ما يميز حكومات بعد ثورة ٢٠١٣ عن كافة الحكومات التى حكمتنا منذ ثورة يوليو ٥٢، هو نهم الحكومة فى الاقتراض والاستدانة من كافة الجهات الخارجية والداخلية حتى وصل بهم الحال إلى الاستدانة للحصول على شهادة تكون مسوغ لاستدانة أخرى.. من أهم الجهات التى امتدت يد هذه الحكومات هو الاقتراض بسبب وبدون سبب من صندوق النقد الدولى.
مصر والشعب المصرى وطبيعته وظروفه المعيشة وهويته الوطنية تختلف كثيرا عن شعوب هاتين الدولتين.. فالحديث عن أنه يمكننا تطبيق التجربة فى مصر أشبه بالمريض الذى يتناول دواء لمريض آخر تحسنت صحته وخف مرضه نتيجة تناول هذا الدواء، ناسيا ظروف مرضه وحالته وأن إقدامه على تناول هذا الدواء قد ينجح أو لا ينجح وقد يكون سببا لمشاكل أخرى يصعب علاجها لكونه تناول دواء دون تشخيص لحالته وظروفه.. فمصر تختلف عن هذه الدول وأنه مع غياب وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وصادقة عن مستحقى الدعم سوف ندخل فى متاهة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
حجة الحكومة أن هناك نحو ٣٠٪ من الدعم العينى تذهب لغير المستحقين وما يدرى الحكومة وما ضماناتها أن الدعم النقدى يصل لمستحقيه؟، فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لمستحقى الدعم.. أى نظام له عيوبه ومميزاته علينا أن ندرس العيوب و نصححها للوصول إلى أفضل النتائج بدلا من تجربة نظام جديد محفوف بالمخاطر؛ فى ظل عدم وجود ثقة بين المواطنين والحكومة والتى تأكلت عبر هذه السنين حتى وصلت إلى مقولة «لقد نفذ رصيدكم».
ويبقى السؤال: هل إعطاء الدعم النقدى يكون لكل من يطلبه؟ وهل هذا يضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلا، ولا يتسرب لغيره ممن لا يستحقه؟
فحقيقة الأمر أن الدعم العينى الجارى قد أصبح الآن وهم كبير، فمن المؤكد أن الدعم النقدى المزمع التحول إليه سوف يكون وهما أكبر.. علينا أولا تشخيص المرض وبيان أسبابه، والاتفاق على تعريفه؛ ثم حصر الفقراء وكيفية الوصول إليهم، ثم وضع السياسات والآليات لتحسين أحوالهم ودعمهم بضمان اجتماعى جيد وزيادة مستوى تعليمهم ورفع قدراتهم الإنتاجية ومن ثم زيادة نصيبهم من الدخل القومى وبالتالى رفع مستوى معيشتهم فهذا هو المطلوب بدلا من اللجوء للمجهول وما لا يحمد عقباه.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخل القومي ثورة ٢٠١٣ الدعم العینى إلى الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.