». من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو...
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق. وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب...
زنقة 20 | الرباط وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفا حارقا على طاولة رئيس الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بطرد جماعي لعمال شركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة. وقالت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة ووزير التشغيل، إن الشركة المذكورة أقدمت على عدد من الممارسات لضرب الحق في الانتماء النقابي، من خلال استهداف العاملات والعمال ، بالضغط الإداري والنفسي عليهم، والسب والشتم والتهديد، وممارسة كافة أشكال التضييق عليهم، مما تسبب في عدد من الأحداث والاحتجاجات. ونبه الإتحاد إلى أنه مراسلته تأتي نظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف، من خلال استمرار إدارة الشركة في تعسفها ضد العاملات والعمال، حيث أقدم صاحب الشركة وهو برلماني ملياردير بطنجة ، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على طرد 23 عامل وعاملة جدد،...
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وهو التصعيد الذي تقرر عقب الدورة الاستثنائية التي عقدتها CDT، اليوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء. نقابة الزاير، حملت الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، في إشارة إلى قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS. ودعت النقابة، كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل. وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي. وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا...
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”. وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام. وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة...
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا. بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية. وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس. وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها. وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر. وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24)...
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل. وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5. وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون. وكانت المادة 13، تنص على ما يلي: يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط...
زنقة 20 ا الرباط رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين. واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”. واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”. واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن غالبية النقابات الأكثر تمثيلية الممثلة في مجلس المستشارين قدمت يوم أمس تعديلاتها حول مشروع قانون الإضراب داخل المجلس وفق المهلة القانونية التي كانت تحددها القوانين المنظمة لوضع التعديلات. وأوضح مصدر من داخل مجلس المستشارين، أن جل النقابات قدمت تعديلاتها بشكل منفرد عوض تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وذلك في إطار تشبث كل نقابة بتعديلاتها انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية والتزاماته الراسخة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية. في سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أنه يرجح أن يتم يوم غد الجمعة عقد اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للدراسة والتصويت على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية بتوافق مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وكشف المصدر، أنه يرتقب...
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت. وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين. وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب...
دافع المستشار البرلماني خالد السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية. وأكد السطي أن « الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة النقابات في الدفاع عن الحقوق ». وشدد السطي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في الإضراب، على أن « الدستور لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ». وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام بسبب غياب قانون، من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين ». ورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،...
هدد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإصدار بيان باسم الفريق البرلماني، للكشف عن جهات قال إنها تتصل وتضغط بهدف « تيسير الأمور » في إطار مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب. وقال سليك، في مداخلة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون: « يمارس علينا في الفريق ضغط كبير وغير مقبول بخصوص مشروع قانون الإضراب، يقولون لنا: اتركوا الأمور تسير. يطلبون منا تيسير الأمور ». وأضاف المستشار البرلماني: « لم أتناول وجبتي بشكل مريح بسبب كثرة الضغوط التي تُمارس علينا »، وتابع مهدداً: « لو اتصل بنا أحد مجدداً وضغط علينا، سنصدر بياناً باسم الفريق، وسنذكر الجهات التي اتصلت بنا وتضغط علينا ». وأكد القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل: « اتركونا نشتغل. نحن وطنيون نحب بلادنا...
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات. وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي. وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم. ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب. ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل...
رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل. وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ». وأشارت المراسلة إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22...
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش. وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة. وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق. وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع...
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال. السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين. و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”. وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”. وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه...
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس. وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ». وهددت الهيئات الموقعة على البيان با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور » ووقع على...
شهدت الرباط يوم الأحد مسيرة وطنية حاشدة، استجابة إلى نداء وجهته جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. شاركت في المسيرة عدد من الهيئات السياسية وجمعيات ونقابات. وردد المشاركون شعارات ضد الحكومة احتجاجًا على إصرارها على تمرير مشروع قانون الإضراب دون حوار اجتماعي حقيقي، بحسبها، « مستغلة أغلبيتها البرلمانية دون مراعاة لمطالب العمال والشغيلة ». وتأتي هذه المسيرة استجابة لنداء جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي تعتبر أن هذا المشروع يمثل ضربًا صارخا للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية. وانطلقت المسيرة من ساحة باب الاحد، حيث تجمع آلاف المتظاهرين من مختلف القطاعات والاتحادات النقابية، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع الذي وصفوه بـ »التكبيلي » لحقهم في الإضراب. وشدد المحتجون على » أن الحق في الإضراب هو حق مكفول دستوريا ودوليًا،...
زنقة 20 ا الرباط طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات. وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”. وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم...
زنقة 20 ا الرباط نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان. وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”. وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت...
رحبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بانفتاح الحكومة على مقترحاتها التعديلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك خلال لقاء جمع وفد الفيدرالية برئاسة يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأوضح يوسف ايدي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحكومة أبدت استعداداً لتبني التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفيدرالية بهدف تحسين مشروع قانون الإضراب وتطويره بما يضمن حقوق العمال ويساهم في تعزيز بيئة العمل في المغرب. وأضاف أن الحكومة أظهرت تفهماً كبيراً لمطالب الفيدرالية التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في إطار من العدالة الاجتماعية. وأكد ايدي على أن الفيدرالية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق النقابية والحد من بعض البنود التي قد تضر بحقوق العمال في حال تم إقرارها كما هي، مشيراً إلى أن...
زنقة 20 | الرباط قدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. السكوري، قال أن مشروع القانون كما تم التصويت عليه في مجلس النواب هو نسخة تحسن بشكل جذري النص الذي تم تقديمه إلى البرلمان في عام 2016. ومع ذلك، أكد الوزير السكوري، أن النسخة الحالية لا تزال مؤقتة وليست نهائية وأن الحكومة مستعدة لدراسة و قبول التعديلات المقترحة من قبل مجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى نص متوازن، يوفق بين حماية حقوق المضربين وضمان حرية العمل والحفاظ على المصلحة العامة. و بحسب متتبعين، فإن المصادقة على القانون بمجلس المستشارين يظل صعبا بالمقارنة مع مجلس المستشارين، على...
انسحب معظم أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، فيما بقي رئيس الفريق نور الدين سليك حاضرا ممثلا للفريق خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال ميلود معصيد، عضو فريق الإتحاد المغربي للشغل، في بداية الاجتماع إن فريقه قرر الإنسحاب مع الاحتفاظ بتمثيلية رئيس الفريق وحده (نور الدين سليك). وقال إن الفريق احترم التزامه مع رئيس لجنة التعليم، وانه مؤمن بالتفاوض، مشيرا إلى أن الفريق قدم مذكرة للحكومة بشأن تعديل مشروع القانون. ومباشرة بعد الانتهاء من كلمته وقف معصيد وانحسب وتبعه بقية أعضاء الفريق، فيما بقي فقط رئيس الفريق حاضرا. لكنه معصيد لم يوضح خلفيات الانسحاب خاصة أن وزير الشغل، وعد بقبول تعديلات النقابات....
ينتظر أن يتم اليوم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط توقع بحدوث توتر جديد، بسبب رفض النقابات للمشروع. وكانت النقابات « منعت » وزير التشغيل يونس السكوري من تقديم المشروع الاثنين الماضي والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب. وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس. لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير وطالبت الحكومة بفتح « حوار جدي ومسؤول » حول القانون التنظيمي « التكبيلي » لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية. ومن جهته كان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بتأجيل المصادقة...
زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة. وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة. كما تقوم الحكومة، يضيف السيد السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا...
زنقة 20 ا الرباط يستعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بونس السكوري، غدا الخميس تقديم مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب أمام مجلس المتستشارين. وسيباشر وزير التشغيل عقد سلسلة من اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين لتوسيع النقاش والأخذ بجميع الملاحظات في إطار توافقي، على أن على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير. وقال السكوري في تصريحه عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،أمس، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”. وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات، بالموازاة...
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين. وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”. وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً. وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من...
زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”. وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”. وكشف السيد السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير...
لا تزال الاحتجاجات في المغرب، تتواصل، لتمسّ جُل الفئات الاجتماعية، بمن فيها المتقاعدون، ممّن نزلوا في وقفة أمام البرلمان، بالعاصمة المغربية، الرباط، اليوم الأحد، بُغية المطالبة بـ"إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية". وفي احتجاج المتقاعدين المغاربة، الذي أتى ضد ما وصفوه بـ"التجاهل الحكومي للزيادة في المعاشات"، رُفعت مطالب بـ"زيادة فورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصّة الدنيا والمتوسطة؛ وتحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير شروط لائقة ومجانية، مع إعفائهم وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي". كذلك، علت الأصوات، بجُملة من الشعارات المنددة بسياسة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، من قبيل: "بالنضال والصمود الحقوق ستعود" و"حكومة التقشف" و"المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها، والأرملة دمّعتوها". تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج نفسه، قد أتى على خلفية...
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي. وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا. وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم. وذكّر الاتحاد،...
تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين. القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ». قانون الإضراب وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب...
لا يزال الجدل يُرافق مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، عقب مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. ورفضا للنسخة الأخيرة منه، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، أعلنت عدد من النقابات والهيئات المغربية، الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضدّه، حيث تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا. ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة". إثر ذلك، تسعى النقابات والهيئات، الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي غضون ذلك، كان وزير التشغيل المغربي،...
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق. البصراوي يرى أن...
نظمت الهيٱت المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط. وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التعبير عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، كما عبرت عن رفضها لأي مخطط يستهدف « إصلاح أنظمة التقاعد »، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة. واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن “مشروع القانون ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”. وأوضحت أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، « إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه ». ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية...
زنقة 20 | الرباط قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار. و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة. و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور. و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016. و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى...
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87. ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام. واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته. وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في...
زنقة 20 ا الرباط نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى. وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41. وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين. ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين...
زنقة20ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”. وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”. أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في...
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024. وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في: رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛ رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛ رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛ الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛ التشبث...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ». وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا...
زنقة 20 ا الرباط شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”. وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان. وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”. وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”. وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي...
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال. وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية. وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل. وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر...
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط. تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق ويخالف الدستور والمواثيق الدولية. وأكد الاتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني. وشدد الاتحاد على أهمية هذا التحرك الاحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه. وطالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا. إلى ذلك، أطلق...
شاركت صباح اليوم، الأحد، قطاعات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، في اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت له تحت شعار: « لا ثم لا لتمرير قانون الإضراب ». ورفع عشرات المحتجون المنتمون لـCDT، شعارات ضدّ الحكومة بسبب عملها على تمرير قانون الإضراب الجديد، والذي بحسبها يمسّ الطبقة العمالية ويضيّق على العمل النقابي. وتحوَّل الوقفة الاحتجاجية من الاعتراض على قانون الإضراب، إلى الاحتجاج على غلاء الأسعار، حيث هتف المشاركون ضد الحكومة التي اتهموها بالتواطؤ مع لوبيات المضاربة والاحتكار. وقال المحتجون إن « ما يقع غير معقول »، داعين إلى ضرورة التراجع عن السياسات التي يتم الاشتغال بها حاليا، والتوجه نحو سياسات عمومية تقوم على تحقيق عيش كريم وعدالة في كل المجالات. كلمات دلالية CDT الإضراب تطوان نقابات
زنقة20ا الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية. واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية. وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من...
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية على هامش مناقشة القانون التنظيمي للإضراب. وقالت النقابة إنه يقتضي قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب أولا، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما أدانت النقابة، ما قامت به الحكومة حين أخلت بالتزاماتها، وخرقت الاتفاقات الموقعة، وأسرعت بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامینه، وذلك على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي المركزي. وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء الأربعاء، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي...
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالأغلبية. التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البث فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. مشروع القانون الذي خلق نقاشا واسعا في المشهد السياسي المغربي، لسنوات طِوال، حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. فيما أثار عقب ذلك موجة انتقادات مُتسارعة على مختلف مواقع التواصل...
أعلنت الجبهة المغربية ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاحات صناديق التقاعد، عن مسيرة احتجاجية مرتقبة يوم الأحد 15 دجنبر، في العاصمة الرباط. وبحسب الخطة، من المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، ضد التشريعات الحكومية. واعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عبر بلاغ، أن مضامين مشروع قانون الإضراب يشكل خطورة كبيرة، كما يتضمن عراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب. وعبرت استنكارها في هذا الصدد عن ما أسماته « إصرار حكومة والباطرونا على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة ». وعبرت الجبهة، عن رفضها عزم الحكومة على تمرير « إصلاح أنظمة التقاعد »، علاوة على « الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي...
زنقة 20 | الرباط صوت الفريق النيابي للتقدم و الإشتراكية بالرفض على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت مناقشته في لجنة القطاعات الإجتماعية، أمس الأربعاء. وقالت مصادر من داخل الفريق النيابي لـPPS ، أن نوابه وأطره قاموا بمجهود جبار في صياغة تعديلات مهمة تصب في الارتقاء بروح هذا المشروع والتي تتماشى مع مبادئ الحزب وتوجهاته. المكتب السياسي للحزب ، أكد أنه يرفض “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة البرلمانية على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة”. و أكد بلاغ الحزب ، أنه “تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني...
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة