الحركة الشعبية يعزز صفوف الأغلبية و يصوت لصالح قانون الإضراب.. السنتيسي : نحن لسنا حزباً جباناً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كان من المفاجئ اليوم خلال الجلسة العمومية التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تصويت حزب الحركة الشعبية المعارضة إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون.
و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة.
السنتيسي ، أضاف في كلمته : ” من حس المواطنة صوتنا معارضة لعدد كبير من القوانين و هذا القانون نحن من طلبنا بإخراجه من الرفوف احتراما للدستور و الشغيلة”.
رئيس الفريق الحركي، أوضح أن اللقاءات التي أجريت مع وزير الشغل كانت ماراطونية ، مشيدا بقبول الحكومة لعدد هائل من التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي و البالغ عددها 36.
السنتيسي، أكد أن “التشريع للوطن و المواطن لا نشرع لفئة دون أخرى ولن نستعمل الديماغوجية في حق الوطن العزيز”.
و أضاف رئيس الفريق الحركي : “اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتفق بأن مناخ الاعمال و المداخيل و الاستثمار هم القادرين على حماية الوطن .. لسنا حزب جبان نحن الحركة الشعبية بعد 70 عاما من الممارسة اخترنا أن نتعامل مع القوانين بالجدية اللازمة”.
السنتيسي، أكد أن ” حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون و سيبقى دائما يدافع عن المصلحة العامة للبلد وهو قانون مهيكل مهم بالنسبة لبلادنا”.
وصوت مجلس النواب في جلسة التصويت العامة ، حيث حضي بموافقة الأغلبية إلى جانب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائبا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم