الحركة الشعبية يعزز صفوف الأغلبية و يصوت لصالح قانون الإضراب.. السنتيسي : نحن لسنا حزباً جباناً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كان من المفاجئ اليوم خلال الجلسة العمومية التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تصويت حزب الحركة الشعبية المعارضة إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون.
و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، في قراءة ثانية، أن حزبه يمارس المعارضة لكن مسؤولة و حاملة لقوة اقتراحية ومواطنة.
السنتيسي ، أضاف في كلمته : ” من حس المواطنة صوتنا معارضة لعدد كبير من القوانين و هذا القانون نحن من طلبنا بإخراجه من الرفوف احتراما للدستور و الشغيلة”.
رئيس الفريق الحركي، أوضح أن اللقاءات التي أجريت مع وزير الشغل كانت ماراطونية ، مشيدا بقبول الحكومة لعدد هائل من التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي و البالغ عددها 36.
السنتيسي، أكد أن “التشريع للوطن و المواطن لا نشرع لفئة دون أخرى ولن نستعمل الديماغوجية في حق الوطن العزيز”.
و أضاف رئيس الفريق الحركي : “اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتفق بأن مناخ الاعمال و المداخيل و الاستثمار هم القادرين على حماية الوطن .. لسنا حزب جبان نحن الحركة الشعبية بعد 70 عاما من الممارسة اخترنا أن نتعامل مع القوانين بالجدية اللازمة”.
السنتيسي، أكد أن ” حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون و سيبقى دائما يدافع عن المصلحة العامة للبلد وهو قانون مهيكل مهم بالنسبة لبلادنا”.
وصوت مجلس النواب في جلسة التصويت العامة ، حيث حضي بموافقة الأغلبية إلى جانب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائبا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة الفریق الحرکی
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا