2024-12-27@03:23:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 53
«الدعم النقدى»:
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع. يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً...
وافق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس على المادة التي تجيز اعفاء الحاصلين على الدعم النقدى بدون وجه حق من رد المبالغ.حيث نصت المادة 35 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.و يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.وطبقا لمشروع القانون ، يجوز بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.وجاء نص المادة كالتالى:مادة (34) أصلها المادة (33)يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية: أ-التسول.ب-الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز - التعدي على الأراضي الزراعية.ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.4- رفض الأفراد المستفيدين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي،...
قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعييمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديوقانون التضامن...
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدعم النقدى هو إيصال الدعم المقرر والحق الدستورى الذى يقرره الدستور للمواطن بصورة نقدية، وليس بصورة سلعية. رئيس الوزراء: كل الدعم للعاملين في صناعة الجلود أحمد صبور: الدعم النقدي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدستور المصرى الصادر فى 2014 كفل للمواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، والحصول على دعم، والذى يلزم الدولة من أن تطور من برامجها للدعم بصورة مستمرة.وأوضح وليد جاب الله أن التحول إلى الدعم النقدى مهم، والدولة تقدم دعما للمواطن بأشكاله المختلفة أهمها دعم الوقود والذى يصل ما يزيد عن 20% منه لغير المستحقين، كما أن دعم الغذاء مهم لكن ممارسات وصول دعم الخبز...
نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، خلال جلساته الأخيرة ، أولوية صرف الدعم النقدي للفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط .ونص القانون على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7- المرأة غير المعيلة.8- الأنثى غير المتزوجة.9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10- الأسرة مهجورة العائل.11- أسرة المجند.12- أبناء الرعاية اللاحقة.13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض...
فلسفة جديدة تعمل عليها الحكومة تحت مُسمى «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، تتضمن فى سطورها شقين أساسيين للحياة، الأول يتمثل فى توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والثانى تمكين الأسر اقتصادياً، لخروجها من دائرة العوز والفقر إلى دائرة الإنتاج الذى يعزز جودة حياتها، فى ظل تعدد أهداف مشروع القانون الجديد، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، منها تحسين شبكة الأمان الاجتماعى، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، والمساهمة فى تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف، وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى بدأ مجلس النواب فى مناقشته، يمثل انطلاقة جديدة فى ضبط منظومة الدعم النقدى، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع المرتقب، يأتى انطلاقًا من جهود الدولة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، فى دعم الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.وأوضح البري، أن قانون الضمان الاجتماعى، اشتمل على تقديم الدعم لقطاع عريض من الفئات المستحقة، سواء كانت المرأة أو غير القادرين على العمل، وكذلك ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الدعم الاقتصادى لهذه الفئات.وأكد مجدي البري، أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، استكمالا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تستهدف بناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، والذي يناقشه مجلس النواب في جلساته الحالية ، الجهة التي تؤول إليها المبالغ المستحقة في الدعم النقدي حال وفاة المستفيد.ونص مشروع القانون على أن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12...
شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى...
تناولت معظم وسائل الإعلام وأصحاب الفكر والسياسة والاقتصاد، خلال الفترة الماضية، قضية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، واختلفت الآراء، وإن كان الميزان يميل لصالح تفضيل الدعم النقدى على الدعم العينى، ولكن لم نمنح الفرصة الكاملة للمواطن المصرى لكى يعبر عن رأيه، وهو المقصد والمبتغى لحسم النقاش حول الأفضلية للدعم النقدى أو العينى. ودون الدخول فى تفاصيل سوف يرجِّح معظم الاقتصاديين الدعم النقدى، وكذا قطاعات من المجتمع، لأهميته فى المعاونة بسرعة الوصول للشمول المالى والرقمنة وزيادة وعى وتعامل المواطنين مع الجهاز المصرفى وقلة تكاليفه الإدارية وتجنب الفساد ومنح حرية اتخاذ القرار للمواطن، وأيضاً زيادة وعى المواطن بأهمية مرحلة الانطلاق التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً لإعداد المواطن بشكل مناسب للتحديات المستقبلية، خاصة جوانبها التكنولوجية، ونرى أن التعايش مع متطلبات المستقبل...
علق الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، على الاتجاه نحو التحول لـ الدعم النقدى المشروط، قائلا: "الدعم النقدى هو المعمول به فى الدول الصناعية المتقدمة، والذى يعمل على تقليل فرص الفساد ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويساعد فى إعطاء المبلغ النقدى للأسرة فى يدها، ويحترم خيارات الأفراد فى شراء السلعة". فئات محرومة من الدعم النقدي.. "وداعًا بطاقات التموين" قيمة الدعم النقدي عقب إلغاء بطاقات التموين الجمهورية الجديدة قائمة على تحقيق التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعيةوأضاف أيمن غنيم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدعم النقدى يعمل على تنشيط الطلب على السلع والخدمات المتاحة فى السوق، ويعزز من جودة السلع والخدمات، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة قائمة على تحقيق التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية.وأكد أيمن غنيم، أن مصر لا تألو جهدا فى دعم المواطنين،...
مجلس النواب يوافق على تعديلات النائب أيمن محسبأميرة أبوشقة: المشروع لم ينص على استفادة ذوى الإعاقة محمد عبدالعليم داود: معيار خط الفقر يتناقض مع الاتفاقيات الدولية واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى». تمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء فقط، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.ينص البند 8 الوارد فى المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل...
شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط (تكافل) مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب ، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون...
تناولت معظم وسائل الإعلام وأصحاب الفكر والسياسة والاقتصاد، خلال الفترة الماضية، قضية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، واختلفت الآراء، وإن كان الميزان يميل لصالح تفضيل الدعم النقدى على الدعم العينى، ولكن لم نمنح الفرصة الكاملة للمواطن المصرى لكى يعبر عن رأيه، وهو المقصد والمبتغى لحسم النقاش حول الأفضلية للدعم النقدى أو العينى. ودون الدخول فى تفاصيل سوف يرجِّح معظم الاقتصاديين الدعم النقدى، وكذا قطاعات من المجتمع، لأهميته فى المعاونة بسرعة الوصول للشمول المالى والرقمنة وزيادة وعى وتعامل المواطنين مع الجهاز المصرفى وقلة تكاليفه الإدارية وتجنب الفساد ومنح حرية اتخاذ القرار للمواطن، وأيضاً زيادة وعى المواطن بأهمية مرحلة الانطلاق التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً لإعداد المواطن بشكل مناسب للتحديات المستقبلية، خاصة جوانبها التكنولوجية، ونرى أن التعايش مع متطلبات المستقبل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم...
«يد تبنى ويد تحمى»، اتخذت الحكومة المصرية من هذه العبارة شعاراً فى عملها مع الأسر، فالحماية لم تقتصر على المفهوم الشائع لها كحماية الحدود أو غير ذلك، بل اتسقت بحماية الأسر من تداعيات وصفها الخبراء بـ«الصعبة» جراء الأزمات الاقتصادية العالمية، والتى ألقت بظلالها على المجتمعات المحلية وفى طياتها الأسر «الأوْلى بالرعاية». الحماية تجسدت فى تنفيذ مجموعة من التدخلات المهمة، لدعم الأسر الفقيرة، منها على سبيل المثال برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، والذى وصل إلى 22 مليون فرد على مستوى الجمهورية ويتم صرفه شهرياً بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه. تدخلات الحكومة تكاملت مع مؤسسات المجتمع المدنى للوصول إلى الأسر المستحقة، والعمل على خروجها من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج والتمكين الاقتصادى، ما ظهر جلياً فى الأسر المستفيدة من برنامج «تحويشة»...
فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتزايد النقاشات حول أفضل السبل لدعم الفئات المحتاجة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال، وعلى مدار شهور يناقش السياسيون والحزبيون مشكلات الدعم العينى، مقترحين حلولًا أكثر فاعلية من خلال التحول إلى الدعم النقدى.قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه فى ظل حالة التضخم العالية وارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا تحديدًا، تجد الحكومة نفسها فى أزمة، فهى لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين، وربما ترغب فى إرضاء صندوق النقد الدولى، لكن الحقيقة أن هذا الوضع قد يؤدى إلى قلق بسبب ارتفاع الأسعار وإزالة الدعم.وهناك عدة حلول للتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد، منها تحديد المناطق المستحقة للدعم بشكل دقيق، بالإضافة إلى محاولة مواكبة التضخم برفع الدعم للمستحقين كلما زاد التضخم أو ارتفعت...
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى استعداداته لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين العينى والنقدى، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.وخلال الفترة الماضية قدمت عدد من الأحزاب رؤيتها لقضية الدعم، ومن أبرز الأوراق التى قُدمت للحوار الوطنى دراسة بعنوان «التحول نحو الدعم النقدى.. استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية فى مصر» والتى أعدها الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، تسنيم ماضى، باحثة ومحللة اقتصادية، وفاطمة إبراهيم عمر، باحثة فى السياسات العامة.وركزت الدراسة الموجزة التى جاءت فى ٢٢ ورقة من القطعة الكبيرة على أن الهدف الرئيسى للتحول من الدعم العينى إلى نقدى هو مواجهة التحديات المرتبطة بنظام الدعم العينى الحالى، مثل ضعف الاستهداف والتسربات المالية، وتأثير هذه...
تحت هذا العنوان كتبت مقالا منذ 17 عاما، محذرا من إلغاء الدعم اعيد نشره اليوم، فما اشبه الليلة بالباحةيومها قلنا: رغم تأكيد الحكومة انها لا تنوى إلغاء الدعم لكنها تبحث طريقة وصوله إلى مستحقيه، إلا أن الشارع المصرى تسوده حالة من الشك بأن الدعم فى طريقه للإلغاء ولو بعد حين!مبعث ذلك الشك–بلا شك–تصريحات المسئولين المتلاحقة، حول توقيت فتح هذا الملف الآن، وطرح قضية الدعم للحوار المجتمعى بين المؤسسات الحزبية والمدنية، فى حوار وطنى، وصولا لرؤية واضحة تحدد إبقائه أو إلغائه، ساعد أيضا على اتساع دائرة الشك، إن الحكومة ما زالت تبحث عن الفئة التى تستحق الدعم، وهى تعلم ان ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، والدعم لا يعنى لهم سوى رغيف الخبز وانبوبة البوتاجاز، وبعض السلع التموينية.صحيح ان 40% من...
ما يميز حكومات بعد ثورة ٢٠١٣ عن كافة الحكومات التى حكمتنا منذ ثورة يوليو ٥٢، هو نهم الحكومة فى الاقتراض والاستدانة من كافة الجهات الخارجية والداخلية حتى وصل بهم الحال إلى الاستدانة للحصول على شهادة تكون مسوغ لاستدانة أخرى.. من أهم الجهات التى امتدت يد هذه الحكومات هو الاقتراض بسبب وبدون سبب من صندوق النقد الدولى.. وما هو معروف عن هذا الصندوق وداعميه ومموليه وتوجهاته أن فى معظمها توجهات سياسية قبل أن تكون اقتصادية، ويصفه البعض بأنه آفه ومرض عضال إذا تمكن من جسد لا يتركه إلا بعد يقضى عليه وينهكه ويذل شعوب هذه الدول قبل حكوماتها.. معظم من امتدت يدهم إلى هذا الصندوق أعلنوا إفلاسهم بعدما باعوا كل ما يملكون ولبوا كل مطالب الصندوق التى لا قلب لها ولا...
حديث المصطبة حديث ذو شجون، حيث يجتمع الاهل والجيران بعد يوم طويل من العناء والكدح والعمل فى الحقل، على المصطبة ليتبادلوا أطراف الحديث عن حياتهم ومشكلاتهم فى أجواء من الألفة والمحبة والمشاركة فى السراء والضراء والتعاون المثمر والحميمية المتبادلة وجلسات المصطبة، تتناول الاحداث الجارية والمشكلات اليومية، وهى تمثل نبض الناس ومشاعرهم وآراءهم فى الواقع الحياتى فهى أصدق تعبير وابلغ رسالة عن حياة الناس فى المجتمع وفى هذه الأيام لا تخلو أحاديث المصطبة من الشكوى من ارتفاع الأسعار، فطلبت من احد رواد المصطبة الحديث عن مطالبهم وامانيهم، فاشترط عدم ذكر اسمه فوافقت فقال بلاش نقول حيلنا اتكسر أحنا أحسن من غيرنا، ومصر محروسة لكن الأيام صعبة، وكل يوم صدمة فى الأسعار، تخيل السولار لوحده حكايته حكاية فى نقل الانفار والرى والحصد ونقل...
تدرس الحكومة والمجتمع المدنى إمكانية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، حيث تباينت الآراء فى هذا الشأن، إلا أن الأغلبية تساند التوجه للدعم النقدى لما له من مزايا مع محدودية مثالبه. ويستفيد ما يزيد على 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، كما يستفيد أيضاً ما يزيد على 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، ويتم الصرف من خلال منافذ محددة، وبالتالى تقل المنافسة بين هذه المنافذ لطرح سلع ذات جودة عالية، لذلك وضمن أسباب أخرى، تستهدف الحكومة التوجه إلى الدعم النقدى، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التى يرغب فى شرائها وفقاً لاحتياجاته، والأمر من الأهمية بمكان، حيث إنه يساعد فى ضبط أداء المالية العامة والموازنة العامة للدولة. وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع...
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الحكومة نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى خطوة مهمة من أجل حوكمة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى قادر على صياغة رؤية متكاملة لتنفيذ هذا التحول دون أن يكون لذلك أى آثار سلبية على المواطن قدرته على صياغة رؤية متكاملة للتحول إلى الدعم النقدى.وقال «محسب»، إن قرار التحول إلى الدعم النقدى يمس قطاع عريض من المواطنين، الأمر الذى يتطلب حوار مجتمعى واسع وجاد من أجل صياغة رؤية متكاملة، تتوافق عليها كافة القوى السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم السلعى التى تتحملها الدولة فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام...
الخبراء: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة ويضمن وصول الدعم لمستحقيهرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نصيب الفرد من دعم الخبز حوالى 100 جنيه شهريًّا.636 مليار جنيه فاتورة الدعم فى موازنة 2024.. 237 مليارًا دعم الخبز وملياران للكهرباء و154 مليارًا للمواد البتروليةعلى مدى عقود كان المواطنون يصطفون أمام منافذ توزيع السلع التموينية، لاستلام حصصهم من السكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية التى تُعد روح البيت المصرى.. ومع تواصل مسلسل التضخم المستمر وارتفاع الأسعار المستمر، أصبحت الحاجة للسلع التموينية بمثابة «حياة أو موت» لـحوالى 64 مليون مواطن يمتلكون 23 مليون بطاقة تموين.وأكثر من مرة تم طرح فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بأن يتحصل المواطن على نقود بدلًا من السكر والزيت، ومؤخرا تم طرح ذات الفكرة من جديد، وهو ما...
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن التحول للدعم النقدى، نحن نحاول توصيل الدعم لمستحقيه ولسنا خارج إطار العالم لذا نحاول الاستفادة من تجارب الدول المختلفة وحاليا نجرى حوارات مع مجلس النواب و الحوار الوطنى، لكن حتى الآن لم يتم إصدار قرار حتى الآن بشأن التحول للدعم النقدى خاصة وأن كل نظام له مزايا وعيوب على سبيل المثال الدعم العينى احد عيوبه تسريب الدعم للسوق السوداء والدعم النقدى احد عيوبه عدم قدرته على مجابهة التضخم وارتفاع الاسعار العالمىة، الا أن الدعم النقدى يمنح أصحاب البطاقات التموينية ميزة صرف السلع .واشار إلى استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين فى حالة التحول للدعم النقدى وسوف تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية شراء السلع لصالح وزارة التموين خاصة وأنها تعتبر أكبر مشترى على...
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها، وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا على مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتى يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظى بتوافق كافة الأطياف.وقال «محسب»، إن الحوار الوطنى يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملى حيث نجح الحوار فى إرساء مبادئ جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة، حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس...
الخبراء: ينطوى على مخاطر عديدة.. و3 آلاف جنيه حدًّا أدنى لمخصصات كل فقير مواطنون: التلاعب فى الدعم حكم بالإعدام على ملايين المصريين مفاجأة: قيمة الدعم بالدولار تراجعت من 21 مليار دولار عام 2018 إلى 14 مليارًا فى الموازنة الجديدة تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى الخبز والمحروقات والكهرباء والسلع التموينية، القضية الأولى التى تشغل المصريين جميعا، منذ أن طرحت الحكومة الفكرة، وأعلنت أنها بصدد تنفيذها. أغلب المصريين – يرفضون هذا التحويل ويعتبرونه مثل بوابة جهنم لن يجلب إلا كل عذاب وتعذيب، ورغم الرفض فإن الخبراء يقولون: إذا كانت الحكومة جادة فى تحويل الدعم إلى نقدى فيجب آلا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا لكل فقير. قال أسامة زرعى - الخبير الاقتصادى، إن فاتورة الدعم ليست عبئا على الموازنة، فالعائق الأساسى بالموازنة هو تضخم الدين العام،...
كتبنا فى المكان نفسه فى الأسبوع الماضى عن قضية الدعم العينى والنقدى، وناقشنا السؤال المطروح حول أيهما أفضل، وخلصنا إلى أن العبرة تكمن فى تحقيق العدالة، وهو ما يرُجح تطبيق منظومة الدعم النقدى بدلا من العينى، خاصة أن وجود سعرين لسلعة واحدة يعد أمرًا معيبًا.وقد أوضحنا أن الدعم النقدى له مزايا عديدة أبرزها القضاء على السوق السوداء لكثير من السلع، وضمان عدم تربح بعض الفئات من منظومة الدعم دون وجه حق. ومع ذلك، فإن هناك تحديات عديدة تواجه تطبيق الدعم النقدى فى مصر، ربما أبرزها عدم وجود تعريف محدد للفئات محدودة الدخل. وهذا فى تصورى يستلزم اعتماد المعايير الدولية لتعريف مصطلح محدودى الدخل، وبحث تطبيق هذه المعايير على المواطن بشكل واضح للتعرف على الشرائح الداخلة ضمن هذه الفئات. وهنا، فإن إقرار...
عانت منظومة الدعم على مدار سنوات طويلة من خلل وتشوهات عديدة لدرجة تسببت فى إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء كبيرة وذلك نتيجة إهدار أموال طائلة من أموال الدعم بسبب العشوائية والفساد وغياب الضمير لدى البعض الذى تسبب فى وصول الدعم لأعداد كبيرة غير مستحقة وهو ما يسبب ضرراً للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالدعم.لذلك منظومة الدعم العينى لم تعد ملائمة بسبب هذه التشوهات وعدم القدرة على تحديد المستحقين للدعم بدقة، فضلاً عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وآن الأوان للتحول إلى الدعم النقدي؛ فهو الأنسب والأكفأ لدعم محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إحالة قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها، خطوة مهمة من جانب الحكومة...
ليس لدينا أدنى شك أن فاتورة الدعم فى مصر غير قابلة للإلغاء، لذا فإن تحمل الدولة للدعم ليس محلًا للتساؤل، فهو من البديهيات والثوابت. ففى ظنى فإنه لا يُمكن تحقيق العدالة الاجتماعية فى مجتمع مثل مجتمعنا دون دعم محدودى الدخل.فهذا هو واجب الدولة تجاه الفقراء، وهو واجب والتزام أساسى متفق عليه ضمنًا، ومقرر بالدستور، ولا سبيل لمناقشة أحقيته من عدمها.لكن التساؤل المُهم: هو إن كان هذا الدعم يذهب بالفعل إلى المستحقين من الطبقات الأكثر فقرًا، ومحدودى الدخل أم لا. وهو ما يدفعنا للبحث بموضوعية فى السؤال الآخر حول إن كان الأفضل استمرار منظومة الدعم العينى، أم تطويرها وتغييرها إلى الدعم النقدى.وهنا، فإننا نستعير المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «لا تهم القطة بيضاء أم سوداء، المهم أنها...
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل...
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن اتجاه إلى تحويل الدعم المقدم للمواطنين من دعم عينى إلى نقدى، وطبيعة الحال أن القرار هو الأخطر فى تاريخ الحكومة المصرية ولكن تتضح الأمور بشكل جيد لا بد من توضيح المميزات والعيوب والتأثيرات التى تترتب عليه سواءً على الدولة بشكل عام أو على المواطن الذى يحصل على هذا الدعم.القضية تحمل شقين مهمين أولهما أن الدعم يقدم فى صورتين الأولى السلع ورغيف الخبز فى البطاقات التموينية.. وهؤلاء موجود بهم حصر كامل لدى وزارة التموين.. أما الشق الثانى من الدعم فيقدم لجميع المواطنين فى المحروقات من بنزين وسولار وكهرباء تحويل الدعم العينى فى مصر إلى دعم نقدى قد يكون له بعض المزايا والعيوب. هناك جدل حول ما إذا كان الدعم النقدى أم العينى أكثر فائدة...
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم وبالذات في السلع الاساسية التي تمس حياه المواطن وكل ما نسعى اليه هو كيف ان نرشد من مستوى الدعم واشار الى ان وجهه نظر الدوله ان نبدا بطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعي وهوكيفيه التحول الى الدعم النقدي حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين طللبوا بتحويل الدعم من عيني الى نقدي. إقرأ أيضًَا .. رئيس الحكومة رغيف الخبز لم يتم تحريك أسعاره منذ 30 عامًا واشار رئيس الوزراء ،الى ان رقم الدعم النقدى لن يكون ثابتا وسنصل الى تصور حول هذا بنهاية هذا العام والتطبيق الفعلى من بداية العام المالى ٢٠٢٦ /٢٧ اشار رئيس الوزراء الى مناقشه سعر الخبز المدعم وانه لم يتم مناقشته منذ سنوات واصبح له اعباء ونسعى...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي، على اجراء متابعة ميدانية من المستفيدين من الدعم النقدي.ونصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من...
أكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدعم الموجه للأدوية يجب أن ينظر له بنفس نظرة الدعم للسلع الغذائية التي تم اختيار منها السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هناك أدوية لأمراض مزمنة ومستعصية لا يستطيع المواطن دفع سعرها ولدينا إحصائيات واضحة بها وهذه الأدوية يجب على الدولة دعمها. النائب أيمن محسب: زيارة أمير الكويت لمصر الأولى من نوعها وتأتي في توقيت بالغ الأهمية النائب أيمن محسب: افتتاح مركز البيانات والحوسبة خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن أدوية الضغط والسكر أصبحت من المتلازمات في البيوت المصرية ولذلك يجب دعم هذه الأدوية خاصة...
أكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدعم النقدى أفضل للمواطن، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيفك شفرة تسريب المنتجات ووصول تلك السلع لغير المستحق. النائب أيمن محسب: زيارة أمير الكويت لمصر تستهدف احتواء التصعيد في المنطقة وتطوير العلاقات بين البلدين النائب أيمن محسب: افتتاح مركز البيانات والحوسبة خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، الدعم النقدى هو الذى يدعم المواطن، ولكن إتاحة الدعم النقدى لم تكن تناسب الدولة فى هذه الأيام، موضحا أن أصبح لديها حصر لعدد كبير من الأسر المصرية لمعرفة المستحق، موضحا أن المواطن المستحق كان يقف فى السابق فى...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي علي المادتين (25) (26) في باب حوكمة استحقاق الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث ألزمت المادتان بإجراء متابعة للحالات المستفيدة من الدعم النقدي.في هذا الصدد، نصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة...
تنفيذا لخطة الدولة لضبط النمو السكاني، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم الأسرة على بتحديد النسل مع تقديم العديد من الحوافز والمميزات لها .و أجمع عدد من النواب أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.لايفوتك || "بالزن والإقناع".. نائب وزير الصحة عن خطط مواجهة الزيادة السكانية 10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي ومنح مشروع القانون الأسر الملتزمة دعما نقديا يصرف لها حال تطبيق اشتراطات القانون، حيث نص القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو...
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي يعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.واعتبر أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابل للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته.وأضاف «اللمعي»، أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن القانون...
أجاز قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين .نصت المادة 12 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد على أنه يجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).لايفوتك || معاشات "تكافل وكرامة" بزيادة 15%.. بدء الصرف منتصف مارس لـ22 مليون مواطن بعد موافقة الشيوخ.. حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه وتحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.وطبقا لمشروع القانون، يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة.وحدد مشروع القانون الجديد، حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.لا يفوتك || الشيوخ يوافق على جواز وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في 4 حالات مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي..نواب: يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية..ومطالب بزيادة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع الأسعار نصت المادة 17 على أنه: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشا مستفيضا بشأن المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.وتنص المادة 17 على: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة...
وافق مجلس الشيوخ مبدئيا خلال جلسته العامة أمس الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، والذي يستهدف ضمان حق كل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعكما استهدف مشروع القانون الجديد توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.لا يفوتك || احذر .. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات دعم نقدي بالمخالفة الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل علاوة على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنّ مخصصات مصر لبرامج الحماية الاجتماعية لم تصل إلى الرقم الحالى على مدار تاريخها، مقارنة بالعقود الماضية، حيث أصبحنا فى مرتبة الدول الكبرى الساعية لتوفير سبل الحماية الاجتماعية، متى بدأ اهتمام الدولة المصرية بتوفير سبل الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً؟ - منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم اهتم بملف الحماية الاجتماعية، كخطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وهذا واضح من خلال تقديم الدعم النقدى للفئات الأشد احتياجاً، من خلال برنامج تكافل وكرامة، أو من خلال فرص العمل الوفيرة من قبل برنامج دعم العمالة غير المنتظمة. ما ثمار توجيهات وقرارات الرئيس بالتوسع فى الحماية الاجتماعية؟ - بفضل توجيهات الرئيس السيسى، قدمت الدولة دعماً نقدياً مشروطاً للفئات الأوْلى بالرعاية، بهدف...
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية