الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتحاد العام للشغالين الحريات النقابية الحوار الاجتماعي القانون الجنائي تعديل القانون حق الإضراب مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة، الإثنين.
الندوة ستكون بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، تروم إلى شرح أسباب ودواعي الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.
وتحتج النقابات بشدة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وأعلنت النقابات عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.
كلمات دلالية الإضراب النقابات
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟