نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل انتخابات الصحفيين قانون النقابة مجلس الصحفيين تعديلات القانون المزيد مشروع قانون العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين
تابعت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة المغفور له بإذن الله الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من زملائنا المصورين الصحفيين.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.
وأعلنت النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص قام بالاعتداء فعلًا أو قولًا على صحفي، أو حال دون قيامه بعمله دون سند قانوني، وهي التجاوزات التي صدرت عن أشخاص يُعبّرون عن سلوك يفتقر إلى الحد الأدنى من المسئولية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وكرامة العاملين بها.
وكانت النقابة قد عقدت في وقت سابق اجتماعًا موسعًا بنقابة الصحفيين، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين، وممثلي الشعبة وشيوخها، وعلى رأسهم المصور الكبير حسام دياب، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، لبحث سبل التعاون المشترك ووضع آليات واضحة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاء الخاصة بالفنانين.
وقد أسفر الاجتماع عن عدد من التفاهمات، بدأنا بالفعل في تنفيذها تدريجيًا، ومنها إخطار النقابة في حال عدم رغبة بعض أسر الفنانين في التغطية الإعلامية للعزاء باعتباره مكانًا خاصًا، وهو ما التزمت به نقابة الصحفيين والشُعبة على مدار عام كامل.
وخلال عام مضى منذ هذا الاجتماع، كان التواصل المشترك بين النقابتين على مدار الساعة لتنسيق منع تصوير العزاءات، التي يرفض أصحابها التصوير، وهو ما التزمت به شُعبة المصورين الصحفيين بالفعل على مدار عام منذ الاجتماع المشترك بين النقابتين.
وكانت نقابة الصحفيين قد طلبت من نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، في آخر اجتماع عُقد حول هذا الشأن، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي صفحة تواصل اجتماعي تنتهك حرمة الموت بالبحث عن "التريند"، وكذلك التقدم لنقابة الصحفيين بشكوى ضد أي صحفي يصدر عنه تجاوز.
وأكدت النقابة أن تصوير الجنازات في العالم كله بغرض "التوثيق"، و"التأريخ" هو من صميم العمل الصحفي، ولولا المصورين الصحفيين ما وصلتنا الصور التاريخية لجنازات رموز مصر مثل: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وأحمد زكي، وغيرهم من قوى مصر الناعمة، التي سنظل نفخر بها عبر الأجيال.
وأكدت النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضًا على أن تغطية الجنازات عمل صحفي يُوثق حدثًا يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.
وشددت النقابة على أن حدوث بعض التجاوزات من بعض المواطنين، الذين يرفعون هواتفهم للتصوير، أو الدخلاء على المهنة المكلفين من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن "تريند"، لا يُعد عملًا صحفيًا، ولا يُعبّر عن الصحفيين والمصورين الصحفيين، ولا يُمثّلهم.
وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الزملاء في الصحف، والمواقع الإخبارية بالمعايير، التي سبق أن أصدرتها النقابة وشُعبة المصورين بشأن تغطية الجنازات، وعدم الانسياق خلف محاولات تشويه المهنة، وهي الضوابط التي تتضمن:
تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام من دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل مخصص، هو عمل صحفي بامتياز، لكن يجب احترام الخصوصية، ولا ينبغي تصوير الأفراد دون رغبتهم.يمكن تصوير النعش وحامليه في جنازات الشخصيات العامة.يجب أن يُراعي المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته. ومن غير المقبول التحدث بصوت عالٍ أو المشاجرات أو التزاحم والتنافس.احترام خصوصية الأقارب المفجوعين، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم.لا يجب دخول المصورين والصحفيين إلى سرادق العزاء، ويمكن الانتظار في الساحة الخارجية "وبموافقة أسرة الفقيد".يُحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.وأكدت نقابة الصحفيين، وفي القلب منها شُعبة المصورين، الاستمرار في تطبيق باقي الإجراءات المقترحة بشكل متدرج، بما يحقق التوازن المنشود بين حق الصحفي في التغطية، واحترام خصوصية الحدث ومشاعر ذوي الراحل.
وأهابت شُعبة المصورين في نقابة الصحفيين بجميع المصورين الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والمهنية في تغطية مثل هذه الفعاليات الحساسة والخاصة جدًا.
وقالت النقابة: “سيظل الصحفيون والفنانون صلب القوى الناعمة لمصر، مهما حاول الدخلاء على الفن والصحافة الإساءة إلى هذه الصورة، كما لن تتهاون نقابة الصحفيين في الدفاع عن كرامة أعضائها، ولن تسمح بمرور هذه التجاوزات دون محاسبة قانونية رادعة”.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة