أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه بالإيجاب على القانون التنظيمي لممارسة شروط حق الإضراب ليس من أجل التموقع السياسي خلال الإنتخابات المقلبة.
وقال أوزين خلال استضافته يوم أمس ببرنامج “نقطة إلى السطر” الذي بث على القناة الثانية، أن “من هاجم الحزب بسبب تصويته على القانون 99 في المائة منهم لم يقرأوا القانون الجديد وهناك فئة تعتبره موقف سياسي”.
وأضاف أوزين أن “تصويت الحزب بالإيجاب على القانون يأتي في إطار التشريع للوطن وليس لفئة معينة”، مشددا على أن “حزبه لا يقوم بالمعارضة تحت الطلب أو بـ”التليكومند”.
وأكد أوزين أن “حزبه لا يلزمه أي شيء لكي يخبر أحزاب المعارضة بموقفه الإيجابي من قانون الإضراب”.مضيفا أن “التصويت بالإيجابي ليس بمغامرة سياسي بل توصيت لوضع حد لفوضى الإضرابات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأيام الماضية بأنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
تبكير صرف معاشات أبريلوأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات الحصول على المعاش دون وجه حقحذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق، حيث نصت المادة 66 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق أو يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات واجبة الإفصاح وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يتعمد عدم سداد المستحقات المالية للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق المعاش.\