مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (34) أصلها المادة (33)
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الأسر المستفیدة الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا وأهم الملفات التي تم عرضها
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من الحكومة الهولندية أهمية استمرار الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ودعم جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم خطة التعافي الاقتصادي ومشاريع إعادة الإعمار، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بما يسهم في تلبية الاحتياجات.
جاء هذا خلال لقاء عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا، جانيت سيبين، وناقش معها مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني.
وبحث اللواء العرادة مع السفيرة سيبين العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن ومملكة هولندا الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأشاد بمساهمة الحكومة الهولندية وتدخلاتها الإنسانية المنفذة في اليمن خلال السنوات الماضية، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية، وبرامج بناء القدرات، وتمكين المرأة، مشدّدا على ضرورة التركيز على دعم القطاعات الحيوية في بلادنا، كالصحة والتعليم والأمن الغذائي، واستهدافها بالبرامج والمشاريع الهولندية القادمة في اليمن لضمان نجاحها وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب منها في مختلف الجوانب.
وأطلع عضو مجلس القيادة السفيرة الهولندية على أبرز التحديات الراهنة في اليمن جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، واستمرار ممارساتها القمعية ضد المدنيين ورفضها لكافة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في بلادنا وضاعف من معاناة اليمنيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا