رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون النقابات رئیس الفریق
إقرأ أيضاً:
بام المستشارين: جرأة السكوري أخرجت مشروع الإضراب إلى حيز الوجود و”نسخة البيجيدي” كانت مجحفة
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو مشروع قانون غير عادي، حيث تشكل مناقشته لحظة سياسية وتاريخية بامتياز لكل المغاربة.
وقال المستشار البرلماني لحسن الحسناوي في كلمة له باسم الفريق، خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “هذا المشروع يأتي اليوم بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل”.
وأضاف أن ” الوزير السكوري استطاع بفضل جرأته السياسية أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بعد أن ظل قابعا برفوف البرلمان منذ سنة 2016″.
ولعل في هذا التأخير خيرا، يضيف المسشتار البرلماني، لأن مشروع القانون كما جاءت به الحكومة التي ترأسها بنكيران أواخر سنة 2016 هو قانون مجحف أعد من جانب واحد، ولم تشرك في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات، أو باطرونا، أو أحزاب سياسية، أو مجتمع مدني”.
واتهم المتحدث ذاته، حكومة بنيكران أنذاك بعدم طلب رأي المؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أعد دون احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبر الحسناوي، أن “مناقشة هذا المشروع اليوم في هذه المؤسسة الموقرة يعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير بشأنه بلادنا بخطى ثابتة، لاسيما وأنه مر من جميع مراحل الحوار والتشاور، حيث حرص الوزير السكوري على إشراك كل الفعاليات النقابية بما فيها الفعاليات غير الممثلة في البرلمان”، مشددا على أن “الحكومة، كعادتها، قد جسدت بما لا يدع مجالا للشك احترامها التام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في تصدير دستور المملكة المغربية”.
وقال المستشار البرلماني، “إننا واعون بأن الوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف هو أمر صعب، لكنكم حرصتم على الأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي تجاوز عددها 330 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة والنواب غير المنتسبون، وتفاعلتم معها بشكل بناء وعقلاني، بغض النظر عن الانتماء أو التموقع السياسي لواضعي هذه التعديلات”.
وأضاف قائلا إن “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية سامية ليفعل مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الفئة العاملة من جهة ومصالح أرباب العمل من جهة أخرى، ومصلحة الوطن قبل كل شيء، فهو يثمن المكتسبات من جهة، ويقطع مع الشروط التعجيزية التي أراد من خلالها المشرع من خلال المشروع المحال على البرلمان سنة 2016، تكبيل وتقييد حق الإضراب”.
وشدد بالقول “لقد لمسنا من خلال قراءتنا لمشروع القانون هاجسكم وحرصكم على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل. فمن جهة، نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لدى المقاولات والمؤسسات في حال ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة وللفاعلين الاجتماعيين في ممارسة حق الإضراب”.
وأشاد الفريق “عاليا بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل علينا بمجلس المستشارين، وبالمقتضيات الإيجابية والجريئة التي جاء بها، بهدف تقنين العلاقة بين المشغل والأجير والحفاظ على التوازنات بصفة عامة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها