عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن استنكاره ورفضه بقوة لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب ب »الخائنين للسيادة الوطنية »، وهو ما جر عليه مجددا انتقادات وجدلا واسعا.

وقال الفريق البرلماني في بلاغ، إن « رئيس مجلس النواب، كان يفترض فيه التحلي بالمسؤولية والإلمام بالمفاهيم وبنود الدستور قبل التفوه بما يضر صورة المؤسسة التشريعية، وقبل إصدار أحكام تجاه فريق برلماني لأعرق وأكبر منظمة نقابية في المغرب ».

وسجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، استغرابه من تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية في موضع خيانة للسيادة الوطنية.

وقال إن « هذا المسؤول سمح لنفسه بإبداع مفهوم جديد للخيانة، ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية، وهي الاختلاف في الرأي واتخاذ مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم ».

وتساءل الفريق عن من سمح لرئيس مجلس النواب بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين، وفي التطاول على قوانينه الداخلية، والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بـ « تصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية ».

وأبرز أن « رئيس مجلس النواب، يقوم باستفزازات متكررة، وينهج سلوك التحكم تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما وقع مؤخرا مع إحدى البرلمانيات اللواتي ترافعن وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين ».

وطالب الفريق البرلماني، الطالبي العلمي بتقديم اعتذار رسمي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد بكل الوسائل النضالية والقانونية على السلوك الذي وصفه بـ « اللامسؤول »، مؤكدا « استمراره في مجابهة كل أوجه التحكم والتغول والتسلط، مع الترافع الجدي والمسؤول عن قضايا الطبقة العاملة وقضايا الجماهير الشعبية وقضايا الوطن ».

كلمات دلالية الإضراب الاتحاد المغربي للشغل الطالبي العلمي النقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإضراب الاتحاد المغربي للشغل الطالبي العلمي النقابات رئیس مجلس النواب مجلس المستشارین المغربی للشغل

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

 

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • إضراب يتسبب في غلق مطار هامبورج وإلغاء جميع الرحلات
  • عاجل - إضراب يتسبب في غلق مطار هامبورج وإلغاء جميع الرحلات
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة يومي الشهيد والمرأة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • حزب الريادة: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية
  • ترامب يشكل فريق عمل في البيت الأبيض لكأس العالم 2026 ويسأل رئيس الـ(فيفا) عن الفريق المتوقع للفوز
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل