الفيدرالية الديمقراطية للشغل تبارك انفتاح الحكومة على تعديل قانون الإضراب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
رحبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بانفتاح الحكومة على مقترحاتها التعديلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك خلال لقاء جمع وفد الفيدرالية برئاسة يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح يوسف ايدي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحكومة أبدت استعداداً لتبني التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفيدرالية بهدف تحسين مشروع قانون الإضراب وتطويره بما يضمن حقوق العمال ويساهم في تعزيز بيئة العمل في المغرب.
وأضاف أن الحكومة أظهرت تفهماً كبيراً لمطالب الفيدرالية التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد ايدي على أن الفيدرالية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق النقابية والحد من بعض البنود التي قد تضر بحقوق العمال في حال تم إقرارها كما هي، مشيراً إلى أن النقاشات مع الحكومة كانت مثمرة وجاءت في جو من الاحترام المتبادل والنقاش البناء.
يُذكر أن مشروع قانون الإضراب كان قد أثار العديد من النقاشات في الأوساط النقابية والعمالية، حيث اعتبرته بعض الأطراف خطوة نحو تقنين الإضرابات في البلاد، بينما اعتبرته الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحاجة إلى مراجعة لضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال.
window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الطبقة العاملة حقوق العمال قانون الإضراب مقترحات تعديل قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.