نقابات تستبعد الانقسام في مواجهة مشروع قانون الإضراب تمهيدا لتصعيد احتجاجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نفت أربع نقابات، الاثنين، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب.
يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.
هذه النقابات كان يتحدث مسؤولوها، الاثنين، في ندوة عقدت بالدار البيضاء، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت النقابات الأربع المذكورة، ما أثار مجموعة من التساؤلات حول وحدة الصف النقابي في مواجهة هذا المشروع.
وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني.
وأضاف الفاعل النقابي، أنه « لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات ».
وشدد على أن النقابات « تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم ».
من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.
ونفى أن يكون هناك « شتات » على مستوى النقابات في المغرب، مشيرا، إلى تنسيق نقابي على مستوى مجلس المستشارين، إلى جانب جبهة وطنية دفاعا عن الحق في الإضراب.
وأما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فقد قال إن عملية التنسيق بين النقابات أعطت نتائجها إبان فترة سنوات الرصاص، وعلى الرغم من تواجد قوانين أقوى كانت نقابات تناضل في تلك الفترة الزمنية وتصدت لقوانين مجحفة، مبرزا أن هذا القانون، أي مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يوقف نضال النقابات.
كلمات دلالية إضراب نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب نقابات الدیمقراطیة للشغل قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.