نقابات تستبعد الانقسام في مواجهة مشروع قانون الإضراب تمهيدا لتصعيد احتجاجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نفت أربع نقابات، الاثنين، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب.
يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.
هذه النقابات كان يتحدث مسؤولوها، الاثنين، في ندوة عقدت بالدار البيضاء، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت النقابات الأربع المذكورة، ما أثار مجموعة من التساؤلات حول وحدة الصف النقابي في مواجهة هذا المشروع.
وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني.
وأضاف الفاعل النقابي، أنه « لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات ».
وشدد على أن النقابات « تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم ».
من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.
ونفى أن يكون هناك « شتات » على مستوى النقابات في المغرب، مشيرا، إلى تنسيق نقابي على مستوى مجلس المستشارين، إلى جانب جبهة وطنية دفاعا عن الحق في الإضراب.
وأما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فقد قال إن عملية التنسيق بين النقابات أعطت نتائجها إبان فترة سنوات الرصاص، وعلى الرغم من تواجد قوانين أقوى كانت نقابات تناضل في تلك الفترة الزمنية وتصدت لقوانين مجحفة، مبرزا أن هذا القانون، أي مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يوقف نضال النقابات.
كلمات دلالية إضراب نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب نقابات الدیمقراطیة للشغل قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
وزير التشغيل يطالب النقابات بالإنصاف والتحلي بروح الأمانة متجنبا التعليق على إضراب الأربعاء
رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعليق على الإضراب العام الذي تعتزم أن تخوضه نقابات مركزية الأربعاء المقابل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعرف لحظاته الأخيرة في المسطرة التشريعية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من كلمات الحكومة والفرق البرلمانية في الجلسة العام المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور، واكتفى الوزير بتقديم تصريح للصحافيين حول المشروع وتجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين البرلمانيين رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين، ومنها أيضا التعليق على انسحاب أكبر نقابة عمالية في المغرب من الجلسة العام لتمرير المشروع، وهي نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الوزير في رده على مداخلات المستشارين، إنه كان يأمل « نوعا من الإنصاف والوضوح لأن دورنا جميعا في نهاية المطاف أن نخدم المجتمع ».
ورفض السكوري ما ذهبت إليه مداخلات بعض ممثلي النقابات، من اتهام للحكومة بالسعي نحو « تكميم حق الإضراب »، مؤكدا أن التكميم كان بالفعل في النسخة التي أعدتها حكومة العدالة والتنمية، وجرى تعديلها عبر مراحل في المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان.
وتأسف المسؤول الحكومي لما اعتبره « غياب روح الأمانة »، مؤكدا أنه « قد يكون هناك تقدير سياسي معين، لكن يجب أن يحضر منطق الاعتراف بالحق »، مشيرا إلى أن مواقف البعض تغيرت من نقاشات اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الحق في الإضراب.
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر