وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي علي المادتين (25) (26)  في باب حوكمة استحقاق الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث ألزمت المادتان بإجراء متابعة للحالات المستفيدة من الدعم النقدي.

في هذا الصدد، نصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد ، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

 تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى؛ لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادى القصبى الدعم النقدي قانون الضمان الإجتماعي المستفیدة من الدعم الدعم النقدى

إقرأ أيضاً:

العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية  للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • كاتب صحفي: الدعم النقدي يحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا
  • كاتب صحفي: الدعم النقدي يُحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا
  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • أيمن محسب: الدعم النقدي سيحافظ على استقرار أسعار السلع
  • «تضامن أسيوط»: تسليم مفروشات لـ20 فتاة من المقبلات على الزواج
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • "العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
  • العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي