نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
هدد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإصدار بيان باسم الفريق البرلماني، للكشف عن جهات قال إنها تتصل وتضغط بهدف « تيسير الأمور » في إطار مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب.
وقال سليك، في مداخلة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون: « يمارس علينا في الفريق ضغط كبير وغير مقبول بخصوص مشروع قانون الإضراب، يقولون لنا: اتركوا الأمور تسير.
وأضاف المستشار البرلماني: « لم أتناول وجبتي بشكل مريح بسبب كثرة الضغوط التي تُمارس علينا »، وتابع مهدداً: « لو اتصل بنا أحد مجدداً وضغط علينا، سنصدر بياناً باسم الفريق، وسنذكر الجهات التي اتصلت بنا وتضغط علينا ».
وأكد القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل: « اتركونا نشتغل. نحن وطنيون نحب بلادنا لدرجة العبادة بعد عبادة الله. دعونا نقوم بواجبنا ».
وخلال مناقشة مواد المشروع، طالب سليك الحكومة بالشجاعة في التعامل مع « الباطرونا »، وقال: « نريد أن نرى شجاعة الحكومة. حرية العمل تعني العمال وأرباب العمل معاً. نحن مع حرية العمل، لكن من حقنا أيضاً أن نضرب عن العمل ».
وأضاف سليك: « ينبغي أن يظهر نوع من الشجاعة والحكمة والتوازن بين ممارسة الضغط على النقابات والضغط على الباطرونا »، مشدداً: « لا نريدكم شجعاناً على العمال فقط دون الباطرونا ».
وأكد المستشار البرلماني ضرورة تحقيق « التوازن بين حق المضربين من جهة، والتزامات أرباب العمل، لحماية المضربين وتوفير أماكن للاحتجاج ».
كلمات دلالية إضرابات الأساتذة الإضراب الحكومة المغرب النقابات بايتاس نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضرابات الأساتذة الإضراب الحكومة المغرب النقابات بايتاس نقابات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تعديل ومناقشة قانون التقاعد، فيما بينت أن ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى.وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، للإعلام الرسمي ، إنه “في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى”.وأضاف، “بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع”، مشيرا إلى، أنه “ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه”.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان