لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية