ما يميز حكومات بعد ثورة ٢٠١٣ عن كافة الحكومات التى حكمتنا منذ ثورة يوليو ٥٢، هو نهم الحكومة فى الاقتراض والاستدانة من كافة الجهات الخارجية والداخلية حتى وصل بهم الحال إلى الاستدانة للحصول على شهادة تكون مسوغ لاستدانة أخرى.. من أهم الجهات التى امتدت يد هذه الحكومات هو الاقتراض بسبب وبدون سبب من صندوق النقد الدولى.
مصر والشعب المصرى وطبيعته وظروفه المعيشة وهويته الوطنية تختلف كثيرا عن شعوب هاتين الدولتين.. فالحديث عن أنه يمكننا تطبيق التجربة فى مصر أشبه بالمريض الذى يتناول دواء لمريض آخر تحسنت صحته وخف مرضه نتيجة تناول هذا الدواء، ناسيا ظروف مرضه وحالته وأن إقدامه على تناول هذا الدواء قد ينجح أو لا ينجح وقد يكون سببا لمشاكل أخرى يصعب علاجها لكونه تناول دواء دون تشخيص لحالته وظروفه.. فمصر تختلف عن هذه الدول وأنه مع غياب وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وصادقة عن مستحقى الدعم سوف ندخل فى متاهة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
حجة الحكومة أن هناك نحو ٣٠٪ من الدعم العينى تذهب لغير المستحقين وما يدرى الحكومة وما ضماناتها أن الدعم النقدى يصل لمستحقيه؟، فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لمستحقى الدعم.. أى نظام له عيوبه ومميزاته علينا أن ندرس العيوب و نصححها للوصول إلى أفضل النتائج بدلا من تجربة نظام جديد محفوف بالمخاطر؛ فى ظل عدم وجود ثقة بين المواطنين والحكومة والتى تأكلت عبر هذه السنين حتى وصلت إلى مقولة «لقد نفذ رصيدكم».
ويبقى السؤال: هل إعطاء الدعم النقدى يكون لكل من يطلبه؟ وهل هذا يضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلا، ولا يتسرب لغيره ممن لا يستحقه؟
فحقيقة الأمر أن الدعم العينى الجارى قد أصبح الآن وهم كبير، فمن المؤكد أن الدعم النقدى المزمع التحول إليه سوف يكون وهما أكبر.. علينا أولا تشخيص المرض وبيان أسبابه، والاتفاق على تعريفه؛ ثم حصر الفقراء وكيفية الوصول إليهم، ثم وضع السياسات والآليات لتحسين أحوالهم ودعمهم بضمان اجتماعى جيد وزيادة مستوى تعليمهم ورفع قدراتهم الإنتاجية ومن ثم زيادة نصيبهم من الدخل القومى وبالتالى رفع مستوى معيشتهم فهذا هو المطلوب بدلا من اللجوء للمجهول وما لا يحمد عقباه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخل القومي ثورة ٢٠١٣ الدعم العینى إلى الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يحسم الجدل بشأن زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة من زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟ أبرزها الأراضي المملوكة للدولة.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جاريةوقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"،: "دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة".
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.