غياب 291 برلمانياً عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الأول من نوعه منذ الإستقلال
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبدا لافتا للانتباه غياب هذا العدد الكبير من نواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الذي يعد أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، وهو ما يعكس عدم اهتمام المتغيبين بصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام الوطني.
وتجاوزت نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب ثلثين في هذه الجلسة، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، خصوصا في هذا اليوم الذي يصادف إعلان النقابات الإضراب على قانون الإضراب، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية هي السبب وراء هذا الغياب.
ويرى مراقبون أن غياب 291 نائبا ونائبة يضع مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في حرج كبير، حيث يعد أمر الإحالة امتحانا لهما نظرا للعد الكبير للغيابات بدون مبرر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالغياب عن أهم قانون يتابعه المغاربة برمتهم.
في ذات السياق، ارتفعت أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حادث الغياب الكبير للبرلمانيين بالإعلان عن أسماء المتغيبين والكشف عن حجم الإقتطاعات المالية التي ستخصم من راتبهم السمين بسبب غيابهم غير المبرر عن جلسة اليوم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم