توقيف نشطاء في الأردن على خلفية منشورات دعت للإضراب تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قالت مصادر حقوقية إن السلطات الأردنية نفذت اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، على خلفية دعوتهم للمشاركة في الإضراب العام وإغلاق المحال التجارية، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع غزة.
وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، بهاء الدين العتلة، رصد توقيف السلطات لأكثر من عشرة أشخاص بعد نشرهم منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي التضامني مع غزة كشكل من أشكال "العصيان المدني" الذي صرح عنه ناشطون.
وأوضح العتلة أن مدعي عام العاصمة عمان قرر توقيفهم لمدة سبعة أيام، استنادا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تركزت حول المادتين 15 و17 من القانون ذاته.
وتنص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية على "تجريم نشر أو إعادة نشر ما من شأنه تعكير صفو النظام العام أو إثارة الفتنة أو النعرات"، بينما تعاقب المادة 17 على "استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل النشر الإلكتروني للتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تهديد الأمن العام".
وأشار العتلة إلى أن اللجنة رصدت "انتهاكات قانونية بأشكال مختلفة" تعرض لها المشاركون في الإضراب، مثل الضغط على أصحاب المحال والمطاعم والمؤسسات لعدم الانخراط في الإضراب.
من جهتها قالت منصة "أحرار" لحقوق الإنسان إنه وردها معلومات عن حالات اعتقال على خلفية الإضراب من بينها اعتقال الناشط الشاب علي أبو حميدان من العاصمة عمان وفقا لما صرح به ذويه.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تصريح حول هذه الإجراءات.
ويثير قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا واسعا منذ إقراره، وسط اتهامات للسلطات باستخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة أو المتضامنة مع القضايا السياسية والإنسانية.
وسبق أن وجهت انتقادات حقوقية للقانون، خاصة بعد تعديلات أقرت في العام 2023، اعتبرت بأنها توسع من تعريفات "التحريض" و"الكراهية" و"النظام العام"، وتمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف النشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت العاصمة عمان والمحافظات الأردنية اليوم مشاركة بالإضراب حيث تداول مواطنون صورا تظهر استجابة واسعة له في مناطق مختلفة من العاصمة إضافة لتفاعل جزئي في مناطق أخرى.
كما شهدت مواقع التواصل إعلانات انخراط بالإضراب من قبل متاجر ومحال ومطاعم واحتلت وسوم مثل "إضراب شامل يوم الإثنين" و"إضراب من أجل غزة" قائمة الأعلى تداولا في الأردن.
وكان قد التحق الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وهو اللافتة الأوسع للحراك الداعم لغزة في الأردن بدعوات الإضراب داعيا في بيان له لتحديد ساعة واحدة عصر الإثنين للمشاركة.
وفي السياق ذاته شارك محامون أردنيون في ساعة وقف الترافع التي دعت إليها نقابة المحامين أمام جميع المحاكم، "تأكيدا على مواقف النقابة، وانسجاما مع موقف الأردن الرسمي والشعبي في دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف العدوان والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ".
يذكر أن الإضراب جاء في إطار دعوات عالمية للتضامن مع غزة والضغط على الحكومات لوقف حرب الإبادة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من ١٨ شهرا، والذي أوقع عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإضراب غزة الاردن غزة الاحتلال إضراب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الإضراب فی الأردن
إقرأ أيضاً:
اعتقال ناشطين في الأردن عقب مشاركتهما في تظاهرة مؤيدة لغزة (شاهد)
اعتقلت السلطات الأردنية، السبت، ناشطين لمشاركتهما في وقفة تضامنية مع غزة بالقرب من السفارة الأمريكية في عمّان يوم الجمعة.
ووفقا لمنصة "أحرار لحقوق الإنسان"، شملت الاعتقالات الناشطين عدنان أبو عرقوب وأحمد أبو حجر على خلفية مشاركتهما في الهتاف خلال الوقفة.
وشهدت العاصمة عمّان ومدنا أردنية أخرى عدة وقفات متزامنة يوم الجمعة، رفضا لاستمرار حرب الإبادة والمجازر الإسرائيلية في القطاع، تحت شعار "كفى صمتا وقتلا”.
ووفقا لناشطين، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تحريض على الوقفات المناصرة لغزة من حسابات مجهولة، بهدف “ضرب تصاعد الحراك الذي يدعو الجانب الرسمي الأردني لاتخاذ خطوات ضغط جادة لإيقاف الإبادة”.
بدوره طالب النائب في البرلمان الأردني معتز الهروط بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المتضامن مع غزة والرافض لحرب الإبادة الجماعية التي "تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة عن أرضه ووطنه".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الهروط : "هنالك من يحاول الاصطياد بالماء العكر والتصيد للحراك الشعبي ونزع بعض الكلمات عن سياقها لبث الفتنة بين أبناء الشعب الأردني ولإجهاض الحراك التضامني".
وأضاف :"لا يخفى على أحد أن الجيش العربي محل إجماع شعبي وعند كل القوى والأحزاب الوطنية الأردنية ،وجيشنا يدافع عن حدود الوطن ويحمل عقيدة العداء للمشروع الصهيوني ويقف بالمرصاد للمخططات الصهيونية تجاه التهجير والتوطين".
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة أمنية أوسع شهدتها المملكة مؤخرا، حيث أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ما لا يقل عن 1500 شخص منذ 7 أكتوبر الماضي بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هؤلاء المعتقلين وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وتعرض بعضهم لمعاملة قاسية أثناء الاحتجاز.
وتتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات السياسية والشعبية للإفراج عن المعتقلين وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد القومي والإنساني، لا سيما مع تصاعد المجازر الدموية.
قامت السلطات الأردنية باعتقال عدنان أبو عرقوب على خلفية هتافه في مسيرة متضامنة مع غزة، امتدح فيها الجيش العربي وقال عنه بأنه " أحسن جيش " ..
بينما تم اعتقاله بتهمة الإساءة للجيش والأجهزة الأمنية !
ألهذا الحدّ بلغَ الفجور ؟#عصيان_مدني_حتى_تتوقف_الإبادة pic.twitter.com/eXXsJR94M3 — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) April 5, 2025