بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقابات تستبعد الانقسام في مواجهة مشروع قانون الإضراب تمهيدا لتصعيد احتجاجي
نفت أربع نقابات، الاثنين، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب.
يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.
هذه النقابات كان يتحدث مسؤولوها، الاثنين، في ندوة عقدت بالدار البيضاء، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت النقابات الأربع المذكورة، ما أثار مجموعة من التساؤلات حول وحدة الصف النقابي في مواجهة هذا المشروع.
وقال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني.
وأضاف الفاعل النقابي، أنه « لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات ».
وشدد على أن النقابات « تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم ».
من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.
ونفى أن يكون هناك « شتات » على مستوى النقابات في المغرب، مشيرا، إلى تنسيق نقابي على مستوى مجلس المستشارين، إلى جانب جبهة وطنية دفاعا عن الحق في الإضراب.
وأما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فقد قال إن عملية التنسيق بين النقابات أعطت نتائجها إبان فترة سنوات الرصاص، وعلى الرغم من تواجد قوانين أقوى كانت نقابات تناضل في تلك الفترة الزمنية وتصدت لقوانين مجحفة، مبرزا أن هذا القانون، أي مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يوقف نضال النقابات.
كلمات دلالية إضراب نقابات
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"