الفريق التجمعي: المصادقة على قانون الإضراب دليل على تماسك الأغلبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن إشادته بالمصادقة على « قانون الإضراب »، معتبرا أن هذا القانون « الاستراتيجي واحد من أهم القوانين التي نادت بها مختلف دساتير المملكة، مشيرا إلى أنه مهم للاستقرار الاجتماعي.
وقال مصطفى الميسوري، المستشار عن الفريق، في كلمة له خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، إن التاريخ سيبقى شاهدا على « هذا الإنجاز غير المسبوق » حسب وصفه، وأضاف بأن المصادقة على هذا القانون هو الدليل على تماسك الأغلبية، وهو « الصخرة التي انكسرت عليها تنبؤات الذين يروجون لانفراط عقد الأغلبية.
وأضاف بأن « تمرير هذا القانون يؤكد أن الانسجام الحكومي هو أعمق وأمتن من مجرد أوهام، بل هو التزام صريح يؤكد اتفاق الأغلبية على جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".