وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع القانون الجديد، حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

لا يفوتك ||

 

الشيوخ يوافق على جواز وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في 4 حالات مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

.نواب: يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية..ومطالب بزيادة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع الأسعار

نصت المادة 17 على أنه: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

واضافت: وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

وأوضحت أنه: يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الحكومة الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».

وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.

ما هو مشروع القانون؟

وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل. 

مقالات مشابهة

  • بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون
  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو