الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.
كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب إلى الإضراب
إقرأ أيضاً:
بالصور .. محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الديسمي لتسكين ٢٥٦ أسرة بالصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمى لتسكين ٢٥٦ أسرة من متضررى السيول بمركز ومدينة الصف بوحدات سكنية حضارية تكفل لهم سبل العيش والحياة الكريمة، وذلك قبيل افتتاحها.
خلال التفقد أشار محافظ الجيزة إلى أن مشروع إسكان الديسمى يعد إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة" والذى روعى خلال تنفيذه توفير كافة متطلبات السكان.
كما أكد أن المشروع يتماشى مع طبيعة حياة المواطنين من أهالى قرى الصف، حيث يتوفر به ٢٥٦ وحدة سكنية حضارية و ٢٥٦ حظيرة مقسمين ( للمواشي ) لتجمعين سكنيين كل منها مكون من ١٦ عقار و ١٦ حوش يضم كل عقار ٨ وحدات سكنية بجوار كل منها حوش يضم ٨ حظائر للمواشى بمعدل حظيرة لكل وحدة سكنية وذلك نظراً لاعتماد العديد من السكان علي الزراعة .
وأضاف المحافظ أن المشروع يضم نقطة شرطة ومدرسة و موقف وسوق حضارى ومركز شباب ومحطة معالجة صرف وخزان مياه، تم تصميمها لتحقيق الإكتفاء الذاتى لجميع الأسر المقرر نقل إقامتها وتوفير مختلف إحتياجاتها الإدارية واللوجيستية لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين من مرافق المشروع.
وكلف نائب المحافظ بإتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة لتجهيز التجمع السكنى بالديسمى ورفع مستوى الوجهة الحضرية له تمهيدا للافتتاح.
ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للحفاظ على مستوى النظافة بالتجمع السكنى ومختلف المرافق وتجريد الطرق وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.
رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية
والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة الصف ومسئولى شركات المرافق والمديريات والأجهزة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو