أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به... وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ».
وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون المنزليون، كما كان خوض الإضراب سابقا رهينا بالمركزيات النقابية الكبرى وهو ما لم يعد كذلك.
وانتقد أوزين رغبة النقابات في عدم تسقيف المدة الممكنة للإضراب، معتبرا ذلك « فوضى »، مضيفا بأن من شأن استمرار الإضراب تعطيل مصالح المواطنين.
واستغرب أوزين للضجة التي أثيرت حول موقف حزبه من القانون، رغم أن إحدى النقابات قامت بالتصويت لصالح القانون، « لكن ذلك لم يثر نفس الاهتمام الذي أثاره موقف الحزب »، يقول أوزين.
واعتبر أن حزبه كان من السهل عليه أن يمارس المزايدة السياسية، ويعارض القانون وهو يعلم أن الأغلبية ستمرره ».
كلمات دلالية أوزين قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوزين قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.