تزامناً مع ورش قانون الإضراب..برلماني ملياردير يطرد عمالاً بشكل جماعي من شركته بطنجة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفا حارقا على طاولة رئيس الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بطرد جماعي لعمال شركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة.
وقالت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة ووزير التشغيل، إن الشركة المذكورة أقدمت على عدد من الممارسات لضرب الحق في الانتماء النقابي، من خلال استهداف العاملات والعمال ، بالضغط الإداري والنفسي عليهم، والسب والشتم والتهديد، وممارسة كافة أشكال التضييق عليهم، مما تسبب في عدد من الأحداث والاحتجاجات.
ونبه الإتحاد إلى أنه مراسلته تأتي نظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف، من خلال استمرار إدارة الشركة في تعسفها ضد العاملات والعمال، حيث أقدم صاحب الشركة وهو برلماني ملياردير بطنجة ، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على طرد 23 عامل وعاملة جدد، ينضافون إلى 9 عمال وعاملات آخرين تم طردهم سابقا، باختلاق ادعاءات اعتبرتها النقابة “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، ليصبح عدد المطرودين لحد الآن 32 بسبب انتمائهم النقابي، في ضرب لكل القوانين والمواثيق التي تحمي الحقوق والحريات، ومن بينها الحق في الانتماء النقابي.
النقابة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، واتخاذ التدابير المناسبة قصد معالجة هذا الاحتقان، وضمان الحقوق العادلة والمشروعة التي يضمنها القانون لعاملات وعمال الشركة المذكورة تحسبا لأي تصعيد قد يتسبب في تأزيم الوضع أكثر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.