لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية.
وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل".
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وصوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، وقد تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
إعلانولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حين طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة"، كما يعتبر أن "أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ».
كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين ».
وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما اعتبره « تراجعا » عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع النقابات والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب، الذي اعتبره « ضرورة » للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، لعرض تفاصيل هذا القرار، ودعوة باقي مكونات « جبهة الدفاع عن حق الإضراب » للانضمام إليه.
كلمات دلالية الإتحاد الوطني للشغل حق الإضراب
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟